قانون إعمار العرصات
المحامي مصطفى خواتمي
صدر هذا القانون برقم /14/لعام 1974 ويقصد بالعرصات :كل أرض معدة للبناء أو من في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة وتقع ضمن الحدود اﻹدارية للوحدات اﻹدارية أي مجالس المدن والبلدان والبلديات وهي اﻷراضي التالية:
1-المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن.
2-المقاسم والعقارات الواقعة ضمن المخطط العام التنظيمي المصدق في مناطق العمران السكنية التجارية والحرفية.
وقد نصت المادة /9/ على تكليف العرصات التي لم يستحصل مالكوها على رخص بنائها رسم سنوي قدره10 % عشرة بالمائة من قيمة العرصة ويجري تقدير قيمة العرصة كل خمس سنوات.
وقد حقق التجار والمالكين الذين تركوا تلك اﻷراضي دون بناء أرباحاً مضاعفة من جراء ارتفاع أسعار اﻷراضي بينما يبحث المواطن عن مأوى يسكن فيه أو يعمل به.
وهناك في مدينة حلب الكثير من اﻷراضي المعدة للبناء سواء كانت ابنية تم هدمها للاستثمار التجاري أو اراض كانت بساتين وتحولت معدة للبناء .
ولكن ورغم مرور أكثر من ربع قرن على هدمها فقد بقيت ارضاً وقد أصبحت مكبا”لﻷوساخ ولو تم ترخيصها لكان ذلك في مصلحة المواطن بتخفيض أسعار العقارات وبدلات اﻹيجار وتشغيل اليد العاملة في أعمال البناء وما يتعلق بها بشكل مباشر أو غير مباشر كالمواصلات ورسوم الفراغات العقارية(رسوم التسجيل في السجل المؤقت والعقاري).
ونذكر على سبيل المثال ﻻ الحصر: مبنى سينما فؤاد الذي هدم في منتصف الثمانينات وقد سور مؤخراً وكذلك اعدادية الحكمة التي هدمت في بداية القرن الحالي وﻻزالت ارضاً وكذلك سورت مؤخراً ، وهما في شارع بارون وهو مركز المدينة فما بالك في باقي المدينة .
ولو طبق مجلس مدينة حلب القانون بهمة وبنية البناء لكانت أغلب اﻷراضي الموجودة في حلب قيد البناء او حصلت على ربع مالي يغذي خزينتها ونتمنى تلافي ذلك لما فيه خير المدينة وأهلها.
ومن الجدير بالذكر ، أن العقارات التي تعرضت للهدم بفعل الحرب الظالمة على سورية ﻻيشملها هذا القانون .
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام