الجريمة المعلوماتية 2/2

العدد: 
14939
خميس, 2017/05/04

ونتابع القسم الثاني من الجريمة المعلوماتية وهنا نركز على الجانب القانوني سواء كان ذلك في السوابق الجرمية في أوروبا أو موقف القانون السوري فيها.

يذهب القضاء الفرنسي إلى أن مقدم خدمة الاستضافة مسؤول بصفته مؤجر الخدمة وصاحب الموقع بصفة مستأجر الخدمة ضمن شروط معينة وعليه أن يعلم الشركة بالجرم لاتخاذ الإجراءات وأسرعها وقف تلك الخدمة وحجبها أصولاً.

وقد تضمن قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 17 لعام 2012 /36/ مادة وفيه /28/ تعريفاً وخصصت /14/ مادة منه للعقوبات وسنستعرضها تباعاً بحسب الأهمية:

م8-أ-يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يهمل تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى المخزن لديه وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة بالغرامة من (100-500) ألف ليرة سورية. ب-إذا كان الإهمال المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة مقصوداً أو أدى إلى عرقلة التحقيق في جريمة أو الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من منع وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.

م9-إفشاء البيانات والمعلومات:

يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى أو البيانات المخزنة لديه مخالفاً بذلك التزامات المحافظة على سر المهنة بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

ومن ناحية أخرى يعاقب مقدم الخدمات وهي شركات عدة تقوم بأداء الخدمة وقد يرد اسمها أحياناً شركات مزودة الخدمة وأحياناً مخدمات انترنت ويجب أن تكون مرخصة من وزارة الاتصالات والتقانة أصولاً.

تعاقب تلك الشركات التي تقوم بصورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر باللجوء إلى القضاء المدني أو الجزائي والمطالبة بالتعويض أصولاً.

وهنا تبرز مشكلة الامتناع عن إجابة السلطة القضائية سواء كان ذلك بقرارات إعدادية أو قرارات نهائية تحسم الدعوى أو بقرار من رئيس التنفيذ وذلك أثناء تنفيذ الحكم.

ولذلك نص القانون على متابعة مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن إجابة السلطة القضائية بسحب أي جزء من المحتوى المخزن لديه من التداول أو يمنع الوصول إليه بالعقوبة المنصوص عليها في جرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بما يلي:

(يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر عن المحكمة أو من أي جهة مختصة

كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف).

ونتابع مواد قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 17 لعام 2013 فقد نصت المادة /12/ على جرم الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه وفق ما يلي:

أ-يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته الفعلية بذلك وفق أحكام هذا القانون بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.

ب-إذا أدى الامتناع المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من منع وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية.

كما أن القانون المذكور يعاقب الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية بدون موافقة صاحب الموقع أو الصفحة.

1-يعاقب بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية كل من دخل قصداً بطريقة غير مشروعة إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع الكتروني على الانترنت دون أن يكون له الحق أو يملك الصلاحية أو التصريح بالقيام بذلك.

2-وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من (100-500) ألف ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل إليها أو إلغائها أو تغييرها أو تشويهها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشالها.

كما تنص المادة /16/ من القانون ذاته على ما يلي:

"يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من (100-500) ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع الكتروني من دون علم صاحبه أو حد من قدرة مالك نطاق على الانترنت على التحكم في هذا النطاق"

وقد ضمن المشرع عقوبة من يعمل على إعاقة الوصول إلى الخدمة وذلك بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من (100-500) ألف ليرة سورية لكل من أعاق أو منع قصداً بأي وسيلة كانت الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الشبكة أو عطلها أو أوقفها عن العمل أو أعاق أو منع قصداً بأي وسيلة كانت الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الالكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عنها.

كما أن المشرع قد حرص على استكمال الاحتمالات كافة فهناك جرم اعتراض المعلومات الواردة إلى جهاز الحاسوب وعقوبتها كما يلي:

1-يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من (100-500) ألف ليرة سورية كل من اعترض أو التقط قصداً بوجه غير مشروع المعلومات الواردة والمتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة أو تنصت عليها لهدف غير مشروع.

2-كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من (100-500) ألف ليرة سورية كل من استخدم الخداع للحصول على معلومات شخصية أو سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة يمكن استغلالها لأغراض إجرامية وهنا الخداع قد يكون من شخص أو من أشخاص عدة يشكلون شبكة ولذلك فيجب أن تكون عقوبتها مشددة ويمكن شرح موضوع الفيروسات التي تكرر نفسها أو الفيروس الذي يغير طبيعته وأوصافه.

لذلك نص القانون على موضوع تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها كما يلي:

1-يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية.

2-يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة أياً كان نوعها وبأي وسيلة كانت بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة.

والبريد الذي يتوغل ضد إرادة صاحب العلاقة له نصيب من العقوبة ولذلك نصت المادة 20 من القانون على ما يلي:

يعاقب بالغرامة من (20-100) ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال بريد واغل إلى الغير إذا كان المتلقي لا يستطيع إيقاف وصوله إليه أو كان إيقاف وصوله مرتبطاً بتحمل المتلقي نفقة إضافية.

والاحتيال على الشبكة بحر واسع يغوص في أعماقه المحتالون ولذلك كان القانون لهم بالمرصاد.

أ-يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات وبرامج ذات قيمة مالية أو سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت.

ب-وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية في الحالات التالية وهي حالات التشديد:

1-إذا وقعت الجريمة على ثلاث أشخاص فأكثر.

2-إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.

3-إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية.

ج-ولا تطبق الأسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي.

ونتابع مع المادة 22 من القانون والخاصة بالاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع:

ا-يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف ليرة إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة.

ب-يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من:

1-قام بتزوير بطاقة دفع.

2-استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.

والحياة الخاصة مقدسة ومحمية في الدساتير كافة ويعاقب من انتهك حرمة الحياة الخاصة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من (100-500) ألف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه وموافقته حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة.

وهنا لا بد أن نشير إلى الضابطة العدلية المحدثة المختصة بتلك المواضيع وفق المعايير والأسس التالية:

1-تحدث في وزارة الداخلية ضابطة عدلية مختصة تكلف باستقصاء الجرائم المعلوماتية وجمع أدلتها الرقمية والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكل إليها أمر معاقبتهم ومحاسبتهم أصولاً.

2-تستعين الضابطة العدلية بخبراء دائمين أو مؤقتين من وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الاتصالات والتقانة لتنفيذ المهام الموكلة إليها ويؤدي هؤلاء الخبراء اليمين القانونية أصولاً.

أما بالنسبة إلى حجية الدليل الرقمي فقد أوضحت المادة /25/حجيته في وسائل الإثبات المنصوص عنها في قانون البيانات وفق ما يلي:

يعود للمحكمة تقدير الدليل الرقمي شريطة تحقق ما يلي:

1-أن تكون الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستخدمة في هذا الدليل تعمل على نحو سليم.

2-يعد الدليل الرقمي صحيحاً إلى أن يثبت العكس.

أما بالنسبة إلى التقصي الالكتروني والتفتيش والضبط فقد أوضح المشرع طريقة العمل وفق ما يلي:

1-يجوز للضابطة العدلية القيام بعمليات التقصي الالكتروني بناء على إذن من السلطة القضائية المختصة.

2-تعد البرمجيات الحاسوبية من الأشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

3-يجوز تفتيش الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المتصلة بأجهزة المشتبه به أياً كان مكان وجودها ضمن حدود الواقعة المسندة إلى المشتبه به.

4-على مقدمي الخدمة على الشبكة الالتزام بالحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية المختصة في جميع الحالات المذكورة أعلاه.

5-على كل صاحب أو مدير منظومة معلوماتية ترتكب جريمة معلوماتية باستخدام منظومته أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية والحصول على نسخة منها ويمكن في حالات الضرورة ضبط الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من مكوناتها.

6-يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من (100-500) ألف ليرة سورية كل من يخالف الأحكام السابقة من 1-5 أصولاً.

أما بالنسبة إلى تطبيق القوانين الجزائية فيكون وفق ما يلي:

1-إذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وهو القانون الخاص المعني بمعاقبة هذه الجرائم فتطبق عليه باعتبارها العقوبة الأشد.

2-يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عنها في القوانين الجزائية النافذة الأخرى في إحدى الحالتين:

1-إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة. 2-إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوب أو منظومة معلوماتية بقصد التأثير على عملها أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها.

وهناك بعض الأفعال الجرمية التي تكون بمثابة أعمال دعائية وتحرض على ارتكاب الجرائم المختلفة وعقوبتها كما يلي:

1-يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من (100-500) ألف ليرة سورية كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عنها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة.

2-ولا تقل عقوبة الحبس عن سنتين والغرامة عن (250) ألف ليرة سورية إذا ارتكب الفعل المذكور أعلاه باستخدام الانترنت.

وعادة تسير القواعد العامة نحو تغليظ العقوبة نظراً إلى موضوعها أو نوعها ولهذا تسري القواعد العامة للتشدد المنصوص عنها في قانون العقوبات النافذة في الحالات التالية:

1-إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة.

2-إذا جرى ارتكاب الجريمة بوساطة عصابة منظمة.

3-إذا وقعت الجريمة على قاصر أو من في حكمه من أصحاب الإعاقات الخاصة والعلة في ذلك أنه الطرف الضعيف في المجتمع.

4-إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة.

ونؤكد على أن الشروع في الجريمة هو كالجريمة نظراً لسرعة ارتكابها ولأن المواد المخصصة لارتكابها لا يمكن أن تقوم بعمل مزدوج يصلح لغيرها. علماً بأن معظم جرائم المعلوماتية هي من الجنح الثقيلة ويطبق قانون العقوبات في حال عدم وجود نص في قانون جرائم المعلوماتية الذي نحن بصدد دراسته.

أما بالنسبة إلى العلنية فتعتبر الشبكة المعلوماتية وبدون أدنى تفكير من وسائل العلنية المنصوص عنها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية النافذة.

وبالنسبة إلى مصادرة أدوات الجريمة فقد نص القانون عليها مع عدم الإخلال بحقوق الغير ذوي النية الحسنة إذ تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية أو أي وسائل أخرى مستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون.

ويجوز أيضاً الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الالكتروني المستخدم في ارتكاب كل الجرائم المرتكبة في هذا القانون وهذا تدبير احترازي أو في أي منظومة مشابهة لها إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب الموقع أو المنظومة.

ومن المعروف أن قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ يطبق على كل ما لم يرد عليه نص في الأحكام الإجرائية والشكلية الواردة في هذا القانون.

وأخيراً نقول: إن أكثر الجرائم شيوعاً هي القدح والذم والقذف والتشهير وبث أفكار من شأنها الإضرار الأدبي والمعنوي بالشخص وهي من اختصاص محكمة صلح الجزاء.

وقانون العقوبات السوري نص على جرم التحقير وهو من اختصاص محكمة بداية الجزاء ويكون لأعضاء المهن العلمية حين أدائهم عملهم أو لأصحاب المناصب .

وعليه فنحن أمام أربعة قوانين لتوصيف الحالات الجرمية وتكييفها وعقوبتها وهي:

1-قانون العقوبات العام الصادر عام 1949.

2-قانون التوقيع الالكتروني رقم 4 لعام 2009.

3-قانون الإعلام الصادر بالمرسوم 108 لعام 2011.

4-قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم رقم 17 تاريخ 8/2/2012.

حلب
الفئة: 
الكاتب: 
المحامي مصطفى خواتمي

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
كابتشا
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
الرجاء إدخال الرموز الموجودة في الصورة