قانون الأطباء البيطريين الجديد

العدد: 
15185
جمعة, 2018/01/05

صدر مؤخراً القانون رقم 41 عام 2017 عن السيد رئيس الجمهورية الخاص بتنظيم مهنة الطب البيطري ومزاولتها في سورية والذي أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في 23/11/2017 ويعتبر أول قانون يتوافق مع الدستور الجديد بالنسبة إلى نقابات المهن العلمية الجامعية وهي كما هو معروف: الأطباء – أطباء الأسنان – الأطباء البيطريون – المهندسون – المهندسون الزراعيون – المحامون – الصيادلة ....

ومن الناحية الشكلية يتألف القانون من /79/ مادة وبموجب أحكام هذا القانون الجديد فقد ألغيت القوانين السابقة له في هذا المجال ذوات الأرقام 42 لعام 2002 وهو القانون الذي تم بموجبه إنشاء نقابة الأطباء البيطريين والمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2010 والمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2014 وهما تعديلان للقانون الأول.

ومن نافل القول: التأكيد على أن تنظيم مهنة الأطباء البيطريين تم لأول مرة بالقانون رقم 42 لعام 2002 وهذا القانون الأخير مؤلف من 83 مادة وكان قبل ذلك عبارة عن عدة روابط للأطباء البيطريين تخضع وصائياً لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعمل وفق أحكام القرار بالقانون رقم 93 لعام 1985 وتعديلاته.

وسنبحث أهم التعديلات وأسبابها وهل ستكون بمثابة مثال يحتذى وتسير على هديه باقي النقابات المهنية العلمية.

في الموضوع: نصت المادة /2/ من القانون على أهداف النقابة وهي:

1 – دعم القطاع الصحي البيطري وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الخدمات الصحية والبيطرية للثروة الحيوانية وتطويرها كماً ونوعاً.

2- المشاركة في حماية الصحة العامة.

3- التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم التطوير في جميع الميادين بما يسهم في عملية التطوير الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية العربية السورية.

4- إحياء التراث الطبي البيطري العربي.

5 – الارتقاء بمهنة الطب البيطري عملياً وعلمياً بما يحقق تطوير الثروة الحيوانية لتفي بمتطلبات التنمية وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع.

6- تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وطاقاتهم واستخدامها بالشكل الأمثل.

7- رفع سوية الأطباء البيطريين المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة والسعي إلى منحهم التعويضات التي يستحقونها وفق القوانين والأنظمة النافذة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش التقاعد والعجز الصحي وصندوق نهاية الخدمة وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان.

8- رعاية مصالح أعضائها والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية وتوثيق الروابط بينهم وبين الشرائح الاجتماعية الأخرى.

ونحن في هذه المقالة نعمل على ذلك لتحقيق أهداف النقابة.

9- تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية البيطرية ونشرها وإصدار المجلات لرفع المستوى العلمي والمهني لأعضائها.

10 – المساهمة في إقامة الدورات التعليمية والتدريبية للأطباء البيطريين.

11- المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطب البيطري والمعاهد والمدارس الصحية البيطرية في القطر بما يخدم الحاجات الأساسية لتطوير الثروة الحيوانية وبما يتماشى مع التطور العلمي ويلبي الحاجات الأساسية  لخطط التنمية.

12 – عقد المؤتمرات والندوات والاشتراك فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها والانتساب إلى الاتحادات الطبية والبيطرية العربية والدولية.

13- إعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة وأذكر بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر وهي:/ نظام الإسعاف أو الضمان الصحي – نظام التكافل الاجتماعي – نظام التقاعد والوفاة والإعانة المقدمة – النظام الداخلي ..../

14- المساهمة بدراسة وإعداد التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والبيطرية وتخطيط تنمية الثروة الحيوانية ومراقبة الأغذية  ذات المنشأ الحيواني، وهنا أقول:

1 – المسلخ الفني التابع لمجلس مدينة حلب ودائرة الشؤون الصحية وشعبة مكافحة الحشرات والقوارض يجب أن تضم أكثر من /20/ طبيباً بيطرياً.

2- عدم ذكر استثمار أموال النقابة وتنميتها عن طريق إنشاء صيدليات بيطرية أو مداجن أو معامل أدوية  أو مذابح للفروج  وغيرها تعود ملكيتها للنقابة وتشغل الهيئة العامة للفرع الأشخاص الذين لا عمل لهم  فأنا أعرف أن الكثير منهم يعملون في الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها من الخدمات.

ونتابع شرح القانون الجديد والتعديلات الجارية على القانون القديم.

فقد نصت الفقرة /3/ من المادة /22/ من القانون القديم على ما يلي:

يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب.

1 - .....

2- .....

3 – في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناءً على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل على أن يحدد هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة وقد تمت إضافة العبارات التالية:

ولا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر.

فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية فيعتبر الاجتماع لاغياً) ومن نافل القول: إن الاجتماعات السنوية العادية التي تعقد للمصادقة على الميزانيات الختامية والموافقة وإقرار الموازنة للسنة القادمة وكذلك الاجتماعات الاستثنائية التي تكون على طلب مجلس النقابة أو النقيب يتم فيها الاكتفاء بالأغلبية المطلقة / النصف + 1/ في الجلسة الأولى وإلا يتم توجيه دعوة ثانية خلال 15 يوماً ويعتبر الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الحضور.

ونصت المادة /24/ من القانون القديم على ما يلي:

( لا تعتبر جلسة اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بحضور ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي).

أما في القانون الجديد فلم يعد هناك حاجة لدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية ويكتفي بتوجيه دعوة لممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قبل ثلاثة أيام إن شاء حضر وإن لم يحضر فالاجتماعات والمؤتمر قانونيان.

ويتألف المؤتمر العام بحسب القانون السابق الملغى من:

1-رئيس وأعضاء مجلس النقابة السابقين الذين انتهت ولايتهم.

2-رئيس وأعضاء مجلس النقابة المنتخبين.

3-رئيس وعضاء مجالس الفروع المنتخبين.

4-الأعضاء المنتخبين المتممين للمؤتمر العام في كل فرع أما المؤتمر العام وفق القانون الجديد فيتألف بحسب المادة /19/ منه كما يلي:

1-النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

2-رئيس وأعضاء مجالس الفروع.

3-رئيس وأعضاء مجلس إدارة خزانة التقاعد.

4-رئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد.

5- الأعضاء المتممون المنتخبون في كل فرع ويحدد عددهم النظام الداخلي وعادة يوجد عضو متمم لكل عضو في الهيئة العامة للفرع على أن لا يزيد عدد الأعضاء المتممين عن عشرة أعضاء في الفرع الواحد.

وهنا حل رئيس وأعضاء مجلس إدارة خزانة التقاعد محل مجلس النقابة حيث كان مجلس النقابة يجتمع بهذه الصفة وتارة أخرى يجتمع باعتباره مجلس خزانة التقاعد.

كما حل رئيس وأعضاء مجلس الرقابة والتفتيش محل المراقب العام لخزانة التقاعد وعادة يكون له معاون أو معاونان على الأكثر.

وحسناً فعل المشرع لحاجة سورية الحديثة إلى الإعمار فللنقابات المهنية دور هام في تلك العملية.

ونصت المادة 27 من القانون القديم الملغى على أنه: لا يجوز أن ينتخب العضو في مجالس الفروع والمؤتمر والنقابة لأكثر من ثلاث دورات متتالية.

فأصبح النص بموجب القانون الجديد بأنه: لا يجوز أن ينتخب العضو في مجالس الفروع والمؤتمر ومجلس النقابة لأكثر من دورتين متتاليتين اعتباراً من تطبيق القانون وحسناً فعل المشرع. وفي هذه المرحلة الانتقالية قد يثار تساؤل مفاده:

إذا أمضى عضو مجلس الفرع على سبيل المثال دورتين ويحق له الترشح إلى دورة ثالثة وصدر القانون الجديد فهل تجبّ الدورات السابقة وتحق له دورتان جديدتان؟

والجواب: نعم يحق له ذلك، وبذلك تصبح له فعلياً أربع دورات متتالية.

فالقانون الجديد عادة يحافظ على المركز القانوني الذي حازه العضو سابقاً.

أما إذا أمضى عضو مجلس الفرع دورة واحدة فتحق له حين تطبيق القانون الجديد دورتان لا غير وهو هنا لم يتأثر بالقانون الجديد سلباً أو إيجاباً.

وكان القانون الجديد يجيز تفريغ النقيب وعضوين آخرين بينما القانون الجديد أجاز تفريغ النقيب وأربعة أعضاء آخرين معه.

ومن ناحية أخرى يجوز عقد هيئة عامة استثنائية لمجلس الفرع بناءً على ما يلي:

1-تنفيذ لقرار مجلس النقابة.

2-تنفيذ لقرار مجلس الفرع.

3- استناداً إلى طلب ثلث أعضاء الهيئة العامة على الأقل وعلى أن توجه الدعوة من قبل رئيس الفرع خلال أسبوع من الطلب المذكور ويعتبر الاجتماع الاستثنائي قانونياً إذا حضره ثلثا عدد الهيئة العامة كما كان القانون القديم من ناحية أخرى ينص على أنه: لا يعتبر اجتماع الهيئة العامة للفرع قانونياً إلا بحضور ممثل عن المكتب المختص في حزب البعث العربي الاشتراكي ولم يذكر القانون الجديد نصاً مماثلاً وبالتالي لم يعد هناك ما يوجب دعوته ويكتفى بدعوة ممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي للمحافظة قبل ثلاثة أيام فإن شاء حضر وإن لم يحضر يعتبر الاجتماع قانونياً.

كما نص القانونان القديم والجديد وهذا النص جاء في معظم قوانين النقابات المهنية وذلك في المادة /51/:

(يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات النقابية في حال انحراف أي من هذه المجالس والهيئات عن مهامها وأهدافها) ونصت المادة /52/من القانون الجديد على ما يلي:

أ – في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال 15 يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد وفقاً للأحكام القانونية النافذة.

ب- يقوم بمهام المؤتمر العام مؤقتاً ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر.

ج- يقوم مؤقتاً بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع.

وقد نقل النص حرفياً عن القانون السابق وسها المشرع بأنه لم يعد هناك مراقب عام لخزانة تقاعد الأطباء البيطريين ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش للخزانة.

وأحدث القانون الجديد مجلساً جديداً أسماه (المجلس المركزي) ويتألف من:

النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء مجالس الفروع في المحافظات وأعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد الأطباء البيطريين ولجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد.

وحسناً فعل المشرع بانتخاب أو تعيين (مجلس إدارة خزانة التقاعد) لأن القانون القديم كان يعتبر مجلس إدارة خزانة النقابة هو ذاته مجلس إدارة خزانة التقاعد ومن نافل القول: إن مهام المجلس المركزي المحدث هي:

1-متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام للنقابة.

2-دراسة الأمور المتعلقة بتطوير عمل النقابة.

3-تنسيق نشاطات مجالس الفروع والتعامل بينها.

4-البت في المواضيع التي تطرح عليه.

5- تنفيذ الأعمال التي يفوضه بها المؤتمر العام ويعقد المجلس المركزي اجتماعاً دورياً كل ستة أشهر بدعوة من النقيب تتضمن جدول الأعمال ويمكن عقد اجتماع استثنائي بدعوة من النقيب بناء على طلب مجلس النقابة أو الأكثرية المطلقة لرؤساء مجالس الفروع.

وقد يثار تساؤل مفاده: هل هناك تعارض أو ازدواجية بين مهام مجلس النقابة والمجلس المركزي؟! ومن هي السلطة الأعلى هل هو المجلس المركزي أو مجلس النقابة؟! ومن الذي يفصل بينهما في حال الخلاف؟!

والجواب على ذلك بأنه قد يكون هناك تداخل وارتباط بين المجلسين والتطبيق العملي سيظهر ذلك مستقبلاً سلباً أو إيجاباً.

ويجب أن يكون المؤتمر العام كأعلى سلطة هو الذي يفصل بينهما في حال نشوء نزاع بينهما.

وقد أحدث القانون الجديد صيغاً جديدة منها:

المجلس المسلكي: ويؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأطباء البيطريين وفق التالي:

1-    قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية "رئيساً" يسميه وزير العدل.

2-    طبيب بيطري من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي "عضواً" يسميه الوزير.

3-    ثلاثة أطباء بيطريين "أعضاء" يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع بينما كان سابقاً ثلاثة أعضاء هم أعضاء مجلس الفرع ولم يوضح القانون هل يكونون بتعيين أم انتخاب والأفضل انتخاب الأعضاء الجدد للمجلس المسلكي مباشرة وذلك حين انتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام أصولاً والأفضل أن يكون هناك ثلاثة أعضاء احتياط يحلون مكان الأعضاء الشاغرين.

علماً أن القانون القديم سماهم (مجلس التأديب) والطعن في قرارات المجلس المسلكي يكون أمام مجلس مسلكي مركزي خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ وتعتبر قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا الشطب النهائي فيقبل الطعن بالنقض ممن يقيم الدعوى المسلكية.

تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب أو رئيس الفرع إما تلقائياً أو بناء على شكوى أو إخبار خطي أو بناء على طلب الطبيب البيطري الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي أن يباشر في الدعوى خلال شهر من تاريخ إقامتها.

ومعنى أن يباشر الدعوى هو انتهاء الأمور الشكلية والإجرائية في التبليغ واكتمال الخصومة وبذلك تكون الدعوى وجاهية أو بمثابة الوجاهي ولا تطبق أصول المحاكمات الجزائية باعتبار الدعوى غيابية.

ولا تحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً يعاقب عليه القانون ونصت المادة /65/ على العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها وهي:

1-    التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب البيطري.

2-    إنذار مسجل.

3-    غرامة نقدية تتراوح بين /15000-50.000/ ل.س ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع أو النقابة حسب المجلس المسلكي.

4-    المنع من مزاولة المهنة بشكل نهائي وشطب قيده في النقابة ومن سجل الأطباء البيطريين لدى الوزارة ومن نافل القول: إن جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك.

وعلى المشتكى عليه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو طبيب بيطري أو الاثنين معاً للدفاع عنه ويصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً وإلا تعرض للنقض لدى المجلس المسلكي المركزي.

ويتألف المجلس المسلكي المركزي من:

1-    قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل "رئيساً"

2-    طبيب بيطري يسميه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لا تقل خبرته عن عشر سنوات "عضواً"

3-    ثلاثة أطباء بيطريين مضى على ممارستهم المهنة أكثر من عشر سنوات على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة "أعضاء"

وأصبح يحق لوزير الزراعة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة الانتخابات أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض وبالنسبة إلى الفروع في المحافظات فيحق الطعن بصحة انتخابها أمام محكمة الاستئناف المختصة.

أما في قضايا الأتعاب مع المربين فيجب عرض الموضوع على مجلس الفرع وبعد صدور القرار يضم إلى الدعوى التي ستقام أمام المحكمة المختصة إذا لم يقبل أحد الأطراف بقرار مجلس الفرع.

ولا يحق للمحكمة النظر بالدعوى المرفوعة من الطبيب البيطري أو المربي قبل اللجوء إلى مجلس الفرع وترد شكلاً ونرى أن يتم استئناف قرار مجلس الفرع وقرار محكمة الاستئناف بصورة مبرمة ومن نافل القول: إنه يجوز تفرغ عضوين في مجلس الفرع المؤلف من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وكان الأخير يسمى في القانون السابق (الخازن) وذلك لاعتقاد الجميع بأن المرحلة القادمة تحتاج إلى عمل مضاعف لبناء سورية المستقبل.

ومن ناحية أخرى فإن مطلب إلغاء حل مجالس الفروع ومجلس النقابة وأعضاء المؤتمر العام بشكل إداري من قبل رئيس مجلس الوزراء كان وما زال مطلباً محقاً تنفيذاً لأحكام الدستور الجديد الصادر عام /2012/ وبالذات المادة /51/ منه التي تنص في فقرتها الرابعة:

(يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء)

وكان من الأفضل الطعن في هذا الحل الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكذلك فإن صدور القانون الجديد قد جاء تنفيذاً لأحكام المادة /154/ من الدستور الحالي التي تنص:

تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية.

ومن المعروف أن الدستور الجديد قد أقر باستفتاء شعبي أصدره السيد الرئيس بالمرسوم رقم /94/ تاريخ 28/2/2012 مع العلم أن المرسوم التشريعي رقم (31) لعام /2010/ الملغى بهذا القانون الجديد وكذلك المرسوم التشريعي رقم (25) لعام /2014/ الملغى بهذا القانون الجديد هما مرسومان يتعلقان بالقانون الأساسي لمزاولة مهنة الطب البيطري رقم (42) لعام /2002/.

وحين إلغاء الأصل يتم إلغاء الفرع والتعديلات حكماً ... لذلك اقتضى التنويه.

حلب
الفئة: 
الكاتب: 
المحامي مصطفى خواتمي

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
كابتشا
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
الرجاء إدخال الرموز الموجودة في الصورة