قانون الانتخابات العامة …. تشكيل لجان الانتخابات ومهامها .. البرنامج الانتخابي والدعاية الانتخابية .. أدبياتها وأصولها وعاداتها وأعرافها
- المحامي مصطفى خواتمي
تقوم اللجنة الفرعية بعد الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين بتشكيل لجان الانتخابات أو لجان الاقتراع وذلك من ثلاثة أعضاء بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي ومن العاملين المدنيين في الدولة لإدارة مركز الانتخاب ويسمى رئيسها في قرار التشكيل ويؤدي أعضاء مراكز الانتخاب قبل مباشرة عملهم اليمين القانونية أمام اللجنة الفرعية في دائرته الانتخابية وفق الصيغة التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة ونزاهة وحياد ) .
وكانت اللجان قبل هذا القانون تؤدي اليمين أمام قاضي محكمة الصلح المدنية الأولى وبصورة جماعية، وإذا غاب أحد أعضاء لجنة مركز الانتخابات يعين رئيسها بدلاً عنه من الحضور بعد تحليفه اليمين القانونية المذكورة سابقاً .
وإذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة بكاملها يجري تعيين رئيس جديد أو لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري ويؤدون اليمين القانونية أمامه ومهام لجنة الانتخابات مايلي :
1- إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي .
2- تسجيل أسماء المقترعين والتأكد من شخصيتهم.
3- إجراء فرز الأصوات في المركز وإعلان نتائجه .
4- تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها الى اللجنة الفرعية .
5- تمكين المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عملية الانتخاب وفرز الأصوات والاستماع الى ملاحظاتهم واعتراضاتهم وتدوين ذلك في محضر خاص .
6- تمكين وسائل الإعلام في مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات.
7 – البت في الاعتراضات المقدمة أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتدوين قراراتها بهذا الخصوص في المحضر الخاص وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها مبرماً بهذا الموضوع.
ونوضح أن لرئيس لجنة مركز الانتخاب صفة الضابطة العدلية طيلة فترة الاقتراع والتي أصبحت يوماً واحداً تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وتنتهي الساعة السابعة ليلاً وتمدد عادة خمس ساعات لتصبح الثانية عشرة ليلاً.
وعليه حفظ النظام العام وضمان حرية الناخبين في ممارسة حقهم الانتخابي ويستعين بإثنين أو ثلاثة من قوى الأمن.
ونصت المادة/27 – 28 – 29/ وتحت عنوان الفصل الرابع السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية وذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية والعدل والمكتب المركزي للإحصاء وتعليقه في الساحات العامة بحسب القيد المدني الأصلي،
ويجوز للمرشح سحب ترشحه قبل قبول طلبه أمام لجنة الترشيح كما يجوز سحب ترشحه بعد قبول طلبه وذلك أمام اللجنة القضائية الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب ويحق لطالب الترشيح الذي رفض طلبه الاعتراض على قرار لجنة الترشيح وذلك أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام على الأكثر تبدأ من اليوم الذي يلي إعلان أسماء المقبولين أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح.
وتبت اللجنة الفرعية بالاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وبقرار مبرم.
والجديد في القانون أنه يحق لكل مواطن ناخب له مصلحة في الطعن في صحة ترشيح الغير أمام اللجنة الفرعية وذلك خلال ثلاثة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين.
وكذلك تبت اللجنة الفرعية في طعنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطعن بقرار مبرم.
وللمرشح الذي حصل على إيصال بقبول ترشحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي وللدعاية الانتخابية أدبياتها وأصولها وعاداتها وأعرافها التي استمرت لمدة قرن مضى في سورية وأهمها:
1 – عدم الطعن بسلوك وأخلاق المرشحين المنافسين أو التشهير بهم أو التحريض عليهم وشتمهم أو التعرض لحياتهم الخاصة وحرمة أعراضهم.
2 – المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو اثنية أو قبلية.
3 – عدم تضمين الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام والآداب العامة.
4 – عدم لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات المحلية المختصة وهنا نذكر مجلس مدينة حلب بضرورة وضع لوحات انتخابية كافية وفي شوارع المدينة كافة.
وإلا سيضطر بعض المرشحين إلى لصق الدعاية الانتخابية على جدران الأبنية العامة والخاصة.
ونلفت النظر إلى أنه على أي موظف عام معاملة جميع المرشحين على قدم المساواة وبحياد تام بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية ويتمتع كل مرشح بحرية تامة في التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي وعليه فإن الاجتماعات الانتخابية حرة ولا يجوز فرض أي قيود عليها شريطة إخبار وإخطار وزارة الداخلية وفروعها قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع الالتزام بعدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات في دور العبادة أو بجوار المشافي.
كما يمنع استغلال سلطة الوظيفة العامة وتسخيرها في الحملة الانتخابية.
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام