المنطقة الحرة بحلب: 70 مستثمرا ومودعاً المستفيدين من القانون رقم/ 18 / الخاص بمعالجة الأوضاع القانونية والجمركية للبضائع والآليات المفقودة
الجماهير || وسام العلاش
بعد إصدار القانون رقم/ 18 / لعام 2023 الخاص بمعالجة الأوضاع القانونية والجمركية للبضائع والآليات المفقودة العائدة للمستثمرين والذي نص على إعفاء مالكي هذه البضائع والمركبات وكذلك مركبات الأشغال والمعدات الهندسية المفقودة شريطة أن تنظم بها ضبوط شرطية من المسؤولية المدنية والجزائية ومن كافة الغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك وذلك شريطة قيام المستثمرين المشمولين بهذا القانون بتسوية أوضاعهم جمركياً بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وفق القيمة المصرح عنها في مستندات الإدخال ومعدلات التحويل والرسوم النافذة بتاريخ خروج كل منطقة عن الخدمة كما تم إعفاؤهم من إجازة الاستيراد والتقيد بأنظمة القطع ومن الرسم القنصلي وغرامته ومنحهم مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه كما عالج المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها والتي يتم العثور عليها بعد نفاذه.
ويأتي هذا القانون ليضاف لمرسوم سابق والذي أعفى المستثمرين بالمناطق الحرة من كل البدلات المتوجبة عليهم خلال الفترة التي خرجت فيها المنطقة الحرة التي يعمل بها عن الخدمة والعمل بفعل الظروف الأمنية التي كانت سائدة حينها.
و أوضح محمد لحم بعجنجي مدير فرع حلب- للمؤسسة العامة للمناطق الحرة أن القانون رقم /18 / جاء مكرمة كبيرة من السيد رئيس الجمهورية ومع صدور هذا القانون ستتم تسوية الأوضاع الجمركية للبضائع والمركبات و مركبات الأشغال والمعدات الهندسية المفقودة في المناطق الحرة ومنها حلب من تاريخ خروجها عن الخدمة نتيجة دخول الإر ** ها بين وذلك بتاريخ 2012/7/25 والذي نتج عن ذلك إتلاف جميع السجلات الخاصة بالمنطقة الحرة والجمارك بهدف سرقة السيارات والبضائع الخاصة بالمنطقة الحرة حينها.
وأشار بعجنجي للمرسوم السابق 114 الخاص بالمنطقة الحرة بحلب عام 2021 والذي جاء فيه إعفاء جميع المستثمرين والتجار من البدلات الإشغال والفوائد عام 2012 لمدة 6 أشهر ليأتي المرسوم الحالي ويعفي المستثمرين من رسوم البضائع التي تعرضت للسرقة .
وكشف بعجنجي عن عدد المستثمرين والمودعين المستفيدين من المرسوم في المنطقة الحرة بحلب حوالي 70 مستفيد.
مشيراً إلى أن الخسائر التي تعرضت له المنطقة قدرت بإجمالي 90 ألف من عدد السيارات السياحية ورؤوس القواطر وبلغ عدد الآلات الصناعية لخياطة الألبسة 400 ماكينة و1000طن من القطع التبديلية المستعملة المنوعة ومستودعات المحجوزات التي تعرضت للحرق إضافةً للمباني المدمرة.
ويؤكد بعجنجي على ضرورة تفعيل وإعادة العمل للمناطق الحرة بدراسة جدية كونها ترفد الخزينة بالقطع الأجنبي إضافة أنها قلب الحركة الاقتصادية وعصبها.
=====
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار والتطورات على قناتنا في تلغرام