الضرائب هاجس الفعاليات الاقتصادية وشكاوى من تفاوتها.. المالية: العمل وفق القانون .. وندعو للالتزام بالربط الإلكتروني لتحقيق العدالة الضريبية
الجماهير || وسام العلاش
لا يخلو أي نقاش أو لقاء للفعاليات الاقتصادية التجارية أو الصناعة أو الحرفية وحتى أصحاب المحال من الحديث عن الضرائب والتي يعتبرونها أرقاماً كبيرة قياساً لحجم العمل في ظل الظروف الاقتصادية والحصار الجائر على سورية، إضافة إلى تداعيات 11 سنة من الحرب يضاف إليها ما خلفه الزلزال مؤخراً من خراب وهدم للمباني والمنشآت وما خلفه من أضرار على شتى المستويات.
وتعددت الآراء حول الضريبة المالية التي تخضع لها كافة المنشآت والمحال وكثرت التساؤلات حول قيمتها المقدرة من المكلفين اللذين دعوا لخفضها بسبب تراجع قيمة العمل اليومي للأسباب مضيفين عليها سبباً جوهرياً هو ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك .
- المكلّفون: الضرائب من أهم الصعوبات التي تواجهنا
أحد أصحاب المهن أكد أن من الصعوبات التي تواجهه ارتفاع نسبة التكليف الضريبي حيث تراوحت بمقدار 8% – 15% من قبل الدائرة الضريبية وفرضها دون النظر لطبيعة المنطقة أو المكان.
في حين اعتبر آخر أن ضرائب المحال كبيرة لا تتناسب مع دخل البيع حالياً لانخفاض القدرة الشرائية وهذا يؤثر سلباً على دخل التاجر لالتزامه بإيجارات المحل والعمال.
- آلية التكليف تختلف باختلاف الفئة الضريبية ومشروع لتعديل قانون الدخل
نفى الدكتور محمد خالد بنود مدير مالية حلب ” للجماهير” أن يكون تحديد الضريبة تبعاً للمنطقة بشكل مطلق مؤكداً أن مكان ممارسة العمل قد يكون لها تأثير على رقم العمل اليومي المقترح و الذي يتم اقتراحه بناءً على عدة أسس تحكمها الفئة الضريبية التي يخضع لها المكلف و الفعالية التي يمارسها حيث تختلف آلية التكليف باختلاف الفئة الضريبية فعلى سبيل المثال المكلف الصناعي تختلف أسس تكليفه عن المكلف التجاري حيث انه يتم الاعتماد على نوعية آلاته و عددها و فيما اذا كان يؤمن مواده من السوق المحلية ام الخارجية و غيرها من أسس و لعل أهمها سعر المنتج الفعلي في السوق و الذي طرأ عليه عدة حالات ارتفاع لأسباب عديدة , و أن الأسعار الحالية أثرت بشكل كبير على ارتفاع الضرائب خاصة لشريحة مكلفي الدخل المقطوع حيث أن تكاليفهم تتم بتقدير رقم العمل اليومي المقترح بشكل وسطي و عادل بين كافة مكلفي المهنة الواحدة مع مراعاة خصوصية كل مكلف ( شهرته أو جودة منتجه أو ..)أما عدد أيام العمل اليومية و نسبة الربح فهي نسب وزارية ثابتة و كذلك الشرائح الضريبية على الارباح الصافية بموجب القانون و بالتالي كان لا بد من تعديلات لتلك النسب و الشرائح وغيرها من تعديلات و هذا ما عملت عليه وزارة المالية حيث قامت بإعداد مشروع لتعديل قانون الدخل بكافة جوانبه و تم رفعه للجهات العليا لإقراره .
- سعي لتحقيق العدالة الضريبية
و أشار الدكتور بنود أن الحل في هذه المرحلة هو زيادة الوعي الضريبي لدى المكلف للالتزام بعملية الربط الإلكتروني بالشكل الأمثل ليتم العمل على اعتماد النتائج كأساس في التكليف الضريبي مما يحد من تدخل العامل البشري و يساعد على إنجاز التكليف الضريبي بشكل مهني و عادل مما يساعد على تعزيز ثقة المواطن بالإدارة الضريبية .
- خلاصة القول:
- تبقى الضرائب هماً يؤرق أصحاب العمل على اختلاف أنواع النشاط الاقتصادي الأمر الذي يتطلب الإسراع بالتعديل كما أشار الدكتور بنود على أن يكون واضحاً وشفافاً ويراعي الواقع الراهن، حينها من الممكن أن ننتهي من هذه المعضلة ومن الجدل حولها.
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام