اجتماع مهم يوم غد لبحث حيثيات تعميم مجلس الوزراء حول ظاهرة بيع الكهرباء عن طريق مولدات الأمبير
الجماهير || محمود جنيد
ضرب تحرك مجلس الوزراء الذي جاء بناء على ماتقرر في جلسته المنعقدة في العشرين من حزيران الجاري، على الوتر الحساس تماماً، بأن وجهت رئاسة المجلس كتاباً إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتوجيه المحافظين للتدقيق فيما يثار حول ظاهرة بيع الطاقة #الكهربائية المولدة عن طريق #الأمبيرات، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشد العقوبات بحقهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة، إذ كانت ظاهرة الأمبيرات ومازالت تشكل حالة معاناة جدلية محتدمة بسبب الآثار السلبية التي خلفتها وأصابت بأضرارها المواطن على الصعيد المادي والصحي والبيئي في مدينة حلب، فضلا عن المخالفات الكثيرة التي تكتنفها.!
لكن ثمة لغط على المستوى الشعبي هنا أعقب صدور هذا البيان من قبل رئاسة مجلس الوزراء، فهناك من طلب توضيح الفكرة التي اكتنفها الغموض بالنسبة له وتساءل إن كان المقصود هو إلغاء تجارة الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق مولدات الأمبيرات بشكل نهائى، أم التشديد على التسعيرة الاشتراك بخدمة الأمبيرات التي ترتفع بشكل تصاعدي اطرادي منفلت دون ضوابط، أو أن الأمر متعلق بقمع وإزالة المولدات التي تعمل منها بشكل مخالف دون رخصة؟ بينما ذهبت بعض الاجتهادات والتحليلات إلى أن القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء يتصدى لمن يبيع الطاقة الكهربائية المستجرة من الشبكة العامة على أن مصدرها هو مولدات الأمبيرات، كذلك يشدد على محاسبة المولدات غير المرخصة!
وبدورنا حاولنا إجلاء حالة اللبس حول القرار المذكور من خلال التواصل مع عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب بشار كلاوي، الذي أوضح ” للجماهير” بأنه لم يصدر حتى حينه أي تفسير لتعميم رئاسة مجلس الوزراء، لافتاً الى أنه هناك اجتماع سيعقد يوم غد الأحد للبحث في حيثيات الموضوع برمته.
.======
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام