الكهرباء تدخل فترة الحرج الموسمي .. وتجار الأمبير يفرضون قانونهم التعسفي!

الجماهير || محمود جنيد

في ذروة الحاجة لتوفر الكهرباء لدواعي التدفئة والطهي والاستحمام و الغسيل وسواها مع قدوم فصل الشتاء، تأتي النتائج عكسية على المواطن بزيادة فترة التقنين وكثرة الأعطال ومن بينها نقص الفازات الذي يحدو بالمواطنين للقيام بالتقليب من فاز إلى آخر والتلاعب بعلب التوزيع داخل الأبنية، الأمر الذي يفاقم المشكلة ويتسبب في بعض الأحيان بالحوادث والأعطال على الشبكة نتيجة زيادة الحمولة على المراكز التحويلية وبالتالي احتراق كابلات المخارج والقواطع وأحيانا تصل إلى احتراق المحولة حسب المختصين.!

كثير من الشكاوى وردت #الجماهير في الفترة الماضية حول ما سبق ذكره، وبطبيعة الحال تتضاعف أيضاً تلك المستنجدة بمراكز طوارئ الشركة العامة لكهرباء حلب -التي تعاني ما تعانيه بدورها بسبب الظروف الراهنة وتزداد الضغوطات و الأعباء عليها-، وفي بعض الأحيان تغيب الاستجابة أو تتأخر قبل وصول الورشات الفنية، وهناك مراكز يتعذر التواصل معها بسبب وضع المشغول لهواتف الطوارئ المعلن عنها بشكل دائم كما أكدت الشكاوى، ليبقى الظلام مخيماً وتحديداً على المنازل التي تعتمد على ماتوفره البطاريات من إنارة، نظراً لعدم القدرة على تحمل تكلفة الاشتراك بخدمة الأمبيرات.

وإذ تعتبر مولدات الأمبير أحد الحلول القسرية لمشكلة الكهرباء، إلا أن تلك الخدمة المكلفة والمستنزفة لدخل المواطن الحلبي، مازالت غوغائية منفلتة دون ضوابط ينظم عملها بشكل عام من ساعات تشغيل و تسعيرة الاشتراك التي تزيد بشكل كيفي يراعي ظروف أصحاب المولدات دون المواطن المستغل، حتى أن هناك بعض المولدات التي طرقت باب التطور و التواصل مع المشتركين عبر الرسائل الهاتفية (SMS)، تفرض إرادتها على المشتركين كونها الطرف المتحكم على غرار شركات الاتصالات التي ترفع وتزيد التعرفة و تقطع و توصل على مزاج مصالحها، و من الرسائل  التي قرأناها مؤخراً حول موضوع الأمبيرات: ” نظراً لارتفاع  أسعار المحروقات ونقص المواد، سيتم تشغيل المولدة من الخامسة حتى الثانية عشرة” لحين تحسن الأوضاع، شاكرين حسن تعاونكم، ليعقب أحد المواطنين متذمراً، لماذا بالمقابل لا يراعي صاحب المولدة ظروفنا ويرسل لنا رسائل تهديد الكترونية تنذر بلهجة استعلائية، بإلغاء الاشتراك بسبب التأخر بدفع الاشتراك الأسبوعي، مع فرض غرامة إعادة وصل  قيمتها 5000 ل.س، وأضاف مواطن آخر: من الذي يبيح لأصحاب مولدات الأمبير سن القوانين الخاصة بهم، وأين هي الرقابة و الجهات المسؤولة من ذلك؟!