شعباني : المجالس المحلية تتيح للسكان المحليين حق إدارة شؤونهم وتسيير مرافقهم المحلية بأنفسهم
الجماهير || عامر عدل
قالت محامي الدولة هديل شعباني إن أهمية الانتخابات المحلية تكمن في الآلية الجديدة لهذه الانتخابات في ظل قانون الإدارة المحلية الجديد الذي عزز مبدأ اللامركزية الإدارية؛ ويقوم على توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية “الحكومة” وبين أشخاص معنوية عامة، مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً، عن السلطة المركزية، إلا أنها تباشر وظيفتها تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية، حيث يكون استقلال هذه الأشخاص المعنوية أو الهيئات العامة أو الوحدات الإدارية ليس استقلالاً مطلقاً أمام السلطة المركزية، التي تمارس الرقابة عليها.
وبينت شعباني ” للجماهير ” أن نظام اللامركزية الإدارية يقوم على أساس أن تتولى الوحدات المحلية “محافظات، مدن ، بلديات” إدارة شؤونها بنفسها ضمن إطار الدولة الواحدة، وذلك لتخفيف حدة الضغط الزائد على الحكومة في العاصمة، وتحسين كفاءة إدارة وتلبية متطلبات المجتمعات المحلية، عبر تفويض المسؤوليات المتعلقة بالشؤون الخدمية والاقتصادية للوحدات الإدارية بواسطة سلطات تنتخب مباشرة من قبل المجتمعات المحلية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصاد في النفقات والجهد والوقت، وتسريع إنجاز الأعمال وتسهيل حل مشاكل المواطنين، وتدارك الأخطاء والعقبات والتغلب عليها.
وقالت : أن اللامركزية ضرورة يفرضها الدور الحديث للدولة، وذلك نتيجة التوسع الهائل لميادين النشاط التدخلي للدولة، وتحت ضغط العمل وكثرة الوظائف التي تنهض بها الدولة وتنوعها وتعقدها واتساع مجالاتها، فكان من الضرورة تبني النظام اللامركزي، الذي يسمح للوحدات المحلية وللسكان المحليين حق إدارة شؤونهم وتسيير مرافقهم المحلية بأنفسهم.
ولفتت الى أن اللامركزية الإدارية من شأنها أن تساعد على تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية الوطنية لدى السكان المحليين، حيث يكون المواطن أكثر إدراكاً لمسؤولياته وواجباته المتصلة بالحاجات المحلية، وحل المشكلات، وتحمل بعض الأعباء في سبيل رفاهيته ورفاهية مجتمعه المحلي.
وبالتالي وفي ظل هذه المعطيات فأن الانتخاب يعتبر مسؤولية وواجب وحق لكل مواطن.
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام