٥٣ مليار ليرة لمشاريع الكهرباء العام القادم .. عودة المحطة الحرارية بحلب للعمل مرهون بإبرام العقود لتجهيز المجموعتين الأولى والخامسة

الجماهير - محمد العنان
تساءل أعضاء لجنة الموازنة والحسابات بمجلس الشعب برئاسة السيد حسين حسون عن واقع المحطة الحرارية في حلب إضافة إلى بعض الأحياء الشرقية من المحافظة وجاهزية سدي تشرين والفرات لاستجرار الطاقة الكهربائية.
وطالب الأعضاء بإيجاد حلول لمشكلة الفاقد الفني والتجاري والاستجرار غير الشرعي والتعديات على الشبكات الكهربائية، وحول خطة عمل الوزارة لتأمين استقرار المنظومة الكهربائية وخاصة في فصل الشتاء وتحفيز المواطن على استخدام الطاقات المتجددة وضرورة تعزيز ثقافة الترشيد .
وفي معرض اجاباته عن أسئلة الأعضاء أكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن واقع الكهرباء وجهوزية المنظومة الكهربائية يعمل وفق استراتيجية مستقبلية تؤمن استقرار توليد ونقل وتوزيع الكهرباء مشيراً إلى نية الوزارة إعادة الكهرباء إلى محافظة الرقة ومدينة البوكمال .
وعن موضوع جاهزية عودة المحطة الحرارية في حلب بين وزير الكهرباء أن العمل سيكون بعد الانتهاء من إبرام العقود لتجهيز المجموعتين الأولى والخامسة مؤكداً أن المحطات الحرارية تنفذ وفق أولويات حاجات المواطن.
ودعا خربوطلي المستثمرين إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات في هذا المجال مبيناً خطة الوزارة في إنشاء صندوق لدعم استخدام السخان الشمسي من عائدات كل من وزارتي النفط والكهرباء وبيعه للمواطن بلا فوائد وعلى مدى 5 سنوات بقسط شهري قيمته 4000 ليرة سورية .
وعن موضوع حل معالجة الفاقد الفني والتجاري أكد خربوطلي التنسيق مع البحوث العلمية لتخفيض نسبة الفاقد وذلك من خلال تبديل العدادات ونظام التأشيرات وحل مشكلة الاستجرار غير الشرعي ونوه وزير الكهرباء إلى الحملة الوطنية لترشيد الطاقة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الإعلام مشيراً إلى عدم وجود نية لدى الوزارة لزيادة أو تعديل سعر شريحة الكهرباء لكافة الاستخدامات المنزلية والصناعية والتجارية .
يأتي ذلك خلال مناقشة لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والجهات التابعة لها لعام 2020 والبالغة 53 مليارا و215 مليون ليرة سورية.
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول آلية عمل الوزارة وخطتها بالنسبة للواقع الكهربائي واستقرار المنظومة بشكل كامل وتأمين الكهرباء للمناطق المحررة ومشاريع تأمين الطاقة المتجددة والبديلة وإمكانية اشراك القطاع الخاص في مشاريع تأمين الطاقة الشمسية والرياح .
رقم العدد 15852