ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات « تضرب على الٱخر » 

الجماهير || محمود جنيد

تحولت فوضى ارتفاع الأسعار إلى ما يشبه الدائرة النارية المغلقة التي تشكلها حلقات متضافرة مكملة لبعضها البعض، الجميع دون استثناء يرفع دون ضابط من رقابة أو معايير أو وازع من ضمير ليغطي فجوة التضخم، ويلحق الركب الذي يمضي بسرعة جنونية ودون مكابح لجني ما أمكن من أرباح تعوض خسائر افتراضية جراء تذبذب سعر الصرف وهي الحجة الرائجة المتعلقة بأتون الحصار والعقوبات المفروضة على البلد.

وإذا أردنا الحديث بداية عن السلع والمواد الاستهلاكية، فقد عاودت اليوم وبعد حوالي خمسة أيام من الاستقرار النسبي الخاضع للمعيار سالف الذكر، صعودها الصاروخي وعلى سبيل المثال، الرز ب14  ألفاً للكيلو غرام الواحد، و السكر 12500، السمن النباتي 30 ألفاً، الزيت النباتي 22 و500،  وزيت الزيتون الساحلي 55 ألفاً بينما الكردي تجاوز حاجز ال100 ألفاً إن وجد، و الأمر ينسحب من السلع الأساسية إلى التوابل إذ وصل سعر كيلو البهار إلى 130 ألف، و الكمون 100 ألفا، الفليفلة 35 ألف، النعنع35 ألف، ملح الليمون 22 ألف و الكزبرة 22 ألف.

و زيادة في طنبور النشاذ نغماً، نلاحظ بأن هناك تفاوت في الأسعار بين متجر و آخر قد يصل إلى ألفي ل.س للكيلوغرام الواحد ضمن مفهوم التحرير العشوائي للأسعار الخاضع للعرض و الطلب، وهناك من أكد لنا تجار المفرق بأن تجارتهم عاثرة خاسرة هذه الأيام بسبب احتكار التجار الكبار للمواد و عدم استقرار سعر الصرف الذي يؤثرعلى الموجة الجيبية للأسعار، في حين اشتكى مواطنون من نيران الغلاء التي لفحت الجميع مع واقع ارتفاع يومي للأسعار وبصورة هيستيرية دون معالجة لهذا الجنون الجامح، الذي يقابله قدرة شرائية ضعيفة و أجور متهالكة بالنسبة لموظفي القطاع العام و أصحاب الدخل المحدود، فضلاً عن العاطلين عن العامل بسبب المرض أو التقدم بالعمر وغير ذلك، والذين لم يعد بعضهم يجد غضاضة بسؤال الناس الحافاً.!

اما الشق الٱخر والمتعلق بارتفاع أسعار  الخدمات بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والسرفيسات والتكاسي وغيرها، فحدث ولا حرج وكل منهم رفع سقف الأجور بلا حدود حسب مبدأ ” وداوها بالتي كانت هي الداء”.!

======

بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام