الجماهير || وسام العلاش
منطقة الليرمون الصناعية التي تعرضت كغيرها من المناطق الصناعية للدمار وسرقة آلاتها ومعداتها بفعل اليد الإرهـ.ـابية.
وبعد مطالبات عديدة من قبل الصناعيين في حلب تمت الموافقة على تضمينها كمنطقة تنموية خاصة إذ كانت بمثابة خطوة مميزة للنهوض بكافة المناطق الصناعية المنكوبة و إعادة سير عجلة الاقتصاد لمدينة الصناعة والاقتصاد.
“الجماهير” رصدت آراء الصناعيين في غرفة الصناعة عن مميزات المناطق التنموية والتسهيلات المقدمة للصناعي في منطقة الليرمون :
- الصناعي مصطفى كواية نائب رئيس غرفة الصناعة : أن تضمين منطقة الليرمون كمنطقة تنموية هي من جملة المطالب لأكثر من منطقة صناعية، وهي بمثابة تحفيز لإرجاع الحياة الإقتصادية لهذه المنطقة كما كانت سابقاً.
و قبل الحـ.ـرب الإرهـ.ـابية كان عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمعدل1800 منشأة وحالياً هنالك 160منشأة فقط بعد أن عاث الخراب ودمـ.ـار الحـ.ـرب من معاملها.
تضمين منطقة الليرمون للمناطق التنموية يعطي للصناعيين في حلب و المغتربين حافزاً لإعادة تأهيل منشآتهم للعمل و ترميمها وإعادة الإعمار واستجلاب الآلات كونها خاضعة لقانون الاستثمار 18 والذي يتضمن تشميل كافة المناطق الصناعية المتضررة كمناطق تنموية ، وأن غرفة الصناعة على تواصل دائم مع كافة الصناعيين داخل القطر وخارجه وان جميع الصناعيين في المغترب بانتظار هذا القرار لإعادة الحياة الاقتصادية والإعمار للمناطق الصناعية و أنه سيتم متابعة التعليمات التنفيذية التي ستصدر خلال هذا الأسبوع للقرار ليتم التواصل مع الصناعيين وعرض التسهيلات لقانون المناطق التنموية.
- الصناعي أسامة عجوم رئيس لجنة الصناعات الغذائية في غرفة الصناعة يبين أن قانون المنطقة التنموية يعوض الصناعي عن الخسائر التي ألحقت بمنشآته نتيجة الحرب كما تعطيه ميزات من إعفاءات الضرائب والرسوم على الآلات المستوردة وإعفاءات على الأرباح الحقيقة المالية لفترة معينة
بحيث قانون التأمينات يساعد على هذا الأمر والحرية في نقل الأموال وتحويل الحصص والمواد للمستثمرين، إضافةً لتسهيلات في إعادة الإعمار وزيادة في المناسيب وتغير الصفة العمرانية منوهاً لضرورة التعاون بإيجابية وتفاعل
من قبل الحكومة اتجاه المناطق الصناعية المتضررة .
ويتوقع عجوم بعد هذا القرار أن تشهد منطقة الليرمون نهوضاً عمرانياً سريعاً كونها تتميز بقربها من مدينة حلب كما تحتضن عدداً كبيراً من الصناعيين القدماء ويرى أن الواقع الحالي يحتاج لهكذا قوانين ومراسيم تحظى بالمرونة للمساهمة في إعمار المناطق الصناعية وتحريك نشاط وهدير الآلات لهذه المناطق من جديد.