تعليمات إقامة الاستثمارات على الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية ..هل يعاد النظر بها .؟
الجماهير || محمد الأحمد
بعد صدور البلاغين ( 16/ 15/ ب – 17/ 15/ ب) الصادرين عن رئاسة مجلس الوزراء حول الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية والمنشآت الخدمية والسياحية وتسوية القائم منها خارج المخططات التنظيمية قبل صدور البلاغ الأول ، وما تضمنه البلاغ الثاني من تعديل تعليمات دليل مخططات تصنيفات الأراضي وتحديد مقدراتها الإنتاجية للحصول على الموافقة اللازمة لإقامة الاستثمارات على الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية ، هل تعتبر هذه خطوة في إطار تسهيل الإجراءات من أجل تحسين البيئة الاستثمارية أم ضبط واقع المنشآت في كل بقعة من الأراضي والاستفادة من مردودها المادي .
ومن هنا نرى أن المستثمر قد ضاع بين البلاغات والتعاميم والقوانين التي تصب في هذا المجال في الوقت الذي يجب فيه تسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع المستثمرين على إقامة منشآتهم وتحسين بيئة الاستثمار.
في الظروف الحالية بما يخص المنشآت الصناعية من الصعوبة بمكان نقلها إلى المدن الصناعية لأسباب عدة أولها التكلفة الكبيرة لإنشاء المعامل وعدم توفر مناطق صناعية في الوحدات الإدارية ، إضافة إلى البناء القائم الذي كانت فيه المنشأة ، وإذا كان الغاية من الموضوع هو الحفاظ على الأراضي الزراعية فقد بني عليها منذ فترة بعيدة وإذا فرضنا عليه الانتقال فهذا يعني توقف عن الإنتاج، لذلك نقترح الإبقاء على هذه المنشآت حالياً كون الوضع لا يتحمل والبدء بالانتقال التدريجي للمنشآت القريبة من المدن الصناعية وعدم منح رخص جديدة على أرض فراغ فقط للمنشآت التي تخضع للبلاغ ( 16-15-ب).
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام