طالبَ بقانون عصري يصمد لعقود.. الشهابي :مشروع قانون التجارة مخالف للدستور ..

 

الجماهير - محمد العنان

تعقيبا على مشروع قانون التجارة في مجلس الشعب، قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ، عضو مجلس الشعب المهندس فارس الشهابي في صفحته الرسمية على الفيس بوك :
تخيلوا لو أن وزارة الصحة أصرت على إرسال موظف لحضور و مراقبة العمليات الجراحية أو المعاينات التي يجريها الأطباء في عياداتهم ..أو كل وزارة أصرت على إرسال موظف ليراقب الاجتماعات الشهرية العادية لمختلف الغرف و النقابات المهنية.. مضيفاً أنه حتى وزارة التجارة الداخلية نفسها لا ترسل موظفاً ليراقب الاجتماعات الشهرية لمجالس إدارة الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية و تحصر حضورها فقط في الهيئات العامة.. لكنها تصر و بشكل غير مفهوم على حضور مندوب من قبلها ليراقب عملية التصويت في كل الاجتماعات العادية للغرف التجارية..! و كأن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون لا يعرفون كيف يصوتون و كيف يرفعون أيديهم..! و طبعاً الأسباب الحقيقية هي التدخل الجائر في العمل الروتيني للغرف التي تمثل أولاً و آخراً فعاليات المجتمع الأهلي و الأموال الخاصة به.. !
وذكّر الشهابي أن المادة العاشرة من المبادىء الأساسية للدستور تؤكد على استقلالية عمل الجمعيات و النقابات المهنية.. متسائلاً : اذا كانت الحكومة لا تثق بالغرف التجارية و لا بالعملية الانتخابية لها فلماذا لا تعين الأعضاء كلهم أو حتى تجمد الغرف كما حدث أثناء فترات التأميم في الستينيات..؟!
أليس ذلك أفضل من تحويل الغرف الى دوائر حكومية تتبع مديريات التموين في المحافظات..؟! و هل أصبحت مراقبة عملية تصويت مجالس الإدارة في الاجتماعات الشهرية الروتينية أهم عند وزارة التموين من مراقبة الأسواق..؟!
و هل نحن نتجه الى التبعية و المركزية و عدم الثقة ببعضنا البعض أم أننا بأمس الحاجة الى إعادة ترميم الثقة و ترسيخ مبادىء اللامركزية و التشاركية.
وطالب الشهابي في نهاية منشوره بقانون عصري لغرف التجارة يستطيع الصمود لخمسة عقود قادمة على الأقل حقوق الدولة فيه مصانة و حقوق الغرف مصانة..! مع التذكير أن أقدم غرف تجارة في الشرق الأوسط كانتا غرفتي تجارة حلب عام ١٨٨٥ و دمشق ١٨٩٠ ..
رقم العدد 15889