إضاءات على القانون رقم 10 لعام 2018

العدد: 
15325
جمعة, 2018/05/25

يضع هذا القانون الإطار العام لتنظيم العقارات في المناطق الإدارية وهو موجه لمناطق المخالفات كما أسلفنا أو التي لا تتناسب مع إعادة إعمارها ولم يحدد هذه المناطق بل ترك اقتراحها لوزير الإدارة المحلية والبيئة ومن ثم تحدد بمرسوم.

وهي تشبه بعض الشيء حين تم إعلان منطقة  إدارية لأعمال التحديد والتحرير والذي جرى في سورية بموجب القرارات 186-187 -188-189 تاريخ 15/3/1926 لجهة تثبيت الملكيات وكانت تتم عادة من قبل لجنة التحديد (الكدسترو) وتضم مختار المحلة وإمام الجامع والجوار وصاحب العلاقة (المالك المفترض) ويبرز أوراقا وقرائن وأدلة تثبت ملكيته للعقار وقياساً على ذلك فإنه يحتفظ أصحاب الحقوق العينية العقارية بحقوقهم سواء كانوا مالكين بموجب قيود السجل العقاري أو أصحاب الإشارات على الصحيفة العقارية بأي حق من الحقوق سواء حق الرهن أو حق الارتفاق أو أي حق آخر.

ولا خوف على أصحاب الحقوق المسجلة في الصحيفة العقارية لأن حقهم ثابت في هذه العقارات ولا يمس القانون الجديد رقم 10 لعام 2018 بهذه الملكية.

ونتابع الجزء الثاني من مقالتنا حول بنود أحكام القانون رقم 10 تاريخ 2/4/2018 حيث تنص المادة الأولى منه:

يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق للوحدات الإدارية المعرفة بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وهو قانون الإدارة المحلية الحالي .

وذلك استناداً إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية مصدقة وإلى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة.

وتنص المادة (2) من هذا القانون على تعديل المواد ذوات الأرقام (5-6-8-9-10-12-13) الواردة في المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 على النحو التالي:

أولاً: تعديل المادة (5) من المرسوم 66 لعام 2012 لتصبح على الشكل التالي:

أ-تطلب الوحدة الإدارية خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية من مديرية المصالح العقارية ومديرية السجل المؤقت أو أي جهة عامة أجاز صك مسك سجلات توثيق الملكيات إعداد جداول بأسماء أصحاب العقارات مطابقة للقيود العقارية أو السجل الرقمي متضمنة الإشارات المدونة على صحائفها.

ب-على الجهات المعنية المذكورة في الفقرة (أ) السابقة تأمين الجداول المطلوبة خلال مدة أقصاها (45) يوماً من تاريخ تسجيل كتاب الوحدة الإدارية لديها.

ج-تشكل الوحدة الإدارية بقرار من رئيسها خلال شهر من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية لجنة أو أكثر لحصر وتوصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من أبنية وأشجار ومزروعات وغيرها مع إجراء مسح اجتماعي ولها أن تستعين بالصور الفضائية والجوية للاستناد إليها في عمل اللجنة واللجان الأخرى وينص قرار تشكيلها على المدة اللازمة لإنجاز عملها، وعليه تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل.

وكذلك في إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختارة ضمن الوحدة الإدارية مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت.

وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.

إذن، بالنسبة إلى أصحاب الحقوق غير المسجلة فيحق لهم الطلب بتثبيت حقوقهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دعوة أصحاب الحقوق بتثبيت حقوقهم وحفظها في هذه المنطقة التنظيمية الجديدة.

وقد أخذ القانون بعين الاعتبار هجرة البعض والنازحين ولذلك منحهم رخصة تثبيت هذه الحقوق بوساطة أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ولو بدون وكالة قانونية ولذلك جاء نص الفقرة /ب/ من المادة الثانية على الشكل التالي:

ب ـ يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة وكما هو معروف هم: (ابن العم ـ ابن العمة ـ ابن الخال ـ ابن الخالة) ومن باب أولى أصحاب الدرجة الثالثة وهم / العم ـ العمة ـ الخال ـ الخالة / أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها أصولاً.

وفي المرحلة التالية يتم انتخاب خبراء مالكي العقارات في المنطقة التنظيمية بدعوة عامة من الوحدة الإدارية للمالكين الذين حددوا موطنهم المختار في صحيفة يومية على الأقل لانتخاب ممثليهم ويعد الانتخاب صحيحاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان الانتخاب وزمانه.

وفي حالة نادرة وهي: لم يأت أصحاب عقارات المنطقة التنظيمية لانتخاب ممثليهم في لجنة تقدير القيمة فيقوم حينها رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في المحافظة بتعيين الخبيرين المشار إليهما.

وأوضحت المادة الرابعة أنه يشترط في رئيس اللجنة وأعضائها باستثناء ممثلي المالكين ألا تكون لهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق وفق أحكام المادتين 175 ـ 176 من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016. 

وكذلك يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية الآتية أمام رئيس اللجنة قبل مباشرتهم عملهم: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وألا أفشي أسرار المذاكرات).

وتكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تغيب أحد ممثلي المالكين أو كليهما لاجتماعين متتاليين يقوم رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في المحافظة بتعيين البديل.

وهذا النص عملي فمن يحتج بسبب مشروع أو غير مشروع يقدره هو لا يستحق أن يكون ممثلاً عن مصالح الناس لأنه يعتبر حجر عثرة في تأخير تنفيذ القانون لأننا في مرحلة عمل جدي وإعمار للوطن وبعد صدور قرار اللجنة وسهو اللجنة عن تقدير الحصة السهمية أو أي خطأ حسابي مادي يحق للمالك وبناء على طلب تقديم اعتراضه وتقوم اللجنة بتصحيح هذا الخطأ وإصدار القرار اللازم بتحديد الاستحقاق المترتب نتيجة ذلك ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من القرار الأصلي ويجب إبلاغه إلى الوحدة الإدارية أصولاً.

وعلى الوحدة الإدارية حساب القيمة السهمية المعادلة وفق النسبة المحددة بقرار لجنة التوزيع وصرفها من حساب صندوق المنطقة أو استرداد ما يعادلها إيراداً للصندوق.

ونصت المادة الخامسة من القانون 10 لعام 2018 والمعدلة للمادة العاشرة في المرسوم 66 لعام 2012 على ما يلي: تراعي اللجنة في تقدير قيمة العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية أن يكون التقدير معادلاً للقيمة الحقيقية قبل تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية مباشرة وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة إحداثها أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ في الحسبان حين تقدير القيمة ما يلي:

1ـ ضبوط التوصيف المعدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب الفقرة /ج/ من المادة/5/ من الرسوم التشريعي رقم/66/ لعام 2012 المعدلة وفق أحكام هذا القانون.

2ـ موقع الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات وقربها من مركز الوحدة الإدارية واتصالها بالعمران وتوفر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء الخاص بالمنطقة وفق المخطط التفصيلي.

3ـ تصنيف الأراضي الزراعية وما عليها من أشجار ومزروعات وهل هي مسيجة وموقعها وطبيعتها وصفاتها ومنتجاتها وقربها من الطرق والمرافق العامة ومصادر الري فيها.

4ـ يتم تقدير قيمة الأبنية المخالفة لغاية حساب تعويض بدل الإيجار والإخلاء ولا تدخل ضمن جدول التقدير المحددة بالمادة /11 / من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

5ـ تنجز اللجنة مهامها خلال مدة أقصاها /150/ يوماً من تاريخ تشكيلها

وسنكتفي بهذا الحد على أن نتابع معكم.

حلب
الفئة: 
الكاتب: 
المحامي مصطفى خواتمي