مناقشة واقع القطاع الزراعي بحلب ومزايا القانون 18 لتعزيز الإستثمارات الزراعية

الجماهير || محمد العنان

بحث وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ،والصناعة الدكتور زياد صباغ ظهر اليوم واقع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، بمحافظه حلب ، بهدف شرح مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ، وذلك بحضور محافظ حلب حسين دياب .

وأكد الوزير الخليل أهمية القطاع الزراعي كرافد أساسي للاقتصاد الوطني ، مبيناً أن قانون الاستثمار اعطى أولوية لهذا القطاع من خلال الاعفاءات الضريبية بنسبة 100% لمدى الحياة ، لافتاً أن الحكومة تسعى ما أمكن لدعم مستلزمات الانتاج الزراعي ، وتحرص على تسويق الانتاج محلياً من خلال مؤسسات الدولة وتصدير الفائض دعماً للفلاح ،  مبيناً اهمية منعكسات برنامج دعم أسعار فائدة القروض ، لتأهيل قطاع الدواجن وعودته إلى الإنتاج ، داعياً المعنيين بغرفة الزراعة للاستفادة من هذه المزايا .

وبين وزير الصناعة أن الوزارة عرضت العديد من المشاريع المتعلقة بالآليات الزراعية بما فيها معمل الجرارات بحلب ، وأفاميا بحماه ،  للاستثمار لتعزيز القطاع الزراعي .

وبين محافظ حلب أن كميات القمح المسوقة بالمحافظة بلغت 176.747 طن ، وهي تعادل ثلث الكميات المسوقة على مستوى القطر .

ولفت رئيس غرفة زراعة حلب المهندس وائل زيتوني إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لدعم قطاع الثروة الحيوانية والدواجن الذي تعرض إلى الكثير من الأضرار خلال سنوات الحرب ، مبيناً أن الغرفة تعمل مع الجهات المعنية لإعادة تأهيل مجفف الذرة العلفية في دير حافر في اطار التشاركية مع القطاع الخاص ، مشيراً إلى ضرورة منح قروض ميسرة طويلة الأجل لعودة المداجن المتضررة إلى العمل .

 وبين مدير الزراعة المهندس رضوان حرصوني أن الورشة التي أقامتها وزارة الزراعة أمس بدمشق ناقشت الاستثمارات الزراعية والبلاغين 16 و17 ، وسيتم وضع رؤية في زراعة حلب بهذا الخصوص .

ت: هايك اورفليان