مولدات الأمبير ..وجهة نظر قانونية

•  المحامي مصطفى خواتمي
كثرت الشكاوى حول عدم تقيد أصحاب المولدات بالتعرفة الرسمية وحجة أصحابها انهم يستجرون المازوت من السوق السوداء بسعر يتراوح ما بين خمسة إلى سبعة آﻻف ليرة سورية لليتر الواحد.
ومن ناحية ثانية ، فكل مهنة ملوثة للبيئة سواء بنفث السموم كالدخان والشحوار او تبعث الضجيج فعلى الجهة التي منحتها الرخصة مراقبتها باستمرار وذلك للتقيد بشروط الترخيص الممنوح لها.
وبالتالي يمكن الشكوى على مشغلها ومستثمرها لدى الدائرة التي منحت الرخصة وغالباً ما تكون تابعة لمجلس المدينة، و إﻻ فالشكوى لدى القضاء وهو الملاذ اﻷخير.
ومن نافل القول، أن الترخيص ﻻ يحمي صاحبه من الضرر- فما بالنا من يعمل بدون ترخيص – هذا الضرر الناتج عن عمله وتعسفه في استخدام مهنته للجوار سواء من الناحية المدنية أو الجزائية ويلزم فاعله بالتعويض على المتضرر وفق المادة/164/من القانون المدني التي تنص:( كل خطأ سبب ضرراً للغير ملزم من ارتكبه بالتعويض).
ومن ناحية السعر ، فإننا نذكر بالتعميم الصادر عن السيد وزير العدل رقم /26/ تاريخ 2022/10/18ونصه كالتالي:(..وحفاظاً على حقوق المستهلك وبهدف تلبية احتياجاته من السلع والمنتجات وضمان سلامتها والحيلولة دون التلاعب بأسعارها أو احتكارها ، فإن وزير العدل يهيب بالسادة قضاة المحاكم الناظرة بالقضايا التموينية ضرورة التشدد بفرض العقوبات المانعة للحرية والغرامات بحق مرتكبي جرائم اﻹحتكار والبيع بسعر زائد وعدم اﻹعلان عن اﻷسعار والغش بالمنتجات والسلع وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/8/لعام 2022وعلى السادة المحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم ) .
وحيث أننا كلنا مستهلكون للطاقة الكهربائية باستثناء أصحاب المولدات الكهربائية، ولما كان هناك تسعيرة رسمية للساعة الواحدة وللأمبير الواحد وقدرها/125/ل.س بموجب قرار المكتب التنفيذي.
فإننا نطالب بتنظيم ضبوط من الضابطة العدلية المختصة في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حلب وإحالتها إلى القضاء المختص أصوﻻً .
ونتمنى أن تقوم جمعية حماية المستهلك بدورها التوعوي واﻹستشاري والرقابة على حسن تطبيق المرسوم التشريعي رقم8لعام2022.