حزمة مقترحات لغرفة تجارة حلب في اجتماع اتحاد غرف التجارة أمس

الجماهير / عامر عدل

جاء في البيان الصادر عن غرفة تجارة حلب أنه وبعد تواصل معظم رؤساء الغرف والأعضاء مع ممثلين لشريحة واسعة وفاعلة من المجتمع للوقوف على ما يواجهونه من صعوبات ومعوقات تعترض سير عملهم التجاري، قدم نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية رئيس غرفة تجارة حلب محمد عامر حموي في اجتماع اتحاد غرف التجارة بحماة يوم أمس حزمة من المقترحات التي من شأنها أن تسرع بحل مايعترض الحالة الإقتصادية في القطر لمصلحة الوطن والمواطنين والتي من شأنها تبسيط و تخفيف الإجراءات الحالية،
وخاصة أن سورية تتعرض لأقسى أنواع العقوبات الاقتصادية وتخضع لإرهاب اقتصادي دولي يهدف إلى إنهاك المواطن ونمنع من استيراد الكثير من مستلزمات الحياة اليومية للمواطن.
وحسب البيان تمثلت المقترحات بالتالي:
فيما يخص التصريحات الأخيرة للسيد وزير المالية، إن صحت، (إحالة المتهرب ضريبياً إلى محكمة مكافحة الإرهاب بتهمة غسيل الأموال) والتي أثارت جدلاً كبيراً، كرجال أعمال نحن مع رفد الخزينة بالإيرادات ودفع الضرائب، إنما ضمن قوانين وتشريعات ناظمة وصيغة قانونية واضحة، فالتهرب الضريبي هو مخالفة للقانون نتجت عن عمل تجاري مشروع وتخضع لقوانين وزارة المالية وغراماتها ولا يجوز إدراجها تحت أي قانون آخر وهذا يختلف عن غسيل الأموال الذي ينتج أموالاً غير نظيفة مشكوك بمصدرها. وبالتالي خضوع أي تاجر أو صناعي لقانون غسيل الأموال يؤدي إلى أضرار مهنية وتجارية و تشويه لسمعة التاجر وذويه، وتتيح لاحقاً إدراج اسمه للانتربول ويكبح إعادة رؤوس الأموال إلى الداخل.
وعليه اقترح حموي البحث عن آلية مناسبة لرفد الخزينة ضمن إطار التعاون الحقيقي والبنّاء بين وزارة المالية واتحاد غرف التجارة.

الجمارك ومكافحة التهريب:
حسب البيان طالب نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية بالتشديد على عدم قيام الضابطة الجمركية بدخول المدينة، بالرغم من توضيحات المسؤولين الإدارة العامة و إدارة الضابطة الجمركية بذلك. وفي حال قيام الدوريات الجمركية أو مديرية مكافحة التهريب بمداهمة أو التحقق من أي مستودع أو مركز تجاري أن يتم ذلك بالتنسيق مع غرف التجارة لوجود ممثلين عنها كي لا يكون هناك إجحاف في صحة البيانات وأن يكون التقدير لقيمة البضائع منطقياً وحقيقياً ويساعد في ذلك ذوي الخبرة من التجار. كما تمنى حموي أن يتم حصر معالجة المخالفات الجمركية حصراً في موقع عمل التاجر ضمن محافظته ويكون ذلك من خلال التنسيق بين مديرية مكافحة التهريب و مديريات الجمارك في كل محافظة.

- توافر السلع و البضائع في الأسواق :
جميع السلع متوفرة بشكل كامل إن كان استيراداً نظامياً أو بطريقة غير مشروعة وعليه نقترح أن يتم النظر بالقائمة السلبية و السماح باستيراد السلع و المنتجات الضرورية مع رفع قيمة رسومها الجمركية بطريقة مدروسة و مناسبة للأسواق، وطلب حموي حسب البيان أن يتم البحث سريعاً عن ( قوننة ) إدخال البضائع عبر المعابر بإدخال بياناتها إلى المنافذ الجمركية أصولاً بما يؤدي إلى رفد الخزينة العامة بإيرادات جيدة ويؤمن انسياب البضائع بشكل قانوني ومريح للتاجر والمواطن على حد سواء وضمان جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات النظامية.( نقصد مؤقتاً في ظرف الحصار الحالي ).

إجازات الاستيراد الممنوحة للتجار:
طلب حموي كما جاء في البيان بضرورة السماح لتنفيذ مضمون الإجازات الممنوحة قبل صدور قرار المنع لبعض السلع وإدخال البضائع التي ما زالت في طريقها إلى المرفأ لأن منع إدخالها سبب خسائر فادحة للمستوردين الذين دفعوا قيمة البضاعة أو جزءاً منها، عدا عن العناء الذي يتكبدونه لتأمين وصول هذه البضائع من خلال الالتفاف على الحصار الاقتصادي المفروض، وإعطائهم مهلة مناسبة لتنفيذ إجازاتهم الممنوحة وتخليصها أصولاً.

القانون رقم /8/ لعام 2020 :
وأوصى حموي كما جاء في البيان بالإسراع بدراسة وتعديل الفقرة ( هـ ) من المادة رقم /5/ و المادة رقم /7/ من القانون رقم /8/ الخاص بغرف التجارة و اللتين تتعلقان بتسجيل العمال لدى التأمينات الاجتماعية، حيث أن هذا الإجراء لا يرفد الخزينة وتم الالتفاف عليه بتسجيل الأقرباء بدلاً عن العمال ( تم إفراغ القرار من مضمونه ) وعاد ذلك بالضرر الكبير على التجار و الغرف مما أدى إلى انخفاض كبير بالتسجيل والإيرادات مقارنة مع الأعوام السابقة قبل صدور هذا القانون، مع العلم بأن وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية كانت قد أصدرت القرار رقم 3963/1638/10 تاريخ 17/5/2017 بإلزام جميع المستوردين بتسجيل عاملين لدى التأمينات الاجتماعية ، حيث اقترح حموي أن هو الحل الأنسب بشكل عام فيما يخص تسجيل العمال ( عمالة حقيقية ).
وختم البيان بأن ماتم طرحه هو معاناة عامة ، والإسراع في حله يعتبر مصلحة وطنية خالصة في ظل هذه الظروف المفروضة مما يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار ايجاد التسهيلات للمواطن عن طريق الفريق الاقتصادي الحكومي.
رقم العدد ١٦٢٤٣