قياصرة الداخل ..!!

● محمد تركماني

ارتفاعات يومية بل وعلى مدار الساعة تشهدها جميع السلع الغذائية وغيرها من المواد المختلفة الأخرى معللين السبب كالعادة (بارتفاع المغضوب) والذي وجده البعض ممن يعتبرون أنفسهم تجار وهم من فئة لصوص الحروب والأزمات (قياصرة الداخل) فرصة كبيرة (لجني المال الكثير) على حساب لقمة عيش المواطن المسكين بعيداً عن (الرحمة والقيم والدين والأخلاق) وبالطبع لا احد منا يستطيع أن ينكر تأثر بضائع الاستيراد بالأسعار (المرتفعة للصرف) ولكن ليس إلى هذا المستوى من (الأرقام الفلكية) التي وصلت إليها والتي بات يتفاجأ بها الجميع يومياً مع التمويل المقدم من قبل (مصرف سورية المركزي) للأغلبية منها (بالسعر المدعوم) ولم يقف هذا الأمر هنا بل تعداه أيضاً ليشمل معظم (المواد الغذائية) التي هي من إنتاج أرضنا (وهي ليست مستوردة من الخارج) كاللحوم بأنواعها ومادة الحليب والأجبان والألبان والزيوت والخضار والفواكه والحبوب وكل ما يخطر في البال من (سلعة أو منتوج محلي) وليترافق هذا الأمر أيضاً بالرفع الأسبوعي (لقيمة الأمبير) مع تجاوز الأغلبية منها (الخمسة آلاف ليرة سورية) مستغلين ساعات التقنين الطويلة واضطرار المواطن للإشتراك فيها والذي لم يعد محصوراً برفع سعر ليتر المازوت من (المصدر الذي يحصلون عليه) وكما يدعون كون البعض من هؤلاء بدأ يستخدم نسبة كبيرة من الزيوت الصناعية (المحروقة) والتي تضاف إلى النسبة الأقل من (مادة المازوت) المستخدمة في تشغيل تلك المولدات وهو (رخيص الثمن) وعملية احتراقه تشكل (حالة من التلوث) والتي تستدعي التنبه لها أي أن الأمر لم يعد ينحصر (بالارتفاع المشار إليه أعلاه) بل تعداه ليواكب أيضاً رفع سعر (اللعين) في ظل ضعف المتابعة لهؤلاء والتي انحصرت فقط بمخالفة (مالية متواضعة للمتجاوزين) وهي هزيلة وغير مجدية (كونها لا تشكل عبئاً ) على صاحبها أمام المبالغ الكبيرة التي يحصلها لقاء (رفع سعر الأمبير اليومي) والمستمر وأمام تلك الحالة والإجراء المتخذ (بحق هؤلاء المخالفين) وعدم إلزامهم بتسعيرة (جديدة مدروسة ومنطقية) تناسب جميع الأطراف مع فرض عقوبة رادعة بحق غير (الملتزمين بها) فليس في الغريب عليهم وصولهم إلى هذا المستوى وتلك الحالة من(حرية وسوء التصرف) والمعاملة غير اللائقة بحق المشترك تحت شعار ( دفاع وروح بلط البحر) أو ألغي أشتراكك ولما لا يكونوا كذلك وهم أشبه (بالفرعون المفرعن) الذي يحتاج لمن يرده عن (ظلمه وطغيانه) ولله الأمر.
رقم العدد ١٦٣٢٢