استراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى العام 2030 تخصيص (500) ميغاواط كهروضوئية للاستثمار الخاص بأسعار تنافسية

 

الجماهير / محمد العنان

تمكنت وزارة الكهرباء مؤخراً من رسم استراتيجية لقطاع الكهرباء تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية وهي وضع استراتيجية للاستفادة من الطاقات المتجددة.

ففي 17 تموز الماضي عُقِد في وزارة الكهرباء اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، وتضمن وضع "رؤية لخلق بيئة تشجيعية للاستفادة من الطاقات المتجددة"، من خلال منح التسهيلات والمحفزات للمستثمرين وتطوير التشريعات والأنظمة وإعداد مصفوفة مشاريع استراتيجية واقتراح ما يلزم لتوطين صناعتها، وفي حال تمت الموافقة على هذه الاستراتيجية من قبل المجلس، فإن عام 2020 سيكون هو عام النهوض بالطاقات المتجددة في سورية.

وزارة الكهرباء وضعت استراتيجيتها للطاقات المتجددة لغاية عام 2030 وهي في طور الدعوة لعقد مؤتمر وطني للطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة برعاية من رئيس الحكومة في حال تمت الموافقة على استراتيجيتها هذه، وذلك انسجاماً مع البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب، بحيث تكون نسبة مساهمة الطاقات المتجددة لا تقل عن 5% من إجمالي الطاقة الأولية عام 2030 (1500 ميغاواط لواقط كهروضوئية، 900 ميغاواط عنفات ريحية،1,2 مليون سخان شمسي).

النتائج الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة

وفقاً لوزارة الكهرباء، ستصل نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة لعام 2030 إلى 5% من الطلب الكلي على الطاقة الأولية المتوقع أن يبلغ حوالي 40 مليون طن مكافئ نفطي (وقود أحفوري نفط غاز طبيعي)، كما يتوقع أن تكون تسهم كمية الكهرباء المتوقع إنتاجها سنوياً من المشاريع الكهروضوئية والريحية المحددة في الخطة، في تأمين حوالي 7% من الطلب على الكهرباء المتوقع أن يصل عام 2030 لحوالي 80 مليار كيلوواط ساعي، وعند تنفيذ كامل الخطة سيتم توفير وقود ما يقارب /2/ مليون طن مكافئ نفطي سنوياً، ما يعادل حسب أسعار النفط الحالية /750/ مليون يورو، وبما أن حجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الخطة /3/ مليار يورو، فاسترداد رأس المال سيتم في غضون /4/ سنوات، يضاف إلى ذلك الفائدة المرجوة من تنفيذ الخطة في تخفيض الانبعاثات الضارة بحوالي /6/ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وخلق ما لا يقل عن /5000/ فرصة عمل جديدة

السياسات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية

سيتم تخصيص مبلغ لا يقل عن 5 مليار ليرة سورية من عائدات بيع الكهرباء سنوياً إضافة الى اعتمادات الخطة الاستثمارية، مع تقديم ضمانات حكومية للتسديد وتأمين القطع الأجنبي لقاء تسهيلات دفع من قبل الشركات المنفذة ولمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد وضع المشاريع بالخدمة، وتقديم دعم حكومي للحصول على قروض ميسرة لمدة لا تقل عن سبع سنوات من البنوك أو المصارف الحكومية او صندوق الدين العام – خزانة نقابة المهندسين – مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

مشاريع القطاع الخاص والعام والمشترك

وتتضمن الخطة في هذا الجانب، تخصيص (500) ميغاواط كهروضوئية يتم إعلانها للاستثمار الخاص بأسعار تنافسية، وتقدر تكلفة شراء الكهرباء (195) مليون يورو حتى العام 2030، وإعلان (400) ميغاواط ريحية للاستثمار الخاص بأسعار تنافسية، وتقدر تكلفة شراء الكهرباء (260) مليون يورو حتى العام 2030.

وبالتوزاي، سيكون هناك مشاريع صغيرة ومتوسطة (200) ميغاواط كهروضوئية، و(100) ميغاواط ريحية حتى 10 ميغا واط ، يتم تنفذها من قبل القطاع الخاص على أساس نظام تعرفة التغذية حتى نهاية عام 2021، وتقدر تكلفة شراء الكهرباء /360/ مليون يورو للعام 2030.

رقم العدد 15844