أملاك مجلس مدينة حلب
المحامي مصطفى خواتمي
منذ ثلث قرن ونحن نطالب بجرد أملاك مجلس مدينة حلب حتى يمكن دراستها من ناحية الموقع والمساحة ونوع الاستثمار ويتم بعد ذلك استثمارها على الوجه اﻷفضل وبشكل قانوني وفني أصوﻻً .
والحقيقة، أن ملكية عقارات مجلس مدينة حلب تعود بعضها إلى تاريخ تأسيس بلدية حلب عام 1866.
حيث كانت بعض تلك العقارات زمن اﻹحتلال العثماني على سبيل المثال ﻻ الحصر والجرد مايلي : السراي القديمة في المستدمية مع السجن القديم بجانبها وكذلك المخافر العثمانية والمبنية خلال أعوام 1880وحتى 1900.
وهي مخفر باب النصر وباب الحديد وقسطل الحرامي وسوق المجيدية والعزيزية ودائرة المعارف والتي تحولت لدائرة البريد ومن ثم لمخفر شرطة باب الفرج والنجدة و اﻹنضباط ، وكلها تعتبر أثرية في الوقت الحاضر بحسب قانون اﻵثار رقم 222لعلم 1963.
ويقدر عدد عقارات مجلس مدينة حلب بحوالي3000وحتى 3300عقار وقد تشترك معها بالملكية اﻷوقاف أو اﻷشخاص الطبيعية وبعضها هبات ووصايا وتبرعات وأغلبها في المدينة القديمة وهناك أراضي ناتجة عن التنظيم العقاري أو كانت املاك دولة تابعة لوزارة الزراعة واﻹصلاح الزراعي وخارج المخطط العام للمدينة وأصبحت بملكية البلدية نتيجة دخولها بالمخطط العام المصدق وفق القانون أصوﻻً.
وقد تنازلت عن بعض عقاراتها للاتحاد الرياضي العام مثل: الملعب والمسبح البلدي وغيره ونتمنى أن تتنازل عن ملكيتها لدار الكتب الوطنية لصالح وزارة الثقافة أصوﻻً .
ومن نافل القول: أن قانون اﻹدارة المحلية السابق والحالي رقم 107لعام 2011، قد سمح للمكتب التنفيذي لمجلس المدينة بيع فضلات الطرق الناجمة عن التنظيم والتي ﻻ يسمح نظام ضابطة البناء بترخيصها للبناء بشكل مستقل ولكن بالمقابل فقد أصدر السيد الوزير أكثر من تعميم بضرورة استثمار اﻷراضي في مشاريع مفيدة للبلاد والعباد حتى يتم تغذية خزينة البلدية بواردات جديدة يعود ريعها للنفع العام ، ومنع بيع عقارات مجلس المدينة بأي شكل من اﻷشكال وتحت أي تسمية (استبدال – فضلة طريق…ونتمنى أن ﻻ تتكرر عملية البيع ثانية..
وهنا نذكر اعتراضنا على قرار مجلس المدينة منذ اكثر من ثلاث سنوات بتشكيل شركة حلب القابضة، وقلنا حينها أنها ستفشل ﻷسباب كثيرة ، منها أنها تقليد لشركة الشام القابضة وفعلا فشلت .
وأخيرا نقول: إن استثمار عقارات مجلس المدينة خير من بيعها أو إنشاء شركات تجارية فيها مغامرات مالية ومضاربات نحن في غنى عنها وهي ليست من أهداف مجلس المدينة اﻷساسية وفقا للقانون والنظام الداخلي لمجلس المدينة .
======
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام