قراءة في قوانين البلديات...تقسيم العقارات.. أيضاً 3/4

العدد: 
13584
أحد, 2012/05/20
نظراً لأهمية تقسيم الأراضي لتأمين مقاسم صالحة للبناء مساهمة في حل أزمة السكن الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة العمل ما أمكن على سرعة البت في الطلبات التي يتقدم بها المواطنون لتقسيم أراضيهم فإننا نتابع البحث في مشروع قانون التقسيم :

= ورد في المادة / 12/ من المشروع أن على الجهة الإدارية البت في طلب التقسيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه . ونرى أن تدقيق وثائق ومخططات التقسيم لا يستغرق المدة المذكورة طالما أن المواطن اعتمد الشروط الواردة في القانون سواء لجهة تأمين الوثائق اللازمة للتقسيم أو لجهة إعداد مخطط التقسيم .‏

= ورد في المادتين /13 و 14 / من مشروع القانون نص يقضي بفرض عقوبة على من يقوم بتقسيم عقاره خلافاً لأحكامه كما يقضي بهدم البناء المخالف الذي يتم تشييده على المقاسم الجديدة خلافاً لأحكام القانون ويعطي الحق للوحدة الإدارية تأجيل هدم البناء المخالف واستيفاء بدل الايجار منه . على أننا نرى أنه لا ضرورة لهذه المادة آخذاً بعين الاعتبار النقاط التالية :‏

- إن مخالفات البناء وإمكانية تسوية بعضها يحكمها قانون خاص هو قانون مخالفة البناء ويكفي الإشارة إلى ذلك في مشروع القانون ,‏

- إن تأجيل هدم بعض المخالفات واستيفاء بدل إيجار عنها لا يأتلف مع حق الملكية ومع القانون الخاص بالإيجار إضافة إلى أن استيفاء بدل الإيجار يتطلب اتخاذ اجراءات خاصة.‏

- إن مشروع القانون قيد البحث قضى بإلغاء كل من القانون رقم /60/ لعام 1979 والقانون رقم 26 لعام 2000 رغم أنه ليس لهما صلة مباشرة في مشروع القانون لانهما يبحثان في الاستملاك وليس بالتقسيم أو التنظيم ، وإذا كنا نرى أن الضرورة أصبحت ملحة لإلغاء القانونين المذكورين إلا أن إلغاءهما يجب أن يكون ضمن قانون الاستملاك الذي يتأمل الناس صدوره .‏

الكاتب: 
المحامي عبد الكريم الراشد