الطرق والجسور: اعتبار مدة تقديم كشوف التعويض عن ارتفاع الأسعار مبررة وتضاف حكماً إلى مدة العقد
الجماهير || محمد الأحمد
حفاظاً على حقوق المتعهدين وإنصافاً لهم وتنفيذاً للغاية المرجوة من إصدار القرار رقم / 15/ م.و …وحتى يتمكن المتعهدون ومنهم الشركة العامة للطرق والجسور كشركة إنشائية من تأمين السيولة اللازمة لتأمين مستلزمات العمل واستكمال تنفيذ أعمال العقود المبرمة معهم في أوقاتها المحددة طالب مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور المهندس هاني جبرائيل باعتبار المدة التي تتجاوز / 15/ يوماً من تاريخ تقديم كشوف التعويض عن ارتفاع الأسعار إلى محاسبة الإدارة أو الإدارة المالية المختصة مستكملة لوثائقها وشروطها القانونية مبررة وتضاف حكماً إلى مدة العقد وذلك على غرار ما ورد في الفقرة / ه/ من المادة / 36/ من دفتر الشروط العامة، أو إصدار صك قانوني بذلك.
ولفت جبرائيل إلى أنه لا يوجد مؤيد قانوني لاعتبار التأخير في صرف التعويض عن ارتفاع الأسعار مبررا ، حيث نصت الفقرة/ ه/ من المادة 4 من القرار(15/و.م ) يتم إعداد كشف بقيمة تعويض ارتفاع الأسعار في عقود الأشغال وأوامر الصرف فيما يخص عقود التوريدات والخدمات في حال المصادقة على محضر اللجنة ويحال الكشف المنظم بالتعويض عن ارتفاع نفس المدد الزمنية اللازمة لصرف كشوف الأعمال العقدية عند صرف تعويض ارتفاع الأسعار مما يستوجب ضمناً تبرير مدة التأخير في صرف كشوف تعويض ارتفاع الأسعار التي تتجاوز /15/ يوماً من تاريخ تقديمها الوثائق المطلوبة وكما هو وارد في الفقرة /ه/ من المادة 36 من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004 التي تنص على أن يجري صرف الكشوف خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الوثائق وكل تأخير بالصرف بعد انقضاء المدة المذكورة غير ناجم عن المتعهد يضاف حكما لمدة العقد .
وأوضح مدير فرع شركة الطرق والجسور أن عدم تطبيق النص الوارد في الفقرة هـ من المادة 4 من قرار مجلس الوزراء بشكل كامل ومتكامل يجعل النص بلا أثر ويجعله يفتقر إلى مبدأ العدالة والإنصاف نتيجة حرمان المتعهد من السيولة المالية المستحقة له واللازمة لاستكمال تنفيذ الأعمال مع إلزامه بالاستمرار في التنفيذ مع عدم جواز توقفه عن العمل إذ أنه ليس من المعقول أن لا يكون هناك إجراء مقابل لعدم التقيد بالأنظمة والقرارات الواجبة التطبيق.
وختم المهندس جبرائيل قوله بأن المشرع عندما قرر تبرير مدة التأخير في صرف كشوف الأعمال وإضافتها حكما إلى مدة العقد كان يريد إنصاف المتعهد وتوفير السيولة المالية المستحقة وقد أصبحت هذه الحاجة أكثر أهمية وإلحاحاً في حالة صرف كشوف التعويض عن ارتفاع الأسعار بعد أن أصبحت قيمة هذه الكشوف تفوق عدة أضعاف قيمة كشوف الأعمال نتيجة الزيادات المستمرة والمتلاحقة في أسعار المواد وأجور اليد العاملة المهنية والخدمات وغيرها في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها قطرنا الحبيب.
.
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام
https://t.me/jamaheer
حفاظاً على حقوق المتعهدين وإنصافاً لهم وتنفيذاً للغاية المرجوة من إصدار القرار رقم / 15/ م.و …وحتى يتمكن المتعهدون ومنهم الشركة العامة للطرق والجسور كشركة إنشائية من تأمين السيولة اللازمة لتأمين مستلزمات العمل واستكمال تنفيذ أعمال العقود المبرمة معهم في أوقاتها المحددة طالب مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور المهندس هاني جبرائيل باعتبار المدة التي تتجاوز / 15/ يوماً من تاريخ تقديم كشوف التعويض عن ارتفاع الأسعار إلى محاسبة الإدارة أو الإدارة المالية المختصة مستكملة لوثائقها وشروطها القانونية مبررة وتضاف حكماً إلى مدة العقد وذلك على غرار ما ورد في الفقرة / ه/ من المادة / 36/ من دفتر الشروط العامة، أو إصدار صك قانوني بذلك.
ولفت جبرائيل إلى أنه لا يوجد مؤيد قانوني لاعتبار التأخير في صرف التعويض عن ارتفاع الأسعار مبررا ، حيث نصت الفقرة/ ه/ من المادة 4 من القرار(15/و.م ) يتم إعداد كشف بقيمة تعويض ارتفاع الأسعار في عقود الأشغال وأوامر الصرف فيما يخص عقود التوريدات والخدمات في حال المصادقة على محضر اللجنة ويحال الكشف المنظم بالتعويض عن ارتفاع نفس المدد الزمنية اللازمة لصرف كشوف الأعمال العقدية عند صرف تعويض ارتفاع الأسعار مما يستوجب ضمناً تبرير مدة التأخير في صرف كشوف تعويض ارتفاع الأسعار التي تتجاوز /15/ يوماً من تاريخ تقديمها الوثائق المطلوبة وكما هو وارد في الفقرة /ه/ من المادة 36 من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004 التي تنص على أن يجري صرف الكشوف خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الوثائق وكل تأخير بالصرف بعد انقضاء المدة المذكورة غير ناجم عن المتعهد يضاف حكما لمدة العقد .
وأوضح مدير فرع شركة الطرق والجسور أن عدم تطبيق النص الوارد في الفقرة هـ من المادة 4 من قرار مجلس الوزراء بشكل كامل ومتكامل يجعل النص بلا أثر ويجعله يفتقر إلى مبدأ العدالة والإنصاف نتيجة حرمان المتعهد من السيولة المالية المستحقة له واللازمة لاستكمال تنفيذ الأعمال مع إلزامه بالاستمرار في التنفيذ مع عدم جواز توقفه عن العمل إذ أنه ليس من المعقول أن لا يكون هناك إجراء مقابل لعدم التقيد بالأنظمة والقرارات الواجبة التطبيق.
وختم المهندس جبرائيل قوله بأن المشرع عندما قرر تبرير مدة التأخير في صرف كشوف الأعمال وإضافتها حكما إلى مدة العقد كان يريد إنصاف المتعهد وتوفير السيولة المالية المستحقة وقد أصبحت هذه الحاجة أكثر أهمية وإلحاحاً في حالة صرف كشوف التعويض عن ارتفاع الأسعار بعد أن أصبحت قيمة هذه الكشوف تفوق عدة أضعاف قيمة كشوف الأعمال نتيجة الزيادات المستمرة والمتلاحقة في أسعار المواد وأجور اليد العاملة المهنية والخدمات وغيرها في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها قطرنا الحبيب.
.
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام
https://t.me/jamaheer