مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يوافق على مقترحات اللجنة الاقتصادية بشأن تحسين الخدمات في المناطق الصناعية بحلب

دمشق-سانا

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على المقترحات المقدمة من اللجنة الاقتصادية بهدف تحسين واقع الخدمات والبنية التحتية في المدينة الصناعية والمناطق الصناعية بمحافظة حلب، ودعم الإنتاج وتعزيز بيئة الاستثمار والتصدير، وبما يضمن عودة المحافظة مركزاً صناعياً يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وشملت أهم المقترحات التي أقرها المجلس زيادة الطاقة الكهربائية المخصصة للمناطق الصناعية بحدود 60 ميغا واط، وتوحيد المعاملة حول ساعات التغذية الكهربائية بما يتماثل مع باقي المناطق الصناعية في ريف دمشق وحمص، وتحديد ساعات التغذية وإعلام الصناعيين بشكل مسبق، والقيام بأعمال التأهيل اللازمة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، واختصار مدة تمويل خطوط الإنتاج وقطع الغيار للآلات لضمان عدم توقف العملية الإنتاجية في أي منشأة.

ووافق المجلس على تشميل المنشآت السياحية المتضررة في محافظة حلب ببرنامج دعم أسعار الفائدة بعد أن يتم تزويد اللجنة الاقتصادية بقائمة تتضمن المشاريع السياحية المتضررة والتكاليف التقديرية لإعادة تأهيلها، وإطلاق برنامج دعم التصدير الصناعي بنسبة 10% من كلفة الشحن البري والبحري وأن يتم الصرف بالليرة السورية على سعر صرف الدولار الجمركي على أن تكون مدة البرنامج ثلاثة أشهر.

كما تمت الموافقة -وفق أحد الخيارين- على إقامة صالة كبيرة للمعارض في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بالشراكة ما بين المدينة الصناعية وغرفتي التجارة والصناعة في حلب، أو تكليف الغرفتين المذكورتين بالتنسيق مع وزارة الصناعة دراسة إمكانية إقامة صالة للمعارض في أي من الساحات المتوافرة لدى الجهات العامة التابعة لوزارة الصناعة وذلك بالتشاركية معها.

وكلّف المجلس الوزارات والجهات المعنية إعادة دراسة تكاليف إنتاج الغزول القطنية مع التأكيد على تعزيز تنافسية المنتجات المصنوعة منها، ودراسة السماح باستيراد النفايات الورقية لمعامل الورق والكرتون، واستكمال الدراسات اللازمة لتعديل الرسم الجمركي لعدد من المواد، ودراسة إعفاء بعض الصناعات الكيميائية والغذائية من رسم الإنفاق الاستهلاكي، ودراسة تشميل الحرفيين بقروض المصرف الصناعي، بالإضافة إلى استكمال دراسة التعديلات اللازمة للمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021، وتزويد المجلس الأعلى للاستثمار بتسمية لجنة المنطقة التنموية لتقوم بالمهام المطلوبة منها.

وأكد المهندس عرنوس أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ بما يساهم في تعزيز العمل الصناعي في محافظة حلب والارتقاء به وتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

في سياق آخر اعتمد المجلس مذكرة وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية حول الاستجابة لمتطلبات التعامل مع الأضرار جراء الأمطار الغزيرة في سهل عكار بمحافظة طرطوس، وأكد أهمية الانتهاء من حصر الأضرار ليتم التعويض على المتضررين من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات والطرق الزراعية وتعزيل المصارف.

وأشار المهندس عرنوس إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لحماية قطيع الثروة الحيوانية والحد من عمليات تهريب القطيع وتأمين المزيد من المساحات في البادية لتكون مناطق آمنة للرعي، مشدداً في سياق آخر على دعم الوحدات الإدارية من خلال تزويدها بالمستلزمات والمعدات الضرورية التي تساهم في تأدية دورها المجتمعي وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة التربية لتطوير القطاع التربوي والارتقاء بالعملية التعليمية والامتحانية، ولفت إلى ضرورة التدقيق المستمر والمتابعة للنهوض بقطاع التربية.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالتصديق على ملحق لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع في طهران بتاريخ الـ 9 من كانون الأول 2023 بهدف تنمية التبادل التجاري وتحقيق المنفعة المشتركة.

وفي تصريح له عقب الجلسة قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل: استكمالاً لما تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي فيما يتعلق بتكليف لجنة وزارية مكونة من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والمالية لزيارة محافظة حلب ولقاء الفعاليات الاقتصادية وإقامة جلسات حوارية ومناقشة أهم المتطلبات، تم إعداد خطة عمل تتضمن حزمة من الإجراءات والقرارات بهدف إعادة تنشيط عدد من القطاعات والأنشطة الصناعية والقضايا المتعلقة بالمسائل الخدمية التي تلامس بشكل مباشر قطاع الصناعة في حلب وبعض القضايا المتعلقة بالقطاع الاقتصادي بشكل عام.

ولفت وزير الاقتصاد إلى قيام اللجنة الاقتصادية يوم أمس بدراسة مصفوفة متكاملة تتضمن حزمة الإجراءات والقرارات والمتابعات المذكورة التي ستجري على عدة محاور وأبواب رئيسية تتعلق بتحسين واقع الخدمات والبنية التحتية للمدينة الصناعية في الشيخ نجار إضافة إلى تحسين واقع الكهرباء في المناطق الصناعية في حلب بهدف زيادة الإنتاج، وكذلك دعم التصدير وبعض القضايا المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار على مستوى البلد بشكل عام وجزء آخر يتعلق بمحافظة حلب بشكل خاص.

وأوضح الوزير الخليل أنه تم عرض المصفوفة التنفيذية التي تم إعدادها أمس وإقرارها من قبل اللجنة الاقتصادية على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الذي أقر نتائجها على مستوى الطاقة الكهربائية، بهدف تحقيق استقرار في عملية تزويد الطاقة خلال فترات محددة وموحدة ومعلنة بشكل مسبق، الأمر الذي سيساهم بتحسين الإنتاج وزيادة ساعات العمل في هذه المناطق الصناعية وتحسين واقع بعض الخدمات والبنية التحتية في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، إضافة إلى بعض المواضيع المتعلقة بقضايا التجارة الخارجية والمالية وغيرها.