ما هو الفرق بين سند السحب و الأمانة

العدد: 
13584
أحد, 2012/05/20
سؤال كثيراً ما طُرح علي من الموكلين و الأقرباء ويمكنني أن ألخص تعريف السندين والفارق بينهما دون الدخول في التفاصيل بشكل مبسط يفهمه الشخص العادي غير المختص بما يلي:

فسند السحب: هو سند يكلف بموجبه شخص اسمه الساحب شخصاً آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع في تاريخ معين أو حين الطلب مبلغاً لأمر شخص ثالث هو المستفيد .‏

فسند السحب هو سند تجاري له امتيازات و ضمانات نص عليها القانون لا يتمتع بها حامل أي سند آخر ويجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط عددها القانون التجاري وإلا فقد صفته كسند سحب وتحول إلى سند عادي.‏

ويمكن أن يكون المستفيد في سند السحب هو الساحب ذاته كما يمكن أن يتم تحويل سند السحب من الساحب إلى شخص آخر عن طريق التظهير ويكفي لذلك التوقيع على ظهر السند من الساحب, ومن الجائز أيضاً تحصيل مبلغ سند السحب مباشرة عن طريق دائرة التنفيذ قسم المداينة ودون اللجوء إلى القضاء إلا إذا تم الاعتراض على السند من المسحوب عليه فتتم إحالته في هذه الحالة إلى محكمة البداية المدنية المختصة للنظر في صحة السند .‏

فسند السحب سند تجاري ودعوته بالنتيجة مدنية ومسؤولية المسحوب عليه عنه مادية فقط.‏

أما سند الأمانة : فقد نصت عليه المواد(656-657-658) من قانون العقوبات السوري.‏

حيث تنص المادة /657/ على أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها و لم يبرئ ذمته رغم الإنذار يعاقب بالحبس حتى السنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل و الضرر على ألا تنقص الغرامة عن مئة ليرة سورية.‏

فسند الأمانة موضوعه جزائي جرّمه قانون العقوبات في المواد المذكورة أعلاه ويجب أن تتوافر فيه أيضاً مجموعة من الشروط كاستلام المال أو الأشياء على سبيل الأمانة و إرسال إنذار من الدائن قبل الدعوى عن طريق الكاتب بالعدل يشعر المدين بوجوب إعادة المبلغ و أن يكون بالإنذار عنوان ومهلة للدفع, فجرم إساءة الأمانة يتحقق من تاريخ انقضاء ميعاد الدفع المذكور في الإنذار الموجه إلى المدين المخاطب و امتناعه عن تسديد المبلغ المستحق بذمته أو إعادة الأشياء المسلمة له على سبيل الأمانة.‏

وغالباً ما يتساءل الدائن والمدين عن هذين السندين اللذين درج التعامل بهما كضمانة للديون وذلك لمعرفة مدى المسؤولية التي تقع على المدين عند التوقيع على أحد هذين السندين من جهة ومدى الضمانة التي يحصل عليها الدائن من هذين السندين من جهة أخرى, فمسؤولية المدين هي مدنية في سند السحب وهي جزائية في سند الأمانة وغالبا ما يعتبر الدائن الأخيرة الضمانة الأقوى لتسديد الدين بحبس المدين بجرم إساءة الأمانة بالإضافة إلى الحبس التنفيذي للدفع أثناء تنفيذ الحكم الصادر بحق المدين ( كونه ضرراً ناجماً عن جرم جزائي).‏

ولكن لابد من الإشارة أخيراً بأنه مهما كانت الضمانة و الامتيازات التي يحصل عليها الدائن من هذين السندين فإذا كان المدين لا يملك شيئاً و ليس عنده ما يمكن إلقاء الحجز عليه فسوف يبقى الدائن عاجزاً عن تحصيل دينه سواء كان السند الموقع عليه من نوع الأمانة أو السحب.‏

الكاتب: 
المحامي حسام الأحمد