"الوضع الاقتصادي الراهن " في ورشة حوارية لكلية الاقتصاد .. إعادة حلب لمكانتها الاقتصادية تعيد استقرار سعر الصرف .. الحكومة تموّل الاستيراد بسعر الصرف الرسمي والتاجر يسعّر حسب السوق السوداء !


الجماهير- سهى درويش

بحث الأوضاع الاقتصادية في ظل الواقع والمتغيرات التي طرأت على قيمة العملة السورية وانعكاسات الحرب الإرهابية التي خلفت التدمير الممنهج للبنى التحتية والحصار والعقوبات ،وزيادة الرواتب وغيرها من المواضيع المتعلقة بقراءة ما آل إليه الاقتصاد السوري كانت ضمن ورشة حوارية لتبادل الأفكار أقامها مكتب العمال الاقتصادي والنقابات الفرعي بفرع حزب البعث العربي الاشتراكي بجامعة حلب على مدرج الدكتور دريد الخطيب بكلية الاقتصاد ،شارك فيها الدكتور حسن حزوري والدكتور عبد الحميد صباغ والدكتور عبد الناصر الناصر وأدار الحوار الدكتور محمد غريب والذي أوضح بداية أن الغاية من الحوار الإجابة على الاستفسارات الاقتصادية وتعريف الآخرين والطلاب عن الوضع الاقتصادي وتحديداً ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي وإلى أين تتجه الليرة السورية؟.
وتحدث الدكتور الناصر ضمن محور التنمية ومؤشرات اقتصادية عامة ناجمة عن تفاعلات استمرت عبر الحرب مبيناً أن هناك خسارة فادحة لحقت بالاقتصاد السوري كان نتيجتها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي عما كان عليه قبل عام ٢٠١١ مما انعكس على قيمة العملة السورية.
وأضاف الدكتور الناصر بأن هذا التراجع بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى ساهمت في الفاقد السكاني، وانخفض معدل الولادات من ٢١ ألف إلى ١٥ ألف، وتضاعف معدل الوفيات خلال هذه الفترة. وكل ذلك أدى إلى تغيير في الهيكلية السكانية للسكان والمجتمع.
أما الدكتور صباغ فقد تحدث عن المحرك لزيادة الناتج الإجمالي من خلال السياسات المالية والنقدية وجانب الإنفاق كمحرض للعمل فزيادته تساعد على زيادة الناتج الوطني وذلك بالتزايد المستمر للنشاط الحكومي وتطوير المهام الادارية للدولة والاستثمار في البنى التحتية.


وأوضح الدكتور صباغ أن الإنفاق الجاري تركز عليه الدولة، أما الاستثماري فقد توقف بسبب تضاعف كلفة الإنفاق.
وشدد على أهمية البحث عن النفقات أولا من ثم البحث في الايرادات بإصدار نقدي جديد أو قروض عامة، مشيراً إلى الدور السلبي لصفحات التواصل الاجتماعي والتعاطي الخاطئ معها، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى التجار المحتكرين للسلع وتحكمهم في تسعير المواد، حتى بات أصحاب الدخل المحدود لا يكفيهم الراتب إلا للسلع الأساسية وسواء ارتفعت أم لا سيشتريها المواطن، وهنا لا بد من تفعيل دور الحكومة بالرقابة على الأسعار.
الدكتور حسن حزوري في محوره تحدث عن سعر الصرف وتغيراته وآثاره على الاقتصاد ،ورأى أهمية إعادة حلب إلى مكانتها الاقتصادية لإعادة سعر الصرف إلى الاستقرار، موضحاً أن الاستقرار في سعر الصرف ليس دائم بل لحظي ومرن ليواكب الواقع ، وتبقى محددات سعره بالقوة الشرائية لليرة وضرورة زيادة الصادرات لتخفيضه، مضيفاً إن زيادة الطلب على الدولار زادت سعره نتيجة زيادة الاستيراد والاعتماد على الاحتياطات النقدية، مما أدى لعدم وجود قوة تدعم الليرة بالإضافة إلى الحرب الإعلامية والنفسية والحصار الاقتصادي وغير ذلك من العوامل التي استدعت اللجوء للمدخرات لتمويل الاحتياجات.
وأكد الدكتور حزوري ضرورة زيادة الإنتاجية وتأمين السلع محلياً لضبط سعر الصرف، ودعم المناطق الصناعية في حلب التي كانت تشكل ٢٦%من الناتج المحلي عام ٢٠١٠، بالإضافة إلى دعم الطاقات المتجددة مما يجعلنا نستغني عن النفط ومشتقاته، وضرورة إزالة كل ما يضر بالاقتصاد.
وتركزت مداخلات الحضور على قانون العرض والطلب ودوره في خفض الأسعار، والاستفسار عن أسباب ارتفاع الأسعار للمواد وهي ممولة بسعر الصرف الرسمي وضرورة ملاحقة المستوردين الأساسيين والتجار المتحكمين بتسعير المواد الأساسية بدلاً من تجار المفرق، وخلصت المداخلات بضرورة تسويق الأفكار الاقتصادية المفيدة وتشجيع المنتج الوطني واستهلاكه ودعم اقتصاد البلد وتحفيز وتفعيل دور حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية فالكل شريك من موقعه للحفاظ على الاقتصاد الوطني.
حضر الورشة الحوارية رئيس مكتب العمال والنقابات والاقتصادي الفرعي الدكتور لؤي شاشاتي وعميد كلية الاقتصاد وعدد من أساتذة الاقتصاد والطلاب والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
رقم العدد 15873