الصناعيون ومدير المالية في حوار شفاف : أهمية إصدار نظام ضريبي عادل - تخفيض نسبة الشرائح الضريبية للأرباح الصافية - مراعاة وضع المكلفين في المناطق المتضررة

الجماهير / وسام العلاش

الإسراع بأتمتة الإدارة الضريبية لضمان نسب الأرباح المفروضة على المكلفين بنسب مقبولة تحقق العدالة ولا تكون تقديرية ومجحفة بحق الصناعي ، وتخفيض نسبة الشرائح الضريبية للأرباح الصافية ، وإعادة دراسة رسوم الإنفاق الاستهلاكي حيث أن آلية استيفائه تطبق عند استيراد المادة الأولية وليس بعد التصنيع ، وإلغاء كافة الغرامات والفوائد على المكلفين في المناطق المتضررة ، تلك أبرز النقاط التي طرحت خلال لقاء الصناعيين مع مدير المالية بحلب الدكتور محمد خالد بنود في غرفة الصناعة. وتم مناقشة آلية العمل الضريبي من وجهة نظر الدوائر المالية والصناعيين والتجار المكلفين حيث أكد الصناعيين على ضرورة إصلاح النظام الضريبي وتطويره والعمل على إصدار نظام ضريبي جديد وعادل يواكب التطورات الاقتصادية والتجارية إضافةً لمعالجة الخسائر والمصاريف والنفقات الإضافية والإعفاء من الفوائد والضرائب بالنسبة لمكلفي الضرائب والعمل على توحيد سعر القطع الأجنبي للبيانات الجمركية وفقاً للسعر السائد.

كما أشاروا الى ضرورة إصدار تشريع خاص وسريع يسمح لجميع المكلفين والفعاليات غير المسجلة لدى الدوائر المالية للتسجيل ضمن مدة زمنية محددة دون أي غرامات وتشديد الغرامات بعد انقضاء هذه المدة، وإصدار تشريع يسمح لقسم الاستعلام الضريبي بعقد اتفاقيات مع المكلفين بمثابة مذكرات تسوية يتم الاتفاق من خلالها على أرقام معينة وتعتبر تعديل لبياناتهم الضريبية ، وإخضاع الضريبة الناجمة عنها لغرامة بنسبة ١٠%.
كما وشدد الصناعيون على أهمية العمل لإنجاز التراكم الضريبي عن طريق إجراء التسويات مع المكلفين وأن تكون طريقة الاستعلام الضريبي بطريقة حضارية وفق قانون الاستعلام الضريبي ، والنظر بضريبة الدخل المقطوع بوصفها تصاعدية بدلا ً من أن تكون تنازلية إضافةً لضرورة وجود دورات توعوية للمكلفين من خلال نشر الوعي الضريبي .
وبين فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة حلب أن التوصيات التي تم طرحها هي ضرورية لإنصاف المكلفين ضريبياً خاصةً لأصحاب المنشآت المتضررة وكاتحاد غرف صناعة من الواجب نشر الوعي والثقافة الضريبية وإعادة بناء جسور الثقة مع مديرية المالية والتركيز على التشغيل والرعاية أولاً وليس الجباية وخاصةً بأن الوضع الحالي يتطلب ضرورة العمل والتعافي للقيام بكامل الواجبات تجاه خزينة الدولة.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد خالد بنود مدير المالية أن هدف اللقاء مع الصناعيين هو مد يد العون من جهة الدوائر المالية للتعاون الوثيق مع الصناعي والتجاري كونهم فريق واحد وهدف واحد هو تحقيق أسس العدالة الضريبية التي يتحملها المكلف .

وبين بنود أنه تم التواصل مع العديد من الجهات سواء غرفة الصناعة أو التجارة للتشارك في عملية خدمة الصناعي من قبل الدوائر المالية وضمان استمرار إنتاجه وخاصة في ظل الوضع الراهن مضيفاً أن هدف الدوائر المالية إيجاد عمل تنظيمي تشاركي وهو تحريك العجلة الاقتصادية وعمل الدوائر المالية.
وأشار بنود أن جميع المطالب التي طرحها الصناعيون سيتم معالجتها بشكل سريع ويومي ويقصد بها التي لا تتعارض مع نص قانوني و تشريعي إضافةً لصياغة بعض التشريعات التي سيتم إرسالها لوزارة المالية للعمل على تعديلها وفق النهج القانوني الخاص فيها.
كما نوه لضرورة نشر فكرة الوعي الضريبي المفقود عند أغلب الصناعيين وضرورة إعادة الثقة بين الصناعي والدوائر المالية.
ت: جورج أورفليان
رقم العدد ١٦٢٢٨