" الآثار السلبية لسعر الصرف على الاقتصاد " بندوة حوارية .. التركيز على التوجه نحو تفعيل اقتصاد المقاومة للصمود في وجه العقوبات الخارجية

الجماهير / سهى درويش

أقام فرع جامعة حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي، شعبة الشهيد عدنان المالكي ندوة حوارية بعنوان "الآثار السلبية لسعر الصرف على الاقتصاد "،حاضر فيها الدكتور مروان رشيد الأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد والعلاقات الدولية، وأدار الندوة الدكتور وارد الموسى أمين الشعبة وذلك على مدرج الدكتور دريد الخطيب بكلية الاقتصاد.
وتضمنت محاور الندوة الوضع المعيشي والتضخم وآثاره على مختلف مفاصل المجتمع و خصوصا بعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ .
حيث وضّح الدكتور رشيد بأن سعر الصرف هو عدد الوحدات النقدية مقابل العملات الأخرى ،وارتفاعه أو انخفاضه مسألة متعلقة بالإنتاج، فعندما يكون هناك فائض بالإنتاج يكون السعر أدنى والعكس صحيح، وبما أن الاقتصاد السوري حاليا يعتمد على الواردات فهو في حالة التعويم المدار .
وأعاد الدكتور رشيد ارتفاع سعر الصرف لتراجع النشاط الاقتصادي المحلي والخارجي ، حيث كان يمتاز ما قبل الحرب بالاكتفاء الذاتي بالزراعة، وتطور الصناعة ، وازدهار السياحة، وغيرها من العوامل المؤثرة في الاستقرار الاقتصادي والنمو، أما حاليا ونتيجة الحرب والحصار الاقتصادي شهدت القطاعات الاقتصادية كافة تراجعا أدى إلى عدم استقرار سعر الصرف، إضافة لزيادة الواردات على حساب الصادرات وزيادة مشتريات المنتجات الأساسية كالقمح والنفط.

كما تطرق المحاضر إلى الارتدادات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي .
ورأى المحاضر أن انخفاض الثقة بين المستهلك والموّرد والصناعي والتاجر ،أدى إلى تغير العادات الاستهلاكية لدى المواطن الذي أصبحت لديه ثقافة جديدة بزيادة الطلب على المواد الرئيسية لتوقع ارتفاع أسعارها والتي لا تنخفض لو انخفض سعر الصرف.
كما تحوّل الادخار من المال إلى المعادن الثمينة والعملة الصعبة، والاستثمار غير المنتج كالتجارة بالعقارات والمضاربة بدل التصنيع وزيادة الدخول غير الحقيقية والاحتكار وثقافة التأخير في سداد القروض للمصارف ،حيث الفائدة لو زادت فإنها سالبة مع التضخم .
وفي الحلول: أوضح المحاضر بأنها تكمن في رفع الثقة بالاقتصاد والعملة المحلية والتأثير على عادات المستهلكين من خلال مؤسسات التدخل الايجابي بتأمين المواد بالسعر المناسب والمنافس ومن خلال البطاقة الذكية أيضاّ عندما يتم تفعيلها ببرنامج كمبيوتر محاسب لتحديد أسعار المواد المستوردة وتوزيعها وبالتالي ضبط مشكلة التسعير والاحتكار ما بين التاجر الأساسي ونصف الجملة والمفرق .
كما تكمن الحلول في توفير المواد والتشجيع على الاستثمار الحقيقي بحيث تنفذ الدولة لمشاريع متعلقة بها وتحقق أرباحاً ، مما يشجع التجار على الاستثمار ،والاستفادة من كافة الموارد الاقتصادية والاعتماد على الذات .

وأكد المحاضر على ضرورة التوجه نحو اقتصاد المقاومة الذي يعتمد على تشجيع العقول والطاقات البديلة و المنافسة وإلغاء الوكيل الحصري وفتح المجال لأكثر من مستورد ودعم الصناعات الناشئة والصغيرة وغيرها .
في المداخلات
الدكتور عبد الناصر حميدان رأى ضرورة تشخيص الواقع والتوجه نحو الإنفاق الاستثماري والابتعاد عن الإنفاق الجاري وضبط موضوع القروض من خلال الشراكة بين الدولة والمقرض ودراسة الدعم بما يحقق الفائدة الأفضل ودعم المشاريع الصغيرة والزراعات المحدودة.
الدكتور فؤاد إسماعيل رأى بأن سعر التوازن يتحقق عند نقطة منحنى العرض مع الطلب ،وتخفيض سعر التوازن يتم عندما يزيد العرض بشرط ثبات الطلب.
الدكتور عبد العزيز صباغ طرح فكرة الحافز لفعاليته الاقتصادية والابتعاد عن الوهم النقدي والتضخم المقصود ليرضى العامل بالقيمة القليلة وإعادة الثقة بالليرة السورية وأتمتة النظام الضريبي .
الدكتور خالد بنود أكّد بضرورة وضع استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد.
الدكتور عبد بلال طرح ضرورة منح التسهيلات الاقتصادية لزيادة الإنتاج.

ومما تم طرحه خلال الندوة نرى أن العديد من المحاور الهامة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار علنا نصل إلى مستهدف إليه بالحفاظ على قيمة الليرة لدعم الاقتصاد الوطني.
حضر الندوة رئيسة مكتب الإعداد ورئيس مكتب الشباب وعدد من عمداء الكليات ونوابهم ودكاترة اقتصاد وطلاب الاقتصاد ومهتمين .
ت هايك اورفليان
رقم العدد 16076