المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة 2/2

العدد: 
15446
أحد, 2018/09/23

نتابع في القسم الثاني من المقالة ونتحدث عن اختصاصات المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وهي:

1 - تنفيذ قرارات مجلس المحافظة ومتابعتها وتقديم تقارير دورية إلى المجلس بشأنها.

2 – تقديم مساعدة المكاتب التنفيذية للمجالس الأخرى ضمن المحافظة في تأدية مهامها بناء على طلبها.

3 – الرقابة على عمل الأجهزة المحلية في نطاق المحافظة وتقديم تقارير دورية بشأنها.

4 – إعداد الخطط التي تدخل في إطار عمل المجلس ورفعها إليه للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها.

5 – إعداد مشروع الموازنة المستقلة للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

6 – التعاون مع المحافظات الأخرى فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ المهام المشتركة.

7 – إبداء الملاحظات حول عمل وقرارات الأجهزة المركزية وتقديم المقترحات عندما تمس هذه القرارات مصالح سكان المحافظة.

8 – التصديق على عقود الأجهزة المحلية وفق الحدود المنصوص عليها في نظام العقود والقوانين والأنظمة النافذة.

9 – تكليف الجهات العامة أو الخاصة بإعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير أعمال وخدمات الوحدة الإدارية.

10 – الإشراف على إعداد وجاهزية خطط الحماية من الكوارث والزلازل ومتطلبات الوقاية من الحرائق التي تعدها الجهات المختصة ولا سيما سلالم النجاة في الأبنية البرجية والمسارح ودور الثقافة التي يجب إخلاؤها في حالة الحريق خلال دقائق معدودة.

وكذلك جاهزية المخابز والمشافي في حالة الطوارئ والأزمات لتوفير مادة الخبز والإسعافات الأولية من طبيب وممرض وسائق ماهر، وكذلك سيارات إطفاء الحرائق.

11 – المشاركة في تأمين المساعدة اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والكوارث.

12- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق المحافظة في الدعاوى القضائية المقامة منها وعليها.

13 – اتخاذ أي قرار عاجل يدخل في اختصاص مجلس المحافظة في فترات عدم انعقاده لحماية مصالح الوحدة الإدارية على أن يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وعلى أن يعرض هذا القرار على المجلس عند انعقاده في أول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر لاغياً دون أن يكون لذلك أثر على الحقوق الناشئة للغير.

وهذا النص جاء بالقياس على الحالات التي يصبح فيها رئيس الجمهورية مشرعاً ويصدر مراسيم تشريعية في الحالات الثلاث المذكورة في الدستور وتعرض على مجلس الشعب في أول دورة انعقاد له وفي حال إلغائها ضمن شروط معينة لا بأثر رجعي على حقوق الغير الناشئة عن ذلك المرسوم التشريعي.

14- وضع الأسس والإجراءات لمنح التراخيص الإدارية وفق القوانين النافذة والأنظمة التي تضعها الوزارة المختصة.

15 – تشكيل لجنة دراسة طلبات الترخيص باستعمال المياه العامة السطحية والجوفية في المشاريع الزراعية ومنح رخص استعمال الموارد المائية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

16 – إصدار قرارات الترخيص الإدارية للمعامل والمنشآت الصناعية أو السياحية أو الخدمية أو التربوية التي تنص القوانين والأنظمة على ترخيصها من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

17 – وضع تسعيرة المنتجات المحلية.

18 – اقتراح إحداث أندية رياضية واجتماعية وثقافية في المحافظة.

19- جميع اختصاصات المحافظة التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.

ويعتبر قانون الإدارة المحلية الحالي الصادر بالمرسوم 107 لعام 2011 تعديلاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 الصادر زمن الوحدة بين سورية ومصر الذي ألغي عام 1994 في مصر وسمي / قانون التضامن الاجتماعي/ ولكن ما زال ساري المفعول في سورية حتى تاريخه رغم إجراء تعديلات عدة عليه.

 وبحسب رأينا المتواضع: يعتبر تعديلاً لهذا القانون والعلة في ذلك أنه في عام 1958 لم يكن هناك قانون إدارة محلية، ولم تكن هناك وزارة للإدارة المحلية بل توزعت اختصاصاتها سابقاً بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها.

وعلى الرغم من كل ذلك علينا أن نضع نصب أعيننا مصلحة البلاد والعباد والابتعاد عن المركزية وتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية بشكل عمودي وأفقي.

فالشكل العمودي نقصد به إعطاء المزيد من الصلاحية والابتعاد قدر الإمكان عن المركز وهو الوزارة في دمشق وإعطاء الثقة للإدارة في محافظة حلب ومكتبها التنفيذي.

أما توسيع اللامركزية بشكل أفقي فنقصد به زيادة الوزارات التي تخضع للإدارة المحلية وأول قانون للإدارة المحلية صدر برقم 15 لعام 1971.

ومن المعروف أن قانون الإدارة المحلية في سورية طبق عام 1973 وكان الانتخاب للمرحلة الأولى منه على مستوى مجلس المحافظة ومجلس مدينة مركز المحافظة وفي عام 1977 طبق الانتخاب على مستوى المدن من غير مراكز المحافظات ثم على مستوى البلدات والبلديات.

ولولا الحرب الظالمة على سورية لكان من المقرر توسيع صلاحيات الإدارة المحلية مع العلم أن القانون الحالي للإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 صدر بتاريخ 23/8/2011 أي حين بدء الأزمة وعلى أساس حزمة القوانين الإصلاحية.

حلب
الفئة: 
الكاتب: 
المحامي مصطفى خواتمي