حتى لا نختبئ خلف الكارثة ..ملف الأبنية الخطـ.ـر!

محمود جنيد

سندخل بالموضوع بشكل مباشر قبل أن نمر على شواهد وملاحظات تراكمية حول ملف السلامة العامة الذي طالما تطرقنا له؛ والتشديد هنا من خلال التفكير خارج الصندوق، على إيلاء الأبنية المرخصة في مناطق محطة بغداد والعزيزية والجميلية وسواها ضمن مختلف مناطق وأحياء حلب الاهتمام المطلوب تحسباً لتفاقم تداعيات الكارثة وتجنب المزيد من الخسائر بالأرواح والممتلكات، بالتوازي مع أبنية مناطق السكن العشوائي ذات السلوك البنائي المجهول وغير المنظم بإضبارات ومخططات هندسية موثقة في مجلس المدينة أو نقابة المهندسين، وليس لها بطبيعة الحال أي رخصة نظامية، ومن تحصيل الحاصل والمفروغ منه أن تكون ملحوظة ضمن إطار التتبع والمعالجة الفورية، التي تأخرت أصلاً رغم التحرك الذي لا يمكن إنكاره على بطئه، بداعي قد يؤخذ موضوعيا بعين الاعتبار، ضمن مبررات عدم توفر الإمكانات، قبل وقوع ما لم يكن في الحسبان والتدارك الاستباقي،  وهو صدمة كارثة الزلزال، التي كشفت صدع ملف السلامة العامة، بما يعتريه من تقصير إن لم نقل وبالألم نشرح جانب من فساد!

ملاحظات كثيرة وردتنا، حول الأبنية النظامية المرخصة ذات الصفة العمرانية المميزة ( طراز قديم كان يمنع هدمها)،  في المناطق سالفة الذكر التي أصابها الضرر والضعف خلال أزمة الحـ.ـرب جراء تفجيـ.ـرات الانفاق والقذائف الإرهابية،  دون أن تلحظ بخطة التدعيم، ليأتي الزلزال ويحيلها إلى أبنية قد تكون آيلة للسقوط، بعضها متصدع و ترشح أسفله المياه التي تأكل أساساته ورغم ذلك مازال هناك من يقطنها دون علم منه بدرجة خطورتها، والبعض الآخر نزح منها قاطنوها الذين ينتظرون بل يستجدون الإسراع بتشكيل لجان الكشف والتقييم الإنشائي مع استعدادهم للتكفل بمصاريف التدعيم، خوفا من انهيارها جراء تداعيات الزلزال والهزات الارتدادية التي قد تستمر لعدة أسابيع أو تمتد لأكثر من منظور المفهوم الجيولوجي، بينما يبرز بناء بنك عودة كنموذج مقاربة، وهو من الأبنية ذات الصفة العمرانية المميزة و الذي ينتصب بثبات وسلامة إنشائية نظرا لتدعيمه  بعد الـ.ـحرب وبالتالي المحافظة عليه، عكس أمثاله.

وكان من المفروض وهذا قلناه مرارا ونعيد ونكرر، أن نتوجه لفتح ملف السلامة العامة ونضعه في أعلى سلم الأولويات بعد تحرير وتطهير حلب من الإرهاب مباشرة،  لاسيما وأن هناك تقارير حبيسة الأدراج مدونة من قبل لجان السلامة العامة في مختلف المديريات الخدمية، وتتضمن تقييمات و توصيف للأبنية التي تضررت نتيجة الحـ.ـرب، مع رقم كل العقار ودرجة الخطورة؛  عالية جدا يجب إزالتها، أو عالية أو متوسطة يمكن تدعيمها للحفاظ عليها، لكنها لم تنفذ،  لتكون النتيجة انهيارات حصلت كمثال مبنى الفردوس، كما أن بعض أبنية مناطق المخالفات دعمت بصور عشوائية دون رقابة أو ضوابط لتنهار بفعل الزلزال، في حين صرفت أموال طائلة على مشاريع أخرى، كان يجدر أن تخصص لملف السلامة العامة، وهذا خطأ جسيم يجب التعلم منه وأن يكون لدينا  منظومة وأكثر من ذلك وزارة معنية للكوارث.!

ختاما، نؤكد بأنه لولا لطف الله ورحمته ورأفته بنا لكان حجم المأساة في حلب أكبر بكثير جراء الزلزال الذي نرجو أن تفتح آثاره وتداعياته، العيون على التجاوزات والأخطاء والإهمال والتقصير لتلافيها، والتشديد على محاسبة أضلع الفساد،  لا أن يكون أي الزلزال طوق نجاة وشماعة نعلق عليها اسباب أي انهيارات جديدة قد تحدث لا قدر الله، للتهرب من المسؤولية.!

الرحمة للشهداء للذين ارتقوا جراء الزلزال، والشفاء للمصابين، والمأوى والغوث للمتضررين، والعقاب للفاسدين.

 

بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام

https://t.me/jamaheer

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار