البناء بحلب بعد الزلزال

المحامي مصطفى خواتمي

يتساءل البعض وبعد فشل معظم تجار البناء في القطاع الخاص بتطبيق وتنفيذ المخططات المدروسة والمدققة والمصدقة في نقابة المهندسين من قبل مهندسين استشاريين والمعتمدة  والمحفوظة لدى مجلس مدينة حلب أم أن هؤﻻء التجار يتحكمون سلباً حين تنفيذ تلك المخططات ويعدلون تلك المخططات وخاصة لجهة البروزات في الشرفات والتعدي على الوجائب ونقص المونة والتسليح وفق النسب القانونية المعتمدة بالكود السوري للبناء ضد الزﻻزل وذلك في الجدران الحمالة واﻷسقف الهوردي والجدران القصية في بيت الدرج وبئر المصعد وغيرها عن طريق التسوية تارة وعن طريق الغش والتدليس والرشوة والسكوت تارة أخرى ، ليصب التعديل وفق مصلحتهم الخاصة المادية الضيقة.

وكذلك التحكم بتواجد المهندس المقيم في الورشة وكذلك اﻹشراف الشكلي والخجول من بعض مهندسي المراقبة لدى المديرية الخدمية المختصة حين صب اﻷسقف للتأكد أن التسليح مطابق للمواصفات.

والسؤال الأهم : هل سيعود للمهندس المشرف على التنفيذ صولته وجولته الحقيقية كفارس شريف يتحكم بتطبيق صلاحيته التي منحها له القانون بالحفاظ على أرواح الناس وهو المؤتمن عليها.

أم سيبقى يتحكم به تاجر البناء ومقاول العقارات والممول ﻷنه يقبض منهم أتعابه ، وإذا كان هذا في الأبنية المرخصة ، فحدث وﻻحرج في أبنية المخالفات العشوائية.

ومن ناحية أخرى ، فلا يوجد في سورية شركات هندسية للمقاولات والبناء إﻻ من رحم  ربي وهنا نقصد بالمهني الحقيقي للكلمة والموجود في باقي الدول ، وعلى سبيل المثال وفي أغلب دول العالم :تكون هناك شركات البناء والتعمير تضم مجموعة من المهندسين الدائمين من مختلف اﻹختصاصات (عمارة -مدني -ميكانيك -كهرباء….)

يتدرجون في مناصبهم وخبرتهم وعدد سنوات خدمتهم ومسجلين في نقابة المهندسين والتأمينات اﻹجتماعية أصوﻻً ،  كماهو الحال في الشركات الحكومية ويشرف عليهم مهندس استشاري(رأي) ويكون لديهم مهندسين ﻻتقل خبرتهم عن عشرين عاماً بمثابة جهة مشرفة وهم غير الجهة الدارسة فلا يمكن ان يكون الدارس والمنفذ واحد ﻷنه ﻻيمكن ان يسفه رأيه حتى ولو كان على خطأ.

فإذا كان هذا هو واقع الحال بالنسبة للموارد البشرية فإن اﻷمر ﻻ يختلف في اﻵليات ،حيث نجد لدى شركة المقاوﻻت واﻹنشاءات الخاصة مرآب للآليات والصيانة وعدداً من الروافع والجباﻻت اﻹسمنتية والتراكسات والجرافات وغيرها.

بينما نجد في الواقع ، ان تاجر او مقاول البناء، إذا قام بتنفيذ ثلاث ورشات ولديه سجل تجاري ومضى على عمله سبع سنوات فمن حقه أن يسجل لدى نقابة مقاولي البناء واﻹنشاءات ويدخل في المناقصات والمزايدات الرسمية ولو لم يدرس في ثانوية او معهد متوسط هندسي .

بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام