المحامي مصطفى خواتمي
من المعروف أن أغلب اﻷبنية في المخالفات العشوائية وأقدمها تقع في الكروم الشرقية و طرح بعضهم موضوع المقايضة أو اﻻستبدال بمنطقة أخرى يجري إعمارها ولها مخططات نظامية وهذا طرح جميل ومشكور ولكن من يريد المقايضة او اﻻستبدال يجب ان يكون مالك الشيء وﻻ تشوب ملكيته شائبة.
والحقيقة ومنذ أربعون عاماً ونحن نتحدث في الصحافة وفي مجلس المحافظة حول واقع و مستقبل الكروم الشرقية الممتدة من دوار جسر الحج وحتى دوار الصاخور وملكيتها والمخالفات العشوائية وحقوق أصحاب الشقق التي وصفت من قبل خبير المحكمة دون تثبيت حصة من اﻷسهم العقارية باسمها مهما كانت صغيرة واحياناً تكون جزء من اﻷلف من السهم وأما اﻷصل أن تكون الملكية في المقاسم المفرزة من المحضر النظامي: التمام أي 2400 سهم من اصل 2400سهم.
فأغلب ملكية تلك الكروم مازالت باسم ورثة أصحابها اﻷصليين الذين يملكونها منذ عام 1926 بموجب قرارات التحديد والتحرير ذوات اﻻرقام 185و186و187و188 الصادرة عن المفوض السامي الفرنسي وهي أساس الملكية في بلادنا.
وعلى سبيل المثال ﻻ الحصر :عائلات ميسر والقاطرجي والبيك والطحان والكردي والجزماتي و… وغيرهم الكثير .
حتى ان هناك صعوبة عند ورثة اصحابها في نقل الملكية من المورث إلى الورثة فحين إجراء معاملة اﻹنتقال باﻹرث ولدى استخراج بيان مالي للعقار فتكون أوصافه غير مطابقة وعليه تصحيح اﻷوصاف ﻷن سجلات المالية مازال العقار لديها: كرم فستق حلبي ولكن هناك ملاحظة مبني عليه عشرات اﻷبنية وهي عبارة عن دور للسكن ودكاكين ومعاملة تصحيح أوصاف العقار مكلفة وطويلة فيترك صاحب المعاملة لغيره من الورثة متابعتها وتزداد المشاكل تعقيداً.
وكذلك من حصل من الساكنين على حكم قديم ويحتاج لترميم فهناك مشكلة في ترميم الصحيفة العقارية المتلفة أو المبللة ، اما من اشترى بموجب عقد بيع عادي فحدث وﻻحرج ودعوى تثبيت البيع مكلفة وهكذا تراكمت المشاكل ويصعب حلها وزاد الطين بلة تهدم العقارات بفعل الحرب الظالمة على سورية ومن ثم الزلزال .
وقد طرحنا سابقاً موضوع تحديد وتحرير جديد وبموجبه يتملك أصحاب العقارات الحالية بيوتهم التي يسكنونها منذ اكثر من خمسة عشر عاما مع اشارة دعوى في السجل العقاري فكان الجواب : ﻻ يمكن إجراء تحديد وتحرير جديد .
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار والتطورات على قناتنا في تلغرام