الجماهير || محمود جنيد
بزعم أنه اشترى ليتر البنزين بقيمة 8500 ل.س من السوق السوداء، رفع سائق التاكسي سيرفيس قيمة التوصيلة على خط الحمدانية إلى 2500 ل.س دون أن يكمل مسيره ويوصل الزبون إلى النقطة المطلوبة وهي ضمن خط السير ومع ذلك فإن إجمالي قيمة التوصيلة وصل إلى 12500 ل.س ..!
بالنسبة لنا لا نستغرب الأمر، إذ كنا سبق و أشرنا منذ بداية تفشي ظاهرة التاكسي سيرفيس، إلى أن التمادي و الشطط سيبلغ أبعد حد في ظل غياب الرادع و الحلول للمشكلة الأساسية التي نتجت عنها الظاهرة، في الوقت الذي تساءلت فيه المواطنة الموظفة الجامعية متحدثة بلسان أقرانها، كيف ستوفّي معها في ظل أزمة المواصلات وشنططتها وبهدلتها على المستويات كافة، بينما راتبها الشهري لا يتعدى 98 ألفا تصرف ثلثيه على المواصلات، أي أنها تكدح طوال الشهر لتغطي مواصلاتها، و المطلوب دائما من المواطن الموظف أو محدود الدخل مراعاة ظروف الجميع ( الدكنجي، وصاحب التاكسي و السرفيس، و أصحاب الحرف ووووو) دون أن يجد من يراعي بأنه راتبه لا يكفي للمواصلات.!
الأمر تتقاطع وتتشابك فيه الخيوط مع بعضها، فحجة ارتفاع أسعار المحروقات في السوق السوداء أقبح من ذنب، فكيف لنا أن نصرح بأن لدينا أزمة حيالها، والكميات المتوفرة وغير كافية بانتظار التوريدات و الانفراجات، بينما تجد المادة متوفرة في السوق السوداء بكميات حسب الطلب و بالسعر الذي يحدده المحتكرون؟، هذا بنفس الوقت الذي يرى فيه أصحاب وسائط النقل بأن أساس أزمة المواصلات و النقل وفي حلب هنا على وجه التحديد هي قلة المخصصات التي تمنح للآليات وهي لا تكفي لأكثر من أربع دورات سرفيس ويومي عمل متقطع للتاكسي ، و يمكن الحل بزيادتها .!
إزاء ما سبق نقول: بأن أهم جانب بالمشكلة هي بفساد النفوس التي تأمن العقاب وتؤطرها المصالح القائمة على مخالفة الضمير و القانون، ونؤكد بأن تواجد 20% من السرفيسات المرخصة وجدولة مواعيد عملها من خلال ورديات يسهم في الحل، الذي تشترك فيه وزارة النقل كما قلناها مرارا وتكرارا بتأمين باصات توزع على الخطوط بصورة مدروسة، ويكون لها الأولوية بحصة الوقود التي تذهب سدى على سرفيسات غير متواجدة على أرض الواقع، إذ تعمل خارج رخصتها أو تبيع مخصصاتها، ليجد المواطن الحل البديل أو المرّ المجبر عليه ال(تاكسي سرفيس) المتمادية، بذريعة بأنها تحل المشكلة .!
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام
https://t.me/jamaheer