إضاءات على القانون رقم 10 لعام 2018 ( 6 – 10 )

العدد: 
15343
ثلاثاء, 2018/06/12

نتابع الجزء السادس من هذه المقالة وقد وصلنا إلى نص الفقرة /19/ المعدلة للمادة /31/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ على ما يلي:

مع مراعاة أحكام الفقرة / و/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 المعدلة وفق أحكام هذا القانون وقانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

وقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع أن يتقدموا بطلباتهم إلى الوحدة الإدارية لتأسيس شركة مساهمة بهدف إنجاز أعمال بناء المقاسم واستثمارها وفق ما تقرره في نظامها الداخلي. ونحن نحبذ الخيار الثاني بتأسيس شركات لها مجالس إدارات متخصصة في أعمال إعادة الإعمار حتى لا يثقل كاهل مجلس المدينة بمناطق تنظيمية عدة وخاصة في المدن التي حدث فيها تدمير كبير مثل مدينة حلب حيث شمل الدمار المدينة القديمة والحديثة ومناطق المخالفات الجماعية العشوائية.

ويجب أن يتضمن ما يلي:

1ـ الاسم الثلاثي والجنسية.

2ـ عدد الأسهم التي يرغب في المساهمة بها.

3ـ الموطن المختار ويفضل أن يكون في المدينة ذاتها.

4ـ صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

5ـ رقم الهاتف والمحمول والفاكس والبريد الالكتروني إن وجد.

6ـ تفويض الوحدة الإدارية بكتاب للوحدة الإدارية أو بموجب وكالة خاصة صادرة عن الكاتب بالعدل بتقديم طلب إحداث الشركة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ومن ناحية أخرى، يجب أن تكون ملكية المساهم مطهرة إضافة إلى عدم وجود إشارات رهن أو حجز أو التزام من أي نوع على الحصص السهمية وألا تكون مثقلة بأي إشارة تمنع المساهمة بالشركة أو الحصول على الترخيص بالبناء.

ومن ناحية ثالثة، على الوحدة الإدارية فتح سجل تسجل فيه طلبات المساهمة وتدقيق شهادات الأسهم المرفقة بالطلبات مع سجل الأسهم وتدقيق وجود أي إشارات أو حجوزات تمنع نقل حقوق مالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع في المقاسم وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً وترد خلالها الطلبات غير المقبولة.

وأخيراً، بعد الانتهاء من تخصيص جميع مقاسم الخيار الأول وذلك ضمن المدة المحددة في المادة /30/ من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 المعدلة وفق أحكام هذا القانون تقوم الوحدة الإدارية بما يلي:

1ـ حصر مجموع الأسهم لجميع طلبات المساهمة في الشركة المساهمة الجديدة.

2ــ تحديد أرقام المقاسم المقابلة لها وأرقام المقاسم المتبقية للخيار الثالث وهو البيع بالمزاد العلني بما يحقق التكامل والانسجام في مشروع الشركة الذي سيتم تنفيذه من قبلها وبما ينعكس بشكل إيجابي على المقاسم المتبقية التي سيتم بيعها في المزاد العلني وذلك بقرار من المكتب التنفيذي.

الجدير بالذكر أنه يجب تخصيص عدد صحيح من المقاسم للخيار الثاني ونحن لا نحبذ ملكية المقاسم على الشيوع لأنها تشكل عيباً في الملكية كأن يملك أحدهم الربع أو الثلث أو النصف أو الثلثين أو ثلاثة أرباع المقسم وهي على التوالي/600/ سهم، /800/ سهم، /1200/ سهم، /1600/ سهم، /1800/ سهم وكلها من أصل 2400 سهم.

ولأن من أهم أهداف التنظيم التخلص من العقارات المشاعة لذلك يجب ألا تقع في هذا المحظور ثانية وخاصة أنه قد يتوفى أحد المالكين خلال مدة التنظيم والتي قد تستمر سنوات عدة فيصبح هؤلاء الورثة مالكين على الشيوع وهذه الحالة بقدر من الله وليس من قبل عباد الله.

وللوحدة الإدارية في هذه الحالة صلاحية اتخاذ القرار القطعي المناسب بنقل أسهم من المقاسم التنظيمية من الخيار الثاني إلى الثالث أو العكس وفق أسس يحددها المكتب التنفيذي تحقق مصالح مالكي الأسهم.

ويجب إعلان قرار تخصيص المقاسم للشركة في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية وموقعها الإلكتروني إن وجد وفي لوحة إعلانات المنطقة التنظيمية.

ويعد قرار المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية صك توكيل قانوني لها من قبل جميع مالكي أسهم المقاسم التنظيمية للخيار الثاني لتقديم طلب التأسيس إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن لجنة المؤسسين ويتم تأسيس شركة مساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ وأحكام هذا القانون.

وتقوم الوحدة الإدارية بدعوة مالكي أسهم المقاسم التنظيمية الواردة أسماؤهم في قرار المكتب التنفيذي وهم أصحاب المقدمات العينية كجزء من رأس مال الشركة لانتخاب لجنة المؤسسين للقيام بوضع النظام الأساسي ومتابعة إجراءات التأسيس ودعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد والنيابة عن الشركة وإدارتها حتى تأسيسها نهائياً وانتخاب مجلس الإدارة الأول.

وبعد ذلك تقوم الوحدة الإدارية بإرسال نسخة من قرار التخصيص إلى الدوائر العقارية لإجراء معاملة تسجيل الملكية لاسم الشركة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع أحكام قانون الشركات.

 ومن ناحية أخرى، تعتبر قيمة المقاسم المعادلة لحصة مالكي أسهم المقاسم التنظيمية مقدمات عينية تشكل جزءاً من رأس مال الشركة ويجري تقييمها من قبل خبراء مهندسين وردت أسماؤهم في الجداول الصادرة عن وزير المالية وكانت سابقاً تقدر من خبراء مهندسين من قبل محكمة البداية المدنية الأولى والصادرة أسماؤهم بجداول عن وزير العدل.

في الحقيقة إن معظم هؤلاء ترد أسماؤهم في الجدولين، ولكن الاختصاص الحالي للخبراء هو التقييم العقاري وفقاً لأحكام قانون الشركات الحالي رقم /29/ لعام /2011/ وقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ لعام /2008/ لتكون المساهمة فعالة في إعادة إعمار سورية بعد التخريب والتدمير الذي حصل من قبل المسلحين الخارجين على إرادة الدولة ودستورها وقوانينها.

ومن ناحية ثالثة وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات يحق للشركة أن تطرح أسهمها على الاكتتاب العام مباشرة أو في إحدى أسواق الأوراق المالية (البورصة الرسمية في مدينة دمشق) أو إحدى أسواق الأوراق المالية العربية أو الدولية.

ويحق لها طرح الأسهم عن طريق متعهد أو أكثر ويجب أن يكون متعهد التغطية مصرفاً أو شركة وساطة مالية أو عقارية أو أحد المطورين العقاريين المرخص لهم بممارسة هذا النشاط، ويمكن أن تطرحها عن طريق شركات قابضة، ومن المعروف أن في سورية عدداً لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من الشركات القابضة التي تضم مؤسسات ذات نشاطات مختلفة ومن الجدير بالذكر ووفقاً لأحكام قانون الشركات يتحمل المؤسسون جميع نفقات التأسيس لهذه الشركة حتى إذا فشل تأسيسها.

وفي كل ما لم ينص عليه في المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ وأحكام القانون بما يخص تأسيس الشركة يطبق قانون الشركات رقم /29/ لعام /2011/ ويتم وقف العمل بالخيار الثاني وتطبيق أحكام الخيار الثالث للتوزيع وفق ما هو مبين بالمادة /32/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان وبناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية في الحالات التالية:

1- عدم إمكانية تأسيس الشركة.

2- عدم تحقيق الهدف من الخيار الثاني لمبررات اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية وحسناً فعل المشرع.

حلب
الفئة: 
الكاتب: 
المحامي مصطفى خواتمي