المحامي مصطفى خواتمي
هناك أبنية مرخصة أصوﻻ من البلدية منذ عام 1939 ولتاريخه ولها مخططات هندسية وهي بحاجة للترميم والتدعيم بسبب القدم وذلك منذ عدة عقود.
وقد ظهر اﻻمر واضحا” منذ عدة سنوات وخاصة بعد تحرير حلب بسبب التهدم وكان بسبب الحرب الظالمة على سورية وما تعرضت له من قذائف وبسبب الزلزال الذي ضرب حلب مؤخراً.
ولكن ما حصل سابقاً هو التالي:
هناك ابنية بدﻻً من الترميم قام أصحابها ببناء عدة طبقات بشكل مخالف وتم تقديم الشكوى لمجلس المدينة واحيلت للقطاعات الخدمية وكانت معالجتها بشكل شكلي اوسلبي وتمت تسويتها بغرامة مالية وفق القوانين واﻷنظمة ووفق تقرير أنه مسموح بها وأن البناء يحتمل وﻻيشكل خطورة على السلامة العامة وهذه الظاهرة منذ ستينات القرن الماضي ولتاريخه ما جعل سكان البناء في رعب دائم لحصول التشققات قبل الحرب و قبل الزلزال وبعدها حدثت انهدامات كلية وقررت اللجان المختصة إزالتها ومنها على سبيل المثال ﻻالحصر : في الجابرية ومحطة بغداد والجميلية وغيرها او انهدامات جزئية يجب ترميمها بصورة سريعة حتى ﻻيحدث ماﻻيحمد عقباه.
وجاءت توسعة الفتحات سواء في النوافذ واﻻبواب في الطوابق اﻷرضية لتحو يلها لمحلات تجارية بسبب الطمع وكذلك إزالة مردات النوافذ وكذلك تحويل اقبية المونة إلى محلات تجارية وخفض مستوى اﻷرض بالحفر وتفريغ التربة وفتح درجات بالرصيف ليزيد ارتفاع المحل .
إن التعدي على النظام العمران بشكل غير قانوني وإزالة اﻷعمدة والجسور البيتونية والتعدي على الجمل اﻹنشائية للبناء وخاصة الجدران الحمالة وكشف اﻷساسات والركة الحجرية بداعي أنها غير حمالة كل ذلك يتم في بناء عمره يزيد عن نصف قرن بدﻻ من تدعيمه وترميمه نتيجة القذائف وخاصة أن ابنية حلب تقوم على جدران حمالة وهي تشكل 90%والباقي هو بناء هيكلي او هيكلي مع جدران حمالة أما الجدران القصية التي أوصت بها البلدية في منتصف التسعينات فهي اﻷقوى واﻷسلم واﻷقل نسبة بحلب .
لقد كشف الزلزال كل هذه العيوب والمخالفات المتراكمة والفساد والرشاوي وغض الطرف وعدم تطبيق العقوبات المناسبة و لك الله يا حلب .