مؤسسات التمويل الصغير

المحامي مصطفى خواتمي

صدر المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 والقاضي بالسماح بإحداث المؤسسات المالية المصرفية اﻹجتماعية والذي يسمح بموجبه لمجلس النقد والتسليف بالترخيص بإحداث مؤسسات مالية مصرفية ذات طابع إجتماعي وتهدف إلى تقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر باﻹضافة إلى خدمات مالية ومصرفية لشرائح معينة من السكان وسمح لها باﻹقتراض من الخارج لتمويل نشاطها في الجمهورية العربية السورية.

وتعتبر المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير وهي مؤسسة سورية تنموية اجتماعية تأسست بتاريخ 2011/12/4 برأسمال قدره/330/مليون ل. س من اوائل تلك المؤسسات المالية.

وبتاريخ2021/2/20 صدر القانون رقم /8/الذي يسمح بتأسيس (مصارف التمويل اﻷصغر ) وألغى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15لعام 2007

ويسمح القانون الجديد لمجلس النقد والتسليف بالترخيص بإحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل  الصغير والمتناهي الصغر ، باﻹضافة إلى خدمات مالية ومصرفية أخرى لشرائح معينة من السكان.

وكذلك ألغى العمل ببعض مواد القانون رقم 9لعام 2010الخاص بتأسيس مصرف اﻹبداع للتمويل الصغير والمتناهي في الصغر .

وتنص المادة/2 / من القانون الجديد: يهدف هذا القانون إلى تحقيق النفاذ المالي ﻷكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي وﻻيمكنهم من الوصول إلى الخدمات المالية المختلفة في مجاﻻت اﻹئتمان واﻹدخار والتأمين ، والخدمات غير المالية المرتبطة بها ، من تدريب وبناء القدرات  وتقديم المشورة للعمﻻء وغيرها ، بهدف تأمين دخل إضافي وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة ، سعيا” وتعزيزا” للبعد اﻹقتصادي واﻹجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

فهل حققت اﻷهداف المرجوة منها بعد مرور خمسة عشر عاماً على تأسيسها وهل استفاد اﻷشخاص والعائلات من خدماتها  وهل لها فروع في حلب القديمة ومناطق حلب اﻹدارية مثل (السفيرة -دير حافر – جبل سمعان ) ونواحيها وقراها كافة ؟!.

بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام