قانون الإدارة المحلية 2/3

العدد: 
15398
اثنين, 2018/08/06

نتابع الجزء الثاني من المقالة والخاص بشرح قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم 107 لعام 2011.

المجالس المحلية: لكل وحدة إدارية مجلس مقره مركز الوحدة ويتألف من أعضاء منتخبين وفق أحكام قانون الانتخابات العامة باقتراع عام وسري ومباشر ومتساو.

أولاً ـ مجلس المحافظة: ممثل لكل 10000 مواطن بما لا يقل عن /50/ عضواً ولا يزيد على /100/ عضو ويرأس مجلس المحافظة بموجب القانون الحالي أحد أعضائه المنتخبين بينما في القانون السابق الملغى رقم 15 لعام 1971 فكان المحافظ هو رئيس مجلس المحافظة.

ويتألف مكتب مجلس المحافظة الذي يتم انتخابه سنوياً وفي أول جلسة في بداية العام من: رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر ومراقبين أما في القانون القديم فكان عبارة عن أميني سر بدلاً من واحد وجرت العادة أن يكون نائب رئيس المجلس هو ذاته نائب رئيس المكتب التنفيذي.

وفي حال غياب المحافظ بسبب النقل أو الإجازة فيحل مكانه قائد شرطة المحافظة بوصفه ممثلاً للسلطة العامة ونائب رئيس المكتب التنفيذي بالنسبة لأمور المكتب والسبب في ذلك أن المحافظ هو رئيس المكتب التنفيذي.

ثانياً ـ مجلس المدينة: ممثل لكل 4000 مواطن بما لا يقل عن 25 عضواً ولا يزيد على 50 عضواً.

ثالثاً ـ مجلس البلدة: ممثل لكل 2000 مواطن بما لا يقل عن 10 أعضاء. 

رابعاً ـ مجلس البلدية 10 أعضاء. 

مدة المجالس المحلية أربع سنوات من تاريخ صدور صك تسمية الأعضاء الفائزين ويجوز تمديدها بصك تشريعي.

تدعى المجالس إلى دورتها الأولى بقرار من وزير الإدارة المحلية خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الصك القانوني بتسمية الأعضاء الفائزين وتجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر قرار بدعوتها.

ويؤدي أعضاء المجالس اليمين القانونية عند مباشرة أعمالهم، وإذا لم يؤد العضو اليمين القانونية خلال 15 يوماً يعد مستنكفاً ويحل محله من يليه بالأصوات ضمن قطاعه (بعد حلف أقرانه في الجلسة الأولى).

وهناك نظام داخلي للمجالس يصدره وزير الإدارة المحلية حيث أن مدة المكتب التنفيذي أصبحت أربع سنوات بعد أن كانت في القانون السابق سنتين.

عدد أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب عشرة مفرغين ما عدا الرئيس.

أما عدد أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب فهم ثمانية ما عدا الرئيس ويجوز تفريغ ثلاثة فقط بقرار من الوزير.

ويعتبر العضو الثالث احتياطياً يحل في حال غياب أحد العضوين الأساسيين المفرغين.

اختصاصات المجالس المحلية

تختص المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير الإدارة المحلية فيها وجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط والصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة والتربية والثقافة والآثار والسياحة والنقل والمواصلات والطرق والري ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والخدمات والمرافق والمقالع والثروة المعدنية وإدارة الكوارث والإطفاء وإدارة وتنظيم السير ومراكز إجازات السوق والبيئة والرياضة والشباب والمشاريع المشتركة بين الوحدات الإدارية.

وقد نصت المادتان /32و33/ على اختصاصات مجلس المحافظة بينما نصت المادتان /32و60/ من قانون الإدارة المحلية على اختصاصات مجلس المدينة والبلدة والبلدية وهناك اختصاصات للسيد المحافظ وأخرى لرئيس مجلس المحافظة وثالثة لرئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية.

كما أن هناك اختصاصات للمكاتب التنفيذية لكل من مجلس المحافظة أو مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية.

ومن الناحية القانونية يمثل رئيس مجلس المحافظة أو مجلس المحافظة أو مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية الشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية أمام القضاء والغير.

وبالتالي يختص مجلس القضاء الأعلى بمحاكمة المحافظ من الناحية المسلكية بعد إحالته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة بحقه لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى وهذه حصانة ضد الدعاوى الجزائية الكيدية التي قد ترفع عليه، وحسناً فعل المشرع وإلا سيمثل أمام القضاء يوماً في الشهر مثلاً.

ويتولى مدير المدينة وكان سابقاً يسمى أمين السر العام بموجب القانون عدة مهام منها:

1ـ تنظيم جداول أعمال المجلس والتحضير لدرواتها والدعوة إليها.

2ـ رفع مشاريع القرارات.

3ـ رفع الخطط السنوية للمكتب التنفيذي.

4ـ إحالة المواضيع المطلوب عرضها إلى اللجان المختصة في المجلس لدراستها قبل عرضها على المجلس.

5ـ متابعة تنفيذ خطط مجلس المدينة أو البلدة وغيرها وعادة يكون من أقدم العاملين في مجلس المدينة أو البلدة ويعين من قبل الوزير.

ويعين أمين عام المحافظة وكان يسمى سابقاً أمين السر العام ويجب أن يكون من أبناء المحافظة ومن ذوي الخبرة وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.

وتحدث المناطق وتسمى وتعين مراكزها وتعدل بمرسوم على أن تضم ناحيتين على الأقل عدا عن القرى المرتبطة بمركز المنطقة (ناحية المركز) يكون في كل منطقة مدير منطقة ويرتبط بوزير الداخلية لجهة التعيين والنقل والأمور الذاتية والمسلكية ويكون ممثلاً للمحافظة بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية.

ومن مهام مدير المنطقة ما يلي:

1ـ تبليغ القوانين والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة في المنطقة.

2ـ تبليغ الأوامر والتوجيهات الصادرة عن المحافظ ومجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي ومتابعة تنفيذها.

3ـ اتخاذ التدابير اللازمة لتوطيد الأمن العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

4ـ ويشرف مدير المنطقة على جميع دوائر منطقته ودوامهم واقتراح العقوبات ويستثنى من ذلك المحاكم والمجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية.

5ـ ويرفع مدير المنطقة تقارير نصف شهرية عن جميع دوائر المنطقة وهناك اجتماع شهري مع قائد الشرطة أو مع السيد المحافظ.

6ـ ويعلم مدير المنطقة المحافظ حين مغادرته منطقة عمله.

ولن نتحدث عن مدير الناحية أو مجلس البلدة أو البلدية أو الحي ولجانه في المدنية لأن ذلك يحتاج إلى بحث مستفيض ومقاله طويلة.

ومن حيث الرقابة على المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية فهناك رقابة رسمية، فيحق للمجلس المحلي حجب الثقة عن عضو المكتب التنفيذي إفرادياً أو جماعياً عن المكتب بكامله بأكثرية ثلثي الأعضاء.

ويرسل قرار حجب الثقة إلى الوزير مباشرة ويكون قرار الحجب نافذاً من تاريخ اعتماده من قبل السلطة صاحبة الصلاحية قانوناً.

الرقابة الشعبية

يوضع عدد من عناصر الشرطة تحت تصرف الوحدة الإدارية وتخضع هذه العناصر فنياً إلى رئيس مجلس الوحدة الإدارية وتخضع إدارياً ومسلكياً إلى وزارة الداخلية وكذلك مالياً من حيث رواتبهم.

ومن ناحية تمويل المجالس المحلية فهي تحصل على 50% من أسعار دخول المتاحف والقلاع والمواقع الأثرية، إضافة إلى:

2ـ فائض حسابات الموازنة المستقلة.

3ـ الضرائب والرسوم المحلية.

4ـ الهبات والوصايا والتبرعات.

5ـ المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية وبرامج التوأمة.

6ـ حصيلة بيع وتأجير واستثمار العقارات.

7ـ الغرامات الناجمة عن مخالفات الأنظمة المحلية.

8ـ القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الأخرى.

9ـ 5% من ثروات الغابات.

10ـ النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة.

11ـ الإعانة المقررة في الموازنة العامة والمستقلة.

12- 25% من رخص ورسوم استثمار المناجم والمقالع.

13ـ رسوم إعلانات الطرق والمحال وغيرها.

حلب
الفئة: 
الكاتب: 
المحامي مصطفى خواتمي