بعد تعميم وزارة التجارة الداخلية .. هل سنشهد انخفاضاً في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية ..؟؟ .. متخصص اقتصادي : سيؤدي إلى تدفق السلع في الأسواق .. وانخفاضها سينحصر على السلع ذات العرض الكبير
الجماهير || وسام العلاش
بعد صدور التعميم الخاص بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلق بمتابعة واقع الأسواق الداخلية وفق تداول فواتير الشراء الحقيقية واعتمادها رسمياً في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة، هل سيكون التعميم خطوة إيجابية وهل سنشهد انخفاضاً للأسعار ؟ و ماهي منعكساته على التاجر والمستهلك ..؟
خطوة إيجابية:
يرى الدكتور محمد الغريب رئيس قسم التسويق في كلية الاقتصاد – جامعة حلب أن تعميم اعتماد الأسعار وفق التكلفة الحقيقية هو خطوة إيجابية كون أن الرقابة على الأسعار والتدخل في تحديدها له سلبياته أكثر من إيجابياته ويؤثر على توفر المنتجات وجودتها وقد يؤدي الى رفع الأسعار بسبب وجود حد أدنى (أرضية سعرية) وبنفس الوقت يصعب الرقابة على عدد كبير من المنتجات في السوق فمن المستحيل الرقابة على جميع الأسعار والتدخل فيها، مؤيداً تسعير بعض المنتجات الأساسية فقط من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- ايجابياته وسلبياته :
ويضيف الدكتور الغريب أن اعتماد الأسعار وفق الفواتير سيمنح التاجر حرية في التسعير وتخطيط هامش الربح وبالتالي امكانية تحقيق نمو في الإيرادات أو تحقيق معدل عائد على الاستثمار يتناسب مع حجم استثماراته سواء من خلال تخفيض سعر المنتج وبالتالي تحقيق مبيعات أكبر في حال وجود مرونة الطلب أو من خلال رفع سعر المنتج في حال كان هناك تميز في المنتج أو امتلاك التاجر لعلامة تجارية قوية مضيفاً أن تحرير الأسعار يعتبر عامل محفز للتجار للاستمرار في توريد المنتجات في السوق فوجود حد أعلى للسعر أو سقف سعري يؤدي الى توقف بعض التجار عن توريد المنتجات مع ارتفاع التكاليف الخاصة بالمنتج .
و في المقابل أن إيجابياته للمستهلك بحسب رأي الدكتور الغريب تتمثل في تحسين جودة المنتجات حيث يتوفر منتجات بجودة عالية بسبب القدرة على رفع السعر ليتناسب مع الجودة العالية، مشيراً إلى ماقد لوحظ في السابق مع تحديد أسعار بعض الأطعمة مثل الفروج المشوي والصندويش أن التزام المحال بتسعيرة مديرية التجارة الداخلية أدى الى تخفيض كمية المادة الغذائية في السندويش أو تخفيض وزن الفروج المشوي .
منعكساته:
تحرير الأسعار سيؤدي إلى توفر المنتجات المختلفة كون أن التاجر يستطيع تحديد هامش ربح مناسب على السلع وبالتالي سيوفر السلع في السوق لأنها تحقق ربح جيد له وسيزداد عدد التجار الذين يوفرون كل نوع من المنتجات، وهذا ما جاء في تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الغاية هو ضمان استمرارية تدفق المواد والسلع في الأسواق و سيساهم تحرير الأسعار في انخفاض السعر بالنسبة للسلع التي يكون فيها عرض كبير حيث سيضطر التاجر الى تخفيض السعر لمواجهة المنافسة في السلع التي يكون فيها العرض كبير وقد لاحظنا من قبل قيام بعض الباعة في الأسواق الشعبية بتسعير منتجاتهم بأسعار أقل من التسعيرة التي حددتها مديرية التجارة الداخلية وبشكل مخالف ليتمكنوا من بيع منتجاتهم مثل حالة تسعير الخضروات ومنتجات أخرى بأسعار أقل من الحد الأدنى للسعر الذي حددته مديرية التجارة الداخلية، وفي السابق كانت الكثير من المنتجات ترتفع أسعارها بسبب رفع الحد الأدنى للتسعيرة من قبل مديرية التجارة الداخلية
- تبعاته على المستهلك:
ويتوقع الدكتور الغريب هناك احتمال عدم قدرة المستهلكين ذوي الدخل المحدود على شراء بعض المنتجات بسبب ارتفاع أسعارها كونها تتكون من مكونات مرتفعة التكلفة أو ذات جودة عالية وهذا ما سيؤدي إلى حرمانهم منها، مؤكداً على ضرورة استمرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تسعير السلع الأساسية مثل الخبز لضمان توفيرها لجميع المواطنين متوقعاً استخدام بعض أنواع أساليب الغش والتدليس من قبل ضعفاء النفوس من التجار واللعب في مواصفات المنتجات وتسعير منتجات رديئة بأسعار مرتفعة، ويرى ضرورة التشديد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتكثيف الجهود في مراقبة مواصفات المنتجات وهذا سيكون دورها الرئيسي .
- تغير سعر الصرف وارتفاع تكاليف النقل والكهرباء وانعكاسها على الأسعار:
طالما أن سعر الصرف غير مستقر فإن الأسعار ستكون في حالة فوضى بحسب رأي الدكتور الغريب لأن التاجر لديه هامش ربح ولا يمكن أن يتخلى عنه أو يخفضه كون أن أي مؤسسة ربحية سبب وجودها هو تحقيق الربح وجود هامش ربح مناسب لها، ولذلك فإن ارتفاع سعر الصرف وزيادة تكاليف الطاقة الكهربائية والنقل سينعكس سلبا على الأسعار وسيؤدي الى رفع الأسعار بشكل مستمر، مبيناً في حديثه أن المشكلة الحقيقية في التسعير في السوق السورية في الوقت الحالي هو لجوء غالبية التجار إلى التسعير بوجود هامش مخاطرة فمثلا إذا ارتفع سعر الصرف 500 ليرة سورية يقوم التاجر بزيادة سعره بمقدار 1000 ليرة أي يغطي الزيادة في سعر الصرف ويضع هامش مخاطرة 500 ليرة سورية أخرى تحسبا لارتفاع جديد في سعر الصرف، وعند انخفاض سعر الصرف يبقى السعر ثابتا والتاجر لا يخفضه أيضا تحسبا لاحتمال ارتفاعه مجددا
- البيئة والوقت يناسبان التعميم:
وبحسب ما ادلى به الدكتور الغريب أن الوقت مناسب لإصدار هذا القرار مع اقتراب تطبيق الفوترة الالكترونية على جميع القطاعات والربط الإلكتروني للفواتير حيث أن التاجر سيدفع ضريبة على أساس الفاتورة وهذا سيقلل من الفواتير الوهمية فتقديم فاتورة وهمية مرتفعة القيمة للغش في المواصفات ستجعل تاجر الجملة أو المستورد يدفع ضريبة أكثر وهذا ليس بصالحه ولذلك لن يعطي تاجر الجملة فاتورة وهمية لتاجر التجزئة، وفي حال تقديم فاتورة وهمية منخفضة القيمة من قبل المستورد أو تاجر الجملة ليتهرب ضريبيا فإن تاجر التجزئة لن يقبل بذلك لأن التسعير سيكون على أساس هامش ربح على الفاتورة.
خلاصة القول:
هناك تحديات كبيرة تواجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتمثل في كبح جماح ارتفاع الاسعار المستمر وعليه
بعد هذا التعميم يجب ضمان تدفق السلع الأساسية وتوفرها لذوي الدخل المحدود وكبح كل أساليب الغش والتلاعب في بعض الفواتير الوهمية من قبل ضعاف النفوس لبعض السلع ذات الجودة المنخفضة .
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام