الوزير سالم في جلسة استماع لمطالب أصحاب الفعاليات الاقتصادية ووعود بالانفراجات قريباً..

الجماهير - وسام العلاش

مجموعة من المطالبات والهموم التي يعاني منها أصحاب الفعاليات الاقتصادية طرحت اليوم في غرفة التجارة أمام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم الذي استمع بدوره لمطالب التجار بشكل مباشر بهدف وضع الحلول المنطقية والسريعة لتسهيل سير العملية الاقتصادية وخاصة بما يخص قطاع التجارة
حيث تركزت مداخلات المشاركين بما يخص المرسوم رقم / ٨/ لعام ٢٠٢١ المتضمن قانون حماية المستهلك والذي يؤيد فيه التجار ضبط عملية الأسعار وبشكل أساسي على المخالفات الجسيمة أو المواد المدعومة تموينياً أو التي تلحق ضرراً بصحة المواطن والتشدد في عقوبتها حيث طالب التجار بأن تخضع باقي المخالفات التي لا تندرج تحت بند المخالفات الجسيمة لعقوبات مالية لتحقيق العدالة من جهة ورفد خزينة الدولة من جهة أخرى.

وفيما يخص نظام الفوترة اقترح أصحاب الفعاليات التجارية تحرير الأسعار لبعض الأصناف وخاصة الألبسة والأحذية وقطع التبديل واعتبره التجار مهم لخلق نوع من المنافسة المشروعة ويؤدي لتخفيض هامش الربح لما له أثر مباشر في انخفاض الأسعار وذلك باستمرار التسعير وذكر المواصفات لكن دون تصديق دائم للتكلفة المتغيرة ضمن مديرية التجارة وإكمال السعي لإلغاء ربط التسجيل التجاري بالتأمينات الاجتماعية قبل عام ٢٠٢١ لانخفاض عدد المسجلين في الغرف التجارية لأقل من النصف كون ان العمالة المسجلة هي عمالة مقنعة ويضعف بذلك عملية الاصطفاف التجاري حول الوزارة.
وفي الشق المالي طالب التجار بضرورة إصدار قانون ضريبي سريع وصريح وعادل يرفد الخزينة ويريح القائمين على الأعمال التجارية والاقتصادية بشفافية ومرونة والابتعاد عن العقوبات التعسفية وخاصةً في موضوع التوقيف للتاجر أو الاقتصادي الذي لم يرتكب جرماً أو مخالفة جسيمة واستبدالها بغرامات مالية .

وفيما يخص موضوع تحويل القطع أشار المشاركون لضرورة العمل على تحرير التعامل بالقطع ضمن ضوابط يضعها المصرف المركزي للمصارف الحكومية والخاصة المأذونة ورفع سقف السحوبات بالليرة السورية بما يراه المصرف المركزي مناسباً.
وأيد المشاركون في اجتماع غرفة التجارة مع وزارة التجارة الداخلية قرار الحكومة رقم / ٧٩٠/ كونه يحمي كافة أنواع الأقمشة المصنعة محلياً ودعمه الكامل لما يتجاوز الآلاف من الورش الصغيرة والمتوسطة واستمرارها بالإنتاج المواكب للجودة والعصرية وتطوراته بما ينعكس إيجابياً بانسيابية السلعة بأسعار مناسبة ومنافسة بالأسواق المحلية.
وتطرق أحد المداخلين لصعوبات المواطن اليومية والتي تتمثل بتوفير مادة الخبز وتأمين المازوت وضبط أسعار الأدوية وأجور المشافي الباهظة الثمن مشيراً أنه وبرغم عدد الضبوط الكثيرة والمخالفات المرتكبة إلا أن المخالفات لاتزال قائمة ، وطالب بضرورة إعادة النظر بخطة الوزارة بشكل عام ومراعاة حاجات ومصالح المواطن .

ووضع ضوابط لتسعيرة الأمبيرات التي تزداد بشكل تدريجي.
وأوضح الدكتور عمرو سالم بعد استماعه لمطالب الفعاليات الاقتصادية أن الوزارة تعمل على التعاون مع غرف التجارة والصناعة والتشبيك مع كافة الفعاليات الاقتصادية لسماع كافة المعوقات التي تخص الشق التجاري والعمل على إيجاد الحلول لضمان سير العملية الاقتصادية ونوه لتفعيل ثقافة الشكوى بالنسبة للتجار من خلال تقديمها عبر غرف التجارة التي بدورها سيتم تواصلها مع الوزارة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.
وفي رد له حول تحويل القطع بين سالم أن المصارف الحكومية لا يمكن أن تقوم بتحويل القطع عالمياً ويتم التحويل عبر المصارف الخاصة حيث يتوفر فيها القطع الاجنبي ولكن يتم ببطء.

وبالنسبة لتأمين مادة المازوت للصناعيين وأهل الحرف أكد بأنه يتم حالياً عقد اجتماع بالتزامن مع لقاءه التجار وخلال اليومين القادمين سيكون هناك حلولاً لمصاعب تأمين المادة.
وبشأن تخفيض الأسعار أشار إلى أن الرجوع للأسعار كما كانت قديماً غير واردة بحكم ارتفاع تكاليف الإنتاج إلا في حال توفر المواد الأولية اللازمة لكلفة الإنتاج.
وشدد على سير عملية المراقبة التموينية وضرورة الضرب(بقوة) لكل من يحتكر المواد ومحاسبة الفاسدين منهم.
وختم لقاءه مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية بأن الوزارة ستتم حالياً ببعض التغييرات بالتركيز على المواد المدعومة والأساسية للمواطن وتقديمها بسعر أرخص من السوق وتعميم تجربة الأسواق الشعبية من المنتج للمستهلك وكسر حلقات الوسيط في كافة المحافظات في صالات السورية للتجارة كما سيتم مراجعة المرسوم التشريعي رقم/٨/ مع خبراء ومتخصصين وأصحاب الفعاليات في غرف التجارة وتحقيق المرجو منه وعدم إعاقة العمل الاقتصادي وسيره .

وأكد عامر حموي رئيس غرفة تجارة حلب بأن الغرفة تسعى بالتعاون مع الوزارة إلى متابعة كافة مصالح التجار والاقتصاديين بالرغم من كافة الصعوبات والحصار الاقتصادي المفروض على البلد كما تقوم الغرفة بالوقوف ضد المحتكرين والمهربين والمتهربين وضد كل من يخالف القانون مضيفاً بأن غرفة التجارة تسعى لنقل مطالب الشارع التجاري والاقتصادي وإيجاد الحلول السريعة والمنطقية لتسهيل عمل القطاع التجاري.
حضر اللقاء أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب وعدد من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والرسمية.
ت: هايك أورفليان