المحامي مصطفى خواتمي
بعد زلزال حلب فالترخيص والبناء والدراسة والتنفيذ والمراقبة ليس كما قبله .
وخاصة بعد هدم بعض اﻷبنية المرخصة وهدم أغلبية اﻷبنية والذي كان من نصيب العشوائيات غير المرخصة واﻵيلة للسقوط والمتهدمة كلياً أو جزئياً والتي ﻻ يمكن بأي حال من ترميمها وهي خطر على قاطنيها والسلامة العامة .
وهي منتشرة حول سرير نهر قويق والمناطق العشوائية والبالغ عددها26 منطقة مخالفات جماعية .
وبجب اﻹنتقال من الحلول المؤقتة إلى مرحلة البناء وإسكان العائلات التي فقدت منازلها وفق جداول أصولية.
والحل كما نرى هو تدخل شركات عالمية وعربية ووطنية وبدعم مادي وتمويل عربي ومن المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة ، ﻷن التكاليف باهظة ويجب أن تكون اﻷراضي مخططة ودراساتها للابنية جاهزة وبشكل جيد ومدققة وهناك شبه تشاركية فاﻷرض من مجلس مدينة حلب أو املاك الدولة ،ونتمنى أن ﻻ يزيد عدد الطوابق عن العشرة بسبب انقطاع الكهرباء والزﻻزل وغيره.
وينطبق ذلك على مشروع الحيدرية وهو منطقة تطوير عقاري وخاضع لقانون تطوير العقارات العشوائية وتعود ملكية اﻷرض لمجلس مدينة حلب وفشلت المزايدة العلنية في استثماره في سوق اﻹستثمار المركزي في السنة الماضية محلياً وعربياً ودولياً وفق نظام b.o.t وحي الحيدرية مساحته 27هكتار .
والمنطقة على شكل مثلث قاعدته بإتحاه الشمال ويقع شمال حي الحيدرية حي العويجة ويحده من الشرق مدينة هنانو السكنية ويحده من الغرب منطقة عين التل والشيخ فارس ومن الجنوب الشيخ خضر.
والأرض مكتملة الدراسة والبنية التحتية منفذة و شق فيها أربع محاور رئيسية وعدد الشقق فيها /2674/ شقة ومعدل الكثافة الوسطية 380 نسمة في الهكتار الواحد ومن المعروف أن منطقة الحيدرية هي إحدى مناطق المخالفات الجماعية المبنية على أملاك مجلس المدينة وفيها جزء مستملك لصالح مجلس المدينة ، كما يمكن إضافة لذلك إخضاع منطقة جبل بدرو والواقعة قبل المقبرة اﻹسلامية الحديثة أو أي منطقة أخرى في الجهة الشرقية او الجنوبية من حلب للدراسة والبناء وإعادة اﻹعمار أو تطوير منطقة المخالفات الجماعية في الصالحين والفردوس وتل الزرازير أو في الكروم الشرقية الممتدة من دوار جسر الحج وحتى دوار الصاخور ونتمنى السرعة في العمل و الشكر موصول للجميع.
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام