محمود جنيد
تشعرك المبررات التي يطلقها المسؤولون في قطاع الكهرباء حول الانقطاعات المتكررة عن الأحياء والمنازل بحالة من الـ” كنطاك” وهم يتحدثون عن الاستجرار الجائر أو الكبير للكهرباء ..!
ولا ندري أي استجرار هذا في ظل الأعطال المزمنة التي تحرم غالبية المنازل من الكهرباء في فترة الوصل النادرة، التي يتربص بها المواطن ليطبخ في ظل شح مادة الغاز الذي لا يلبي الحاجة لأكثر من ثلاثة أسابيع أو شهر واحد، وارتفاع ثمن الاسطوانة في السوق السوداء لما يفوق ١٦٠ ألف ل.س، ويغسل ويغتسل، ويشحن، و يتدفأ مع الاسعار الخيالية للمازوت في السوق السوداء وتزيد عن العشرة آلاف، وعدم استلام الغالبية العظمى للدفعة الأولى من المازوت المنزلي، كذلك ارتفاع سعر الحطب، وشح المواد المشغلة لمدفأة الحطب حتى النفايات منها، وبالتالي فإن الاستجرار المجازي الزائد يعتبر نتيجة أقل من طبيعية نظرا لما سبق ذكره؛ هذا في حال توفرت التغذية دون انقطاعات مؤذية!
لانريد التعقيب هنا على الرأي الذي يقول بعدم قدرة المواطن على دفع فاتورة الكهرباء في حال توفرت على مدار الساعة واستنفاد فاتورتها لضعف راتبه، بينما نطالب بالبحث عن تصورات وحلول متوازنة، لرفع أجور الموظفين التي لم تعد تكفي لكفاف الكفاف، بدلا من التشدق بمبررات التقصير في تأمين الكهرباء، أو التفضل بالاطلاع على أسعار الاشتراك بالأمبيرات المتضخمة في كل أسبوع، للتأكد بأن المواطن الحلبي يدفع مايزيد عن راتبه لقاء امبير واحد، لا يكفي إلا لتشغيل عدد من لمبات التوفير والتلفاز بأحسن الأحوال، أي أن توفر الكهرباء اياً كانت الفاتورة أفضل وأنفع، على الأقل لا تنتابه الغصة وهو يشعر بأن هناك من يستنزف ماله أو يسرقه ليملأ جيوبه، بينما الخزينة العامة بجميع الأحوال أولى من تجار الأمبيرات الظلّام!
أما المطلوب حاليا، فهو زيادة كمية الكهرباء المخصصة للتغذية المنزلية، وإصلاح الأعطال المزمنة، وضرب الفساد بيد من حديد كحل إسعافي حاليا، لحين الخروج من محنة ذروة الشتاء، بأقل الأضرار والأمراض التي لا طاقة للمواطن المعتّر على شراء الأدوية للعلاج منها نظرا لزيادة تسعيرتها بنسبة عالية كما جميع السلع والمواد الأخرى! .