صناعيو حلب يطالبون بحماية الصناعة النسيجية والمنتج الوطني

العدد: 
15025
سبت, 2017/07/29

طالب صناعيو حلب اللجنة الاقتصادية بإلغاء قرار وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية المتعلق بإدراج الأقمشة بقائمة المرسوم التشريعي 172 بالإضافة إلى  وقف الاستيراد بشكل عام للمواد المنتجة محلياً و خاصة بما يتعلق بالأقمشة و الخيوط النسيجية لما لذلك من آثر و انعكاس سلبي على الصناعة الوطنية و المنتج المحلي .

ووصف أصحاب المعامل والمنشآت النسيجية و معامل  إنتاج الأقمشة و الألبسة في حلب القرار بالظالم والجائر وسيعود بالضرر الكبير على المنشآت والمعامل وعلى الصناعة النسيجية بشكل عام والتي تشكل حلب 65% منها على مستوى سورية .

واقترح المتضررون من هذا القرار خلال اجتماع موسع دعت إليه غرفة الصناعة بحلب لمناقشة تداعياته ومفرزاته على الصناعة النسيجية في سورية عموماً وفي حلب خاصة تشكيل وفد من الفعاليات الصناعية بحلب للقاء اللجنة الاقتصادية في الحكومة لشرح مخاطر ومفاعيل هذا القرار والذي من شأنه أن يضارب على الصناعة الوطنية ويتسبب في توقف المعامل و المنشآت المنتجة للأقمشة و الخيوط النسيجية لتفاوت الأسعار والكلف بين ما هو مستورد و المنتج المحلي إلى جانب انعكاساته الخطيرة على مستوى اتساع رقعة البطالة الناجمة عن توقف المعامل والمنشآت في حال تنفيذ القرار .

كما طالب الصناعيون باعتماد الأسعار الاسترشادية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع سابق عقد في وزارة الاقتصاد مؤكدين أن هذا القرار يعد قراراً خطيراً لأنه سيؤدي إلى اغراق الأسواق بالأقمشة المستوردة وعدم قدرة المنتج المحلي على المنافسة بالأسواق المحلية وبالتالي توقف صناعات الخيوط والأقمشة والصباغات والتحضير نهائيا عن العمل علماً أن صناعة الألبسة هي الحلقة الأخيرة في انتاج الصناعات النسيجية وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية لأن سعر الصرف يجعلها أقل تكلفة عالمياً.

 وبين عدد من الصناعيين أن قرار اللجنة الاقتصادية  لم يكن مدروساً بما يكفي  وهو يخدم مصلحة البعض على حساب المصلحة الوطنية والتي تقتضي دعم الصناعة الوطنية وتأمين كافة مستلزمات ومقومات نهوضها واستمرارها.

كما أكدوا على ضرورة إشراك الصناعيين في مجمل القرارات و الدراسات المرتبطة بالصناعة أو ذات تأثير مباشر عليها لتحقيق الغاية المرجوة و بما يخدم المصلحة الوطنية .

من جانبه لفت مصطفى كواية نائب رئيس غرفة صناعة حلب أن هدف الاجتماع هو للتشاور والتنسيق لصياغة موقف موحد يمثل كافة الصناعيين يتضمن مقترحات جدية لمناقشتها مع اللجنة الاقتصادية في الحكومة و بالتالي شرح أبعاد و مخاطر هذا القرار الذي يضعف و يضر بالصناعة الوطنية ويعطي الأفضلية للبضائع المستوردة  .

وبين كواية أن الصناعة النسيجية في حلب بمختلف مكوناتها والتي تشكل 65% من الصناعة النسيجية على مستوى سورية عاودت عملها وبصورة أكثر من جيدة وهو مؤشر على تعافي المدينة وعودة دوران عجلة الصناعة والإنتاج وبالتالي ينبغي توفير كل مقومات الدعم اللازم لها لتكون رافدة و داعمة للاقتصاد الوطني عوضاً عن تهميشها أو القضاء عليها نتيجة بعض القرارات غير المدروسة ومنها القرار الأخير.

حلب
الفئة: 
المصدر: 
الجماهير

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
كابتشا
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
الرجاء إدخال الرموز الموجودة في الصورة