كابوس أيلول.!
محمود جنيد
الرواتب والأجور زادت نظرياً، بينما استعرت الأسعار وشحذت أنياب حيتان المال عملياً ، لنهش المواطن محدود الدخل ضعيف القدرة الشرائية، والعامل في القطاع الذي لن يكفيه راتب أيلول لشراء حقيبة مدرسية يزيد ثمنها عن 150 ألفاً وبعض القرطاسية لأحد أولاده الملتحقين بالمدارس مع ازدياد الطلب على مستلزمات المدارس الذي يقابله مضاعفة الأسعار دون ضوابط، ناهيك عن أبسط ومسلمات الأمور من أجور المواصلات التي تضاعفت، والكسوة من ملابس وأحذية لزوم المدرسة وفصل الشتاء المقبل بآن معاً وتلك تحتاج لقرض مستقل لتأمينها، أضف إلى ذلك مصاريف المعاهد الخاصة بالنسبة لطلاب الشهادات التي تكسر الرأس والظهر.
من أين سيتم تأمين كل ما سبق وهو يحتاج عشرة أضعاف الراتب بعد الزيادة، يتساءل المواطن الذي عليه أن ينتظر انفراجات محتملة على المدى المتوسط والطويل، وذلك دون الدخول في متاهة الحديث عن تأمين مصاريف المعيشة اليومية من أكل وشرب وتداوي، والأمبير والفواتير، والغاز و المازوت المنزلي حتى المدعوم منها بعد تعديل الأسعار.
وإزاء ما سبق، ندعو لتكريس التدخل الإيجابي الذي لم يعد ملموساً، للمساهمة في تخفيف الأعباء القاصمة و تقليص التضخم، والمجتمع المحلي يجب أن يأخذ دوره هنا إلى جانب المبادرات والجمعيات من باب التكافل والتعاضد، بالتوازي مع دور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتماد الية التسعير ومراقبة حركة الاسواق بهدف ضبط الأسعار والحد من ارتفاعها غير المبرر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وعلى مستوى العام حسب وجهة نظر أدلى بها أحد خبراء الاقتصاد “للجماهير” ، يجب اتخاذ قرارات تحد من الهدر والفساد، والسعي لرفع كفاءة الإنفاق العام، والاستثمار الأمثل للأملاك العامة، ودعم الإنتاج الحقيقي الذي يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني والحامي لليرة السورية.
======
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام 