التحضير لاستقبال طلبات التحول للري الحديث تسهيلات للفلاحين لاستثمار الأراضي وتخفيف هدر المياه

حلب / الجماهير

بات الاستثمار الأمثل للموارد المائية المتاحة ضرورة ملحة يفرضها الواقع الذي تعيشه سورية بسبب تعاظم الطلب على المياه والحاجة المتزايدة للغذاء في ظل الظروف المناخية الجافة والموارد المائية المحدودة ، وبما أن القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للمياه في سورية ، إذ يستهلك 89% من المياه المستثمرة في القطر ، رأت الحكومة لا بد من إحداث مديرية تعنى بالري الحديث لتوفير ما أمكن من الهدر المائي وذلك عبر إطلاق مشروع التحول إلى الري الحديث.

وبين المهندس حسين العلي مدير فرع المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث أنه

بعد إقرار إعادة إحياء هذا المشروع أعادت اللجنة العليا للمشروع إطلاق تمويل القروض الممنوحة للري الحديث المتوقف منذ عام 2012 مع حزمة تسهيلات تتعلق بمدة السداد التي تم اقتراح أن تكون خمس سنوات مع فترة راحة تمتد لسنتين وإعفاء المقترضين المتعثرين المستفيدين سابقا من قروض الري من الغرامات المترتبة عليهم للاستفادة مرة جديدة من القروض المقدمة ، لافتاً إلى أن الحكومة جاهزة لتقديم كافة أنواع الدعم لمعامل الري الحديث لتأمين مستلزماتها محلياً وتخفيف فاتورة الاستيراد، وتسهيل منح إجازات الاستيراد لتوفير مستلزمات إعادة ترميمها.

وأوضح العلي أنه بعد اجتماع اللجنة العليا للتحول للري الحديث تم اتخاذ عدة قرارات من شأنها الإسهام في التحول إلى الري الحديث من خلال إعادة إطلاق العمل بمنح قروض التحول إلى الري الحديث للفلاحين التي تحقق أراضيهم شروط منح القرض واعتماد نسب دعم الشبكات الممولة من الصندوق والبدء بتخفيض مساحة زراعة محصول القطن بشكل تدريجي ومنح قروض لأصحاب المعامل والمنشآت التي تقوم بتصنيع مستلزمات الري الحديث والتي تضررت نتيجة الأزمة وتحديد الصعوبات التي تمنع إعادة اقلاع المعامل.

ولفت مدير الفرع إلى أن مهمة المديرية منح الفلاحين شبكات الري الحديث / تنقيط-رذاذ/ والإشراف عليها من قبل فنيين متخصصين في هذا المجال ، مشيراً إلى أن طريقة منح الصندوق للقروض عبر طريقتين ، الأولى نقداً حيث يقوم الصندوق بدعم 60% من قيمة الشبكة و40% من قيمة الشبكة يقوم الفلاح بتسديدها نقداً للمصرف الزراعي في المنطقة ، والطريقة الثانية يقوم الصندوق بدعم 50% من قيمة الشبكة والباقي من قيمتها يسددها الفلاح على أقساط بدون فائدة لمدة خمس سنوات على أن تبدأ تسديد القسط الأول بعد سنتين من تركيب الشبكة.

وبين المهندس العلي أن المساحة التي تم تحويلها إلى الري الحديث قبل عام 2012 بلغت سبعة آلاف هكتار وتوقف المشروع ، لكن اليوم وبعد إطلاق عمل المشروع مجدداً فقد اتخذت المديرية الإجراءات اللازمة لذلك وحالياً جاهزة لاستقبال طلبات الأخوة الفلاحين وتخفيف الإجراءات لاستثمار الأراضي أفضل استثمار والحفاظ على المخزون المائي .

رقم العدد 15815