يومية سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر - حلب
طباعةحفظ


إزالة الشيوع في العقار

حلب
قضايا قانونية
الأحد7-12-2008
نضر السماني

الجزء الأول : قد يملك العقار مجموعة من الأشخاص ويكون لكل منهم أسهم مشاعة تعادل بالنسبة لكل منهم مساحة معينة وفق بيان المساحة المقرون مع بيان القيد العقاري ويريد

أحدهم أو بعضهم أن يخرج من حالة الشيوع وهذا حق له فيلجأ إلى الدعوى وتأخذ الدعوى في هذه الحالة أحد شكلين :‏

الأول : القسمة القضائية ، والثاني القسمة الرضائية‏

أولاً - القسمة الرضائية :‏

فهي تحصل ما لو كان المالكون على الشيوع متفقين رضائياً فيما بينهم على قسمة العقار المشاع وفي هذه الحالة يعرض على المحكمة المختصة استدعاء الدعوى مربوطاً إليه بيان قيد العقار وموافقة البلدية على التقسيم وفق مصور مصدق عليه من البلدية ومن هنا ينظر إلى الاختصاص على أنه اختصاص قيمي فإذا حددنا قيمة العقار المراد بالتقسيم بمبلغ ضمن حدود العشرة آلاف ليرة سورية فالدعوى تكون بهذه الحالة من اختصاص محكمة الصلح المدنية وهو اختصاص قيمي لا نوعي ، أما إذا حددنا قيمة عين العقار بمبلغ يفوق العشرة آلاف ليرة سورية فإنه يتعين علينا أن نقدم الدعوى إلى محكمة البداية التي تصبح مختصة قيمياً للنظر في هذه الدعوى ولا يفوتنا أن نطلب وضع إشارة الدعوى على العقار المراد تقسيمه لأن هذه الدعوى من نوع الدعاوى العينية العقارية وتحتاج قانوناً إلى وضع إشارة الدعوى على صحيفة قيد العقار‏

ثانياً – القسمة القضائية :‏

وهي تقع بين أطرافها بطلب من أحدهم بوصفه مالكاً على الشيوع مع الآخرين فيقيم الدعوى ضدهم طالباً إزالة الشيوع وتجنيب حصته بما يعادل أسهمه من مساحة في عقار مستقل عن باقي المالكين على الشيوع ، لذلك وطالما أن المالكين على الشيوع هنا في العقار المراد تقسيمه لا يوجد بينهم اتفاق رضائي على القسمة والإفراز فلا مناص والحال هذه من إقامة الدعوى بإلزام المالكين بقسمة وإفراز تقررهما المحكمة بمعرفة خبير وتلزم بها الجميع وهنا يقع الاختصاص لمحكمة الصلح المدنية حصراً ، ويعتبر هذا الاختصاص اختصاصاً نوعياً مقرراً لمحكمة الصلح‏

3- العقار الزراعي الخارج عن الحدود الإدارية للمدينة أو البلدة وما يرد عليه من جديد حيال إزالة شيوعه.‏

أصدرت الجمهورية العربية السورية قانون إزالة الشيوع برقم /21/ تاريخ 3 / 8 / 1986 معمولاً به من تاريخ صدوره ومصدراً بالمادة الأولى منه وعلى خلاف أحكام المادة /790/ من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1949 وتعديلاته:‏

إذا اختلف الورثة أو الشركاء على الشيوع في اقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة بسبب الإرث أو التملك والمسجلة بالسجلات العقارية ودفاتر التمليك باسم المورث أو الشركاء في الملكية فتتم إزالة الشيوع من قبل لجنة أو أكثر تشكل في كل محافظة وتؤلف بقرار من وزير العدل على الشكل التالي :‏

1ـ قاض يسميه وزير العدل : رئيساً.‏

2ـ عامل من الفئة الأولى من المديرية العامة للمصالح العقارية يسميه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي : عضواً.‏

3ـ ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين يسميه رئيس الاتحاد العام للفلاحين : عضواً.‏

4 ـ عامل يسميه المحافظ من حملة الإجازة في الحقوق من العاملين في المحافظة : عضواً.‏

الجديد في اختصاصات هذه الهيئة أنها تحمل عنها في صدر المادة الأولى كما ذكر وبدلالة المادة/5/ من القانون نفسه التي تعطي اللجنة جميع صلاحيات المحكمة المختصة أساساً للنظر في هذا النزاع انها تنظر في الادعاءات المتقابلة بالملكية أثناء رؤية الدعوى المتعلقة بذات العقارات محل النزاع ، بينما في إزالة الشيوع المنصوص عنها في القانون المدني يقتصر عمل القاضي على العقار المسجل في السجل العقاري بأسماء المالكين على الشيوع ولا شأن له ولا اختصاص له في ادعاء الملكية طالما أن تلك الملكية لم تكن مسجلة عيناً على العقار المطلوب إزالة شيوعه.‏

تعليقات الزوار
الأسمالتعليقالتاريخ
وائل السليمان 
slemanw@yahoo.com
شكراً جزيلاً لكم على هذه المعلومات القيمة 21/01/2009 18:25
شهيرة 
very_fain@yahoo.com
لا يوجد تعليق ولكني في حاجة ماسة الي عقد قسمة واختصاص رضائي مصري هل يستطيع احد ان يفعل ذلك23/02/2009 18:04
أدهم 
adhamaljarouf@yahoo.com
والدي متوفي منذ ثلاث سنوات والورثة هم انا واخوتي خمس بنات وامي وأخي الذي هو من ام ثانية. وارثنا هو منزل صغير وهو مصر ان يأخذ حصة منه مع العلم انه لدي توكيل من اخوتي الخمسة وامي بالتصرف وقد عرضت عليه مبلغا من المال يضاهي حصته ويرفض دائما وانا الآن افكر في رفع دعوى ازالة شيوع10/05/2009 09:34
إضافة تعليق
اسم صاحب التعليق:
البريد الإلكتروني لصاحب التعليق:
نص التعليق:
 

E - mail: jamahir@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية