“آويني ولا اطّعميني”!
محمود جنيد
بعد تسعة أيام من ليلة النكبة السوداء، و مع بدء عملية رفع وإزالة أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال عقب الانتهاء من مرحلة البحث والإنقاذ، وذلك بالتزامن مع الهدوء النسبي للهزات الارتدادية التي تأتي خفيفة على فترات متباعدة وسط توقعات لمختصين بأن تشهد الفترة المقبلة استقرارا للصفيحة، يأتي قرار مجلس الوزراء بالانتقال من خطة التحرك الإسعافية الطارئة للتعاطي مع تداعيات كارثة الزلزال المدمر، إلى خطة عمل منظمة شاملة لمتعلقات العمل الإغاثي وتوزيع المساعدات ودراسة الخيارات الممكنة لتأمين مراكز إقامة مناسبة للعائلات المتضررة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة والبنى التحتية فيها، وضرورة الانتهاء بالسرعة الكلية من إعداد قاعدة بيانات تفصيلية لواقع الأضرار في المساكن والخدمات، بما يمكن من إعداد خطط واستراتيجيات لمعالجتها وفق السيناريوهات المناسبة.
إذا كانت تلك مخرجات القرارت التي خلصت إليها جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية يوم أمس الثلاثاء، مررّناها دون قوسي الاقتباس، لأننا كنا استبقنا الإشارة إلى كل تفصيلة فيها عبر مقالات وآراء ومتابعات ولقاءات مع المتضررين خلال تغطيتنا ليوميات مع بعد الكارثة، والآن نحن وكل من تمس هذه القرارات مصيره من المتضررين والمنكوبين ننتظر مفاعيلها النافذة بالعاجل غير الآجل المسوَّف، على أرض الواقع.
أطنان من حمولات المساعدات الإغاثية القادمة عبر المطارات والمعابر الحدودية، إلى جانب المقدم من المبادرات و القطاعات الوطنية كافة، لن تغني عن مسألة المواطن حول اللّوذ بمأوى دائم، يلتئم فيه وأسرته تحت سقف واحد يضمن لهم الخصوصية والاستقرار وإن كان بالكفاف من مردود العمل في إطار الحياة الطبيعية كما كان الحال على صعوبته قبل كارثة الزلزال.
ماذا عن المنازل المنهارة، وكيف سيكون التعويض، وكم سينتظر المواطن قبل توقيع لجان السلامة العامة على إمكانية عودته إلى منزله المتصدع غير الآيل للسقوط، ومن اين سيأتي لتمويل تدعيم تلك المباني وهل سيقع ذلك على كاهل المواطن ” العدمان” أم أن هناك خطة حكومية ستتكفل بالأمر؟!
وإلى أن تأتي الإجابات الشافية على تلك التساؤلات الملحة، يجب أن تكون هناك حلول مؤازرة، لأننا جميعا نعلم بير الظروف الراهنة وغطاها، ومن بينها العقوبات الخارجية، والإمكانات الضعيفة والهمم الرخوة، ومن تلك الحلول منح من النقابات كما فعلت نقابة المحامين، ودخول الجمعيات والمبادرات الأهلية والمنظمات الإغاثية وغيرها على الخط، لتأمين السكن اللائق، ولمدة لا تقل عن الستة أشهر، ريثما تتحسن الأحوال، وتكون القرارت أخذت وقتها وأصبحت قابلة للتنفيذ.
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام