الهيئات العامة للنقابات والجمعيات .. عملية جرد حساب لعمل أعضاء مجالس الفروع ومجالس الإدارة

الجماهير ـ المحامي مصطفى خواتمي
بعد انتهاء مؤتمرات واجتماعات النقابات العمالية والجمعيات الحرفية والروابط الفلاحية مع نهاية شهر شباط تقريباً وعلى مستوى القطر، سيأتي دور الهيئات العامة للنقابات المهنية العلمية من / أطباء – أطباء أسنان – أطباء بيطريين – مهندسين – مهندسين زراعيين – محامين/.
وهذه هي الشريحة المثقفة الواعية التي يقع على عاتقها التطوير والتحديث والإعمار لأعضائها وللمجتمع كافة.
وقد تكون ضمن الهيئات العامة مؤتمرات نقابية انتخابية وقد تكون مستقلة وذلك في النقابات التي انتهت ولاية أعضائها والبالغة خمس سنوات.
وقد تكون هناك هيئات عامة استثنائية أو انتخابية وكذلك الأمر بالنسبة إلى الغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية.
أما في الجمعيات الأهلية سواء كانت جمعيات خيرية أم جمعيات ذات هدف ثقافي أو أدبي أو تاريخي أو قانوني أو بيئي، فإن هيئاتها العامة هي ذاتها هيئات انتخابية بإضافة بند إلى جدول أعمالها ويكون ذلك في نهاية الاجتماع.
وينطبق عليها القانون رقم /93/ لعام 1958 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وكذلك فالجمعيات التعاونية السكنية تنطبق عليها أحكام المرسوم 101 لعام 2011 الخاص بها.
وهنا يمكن طرح كل شيء وكما يقال: السنة كلها لأعضاء مجالس الفروع في النقابات المهنية ولأعضاء مجلس الإدارة للجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية السكنية وهناك يوم واحد فقط هو يوم الاجتماع، فيه فسحة من الحرية والنقد لأعضاء الهيئة العامة.
وهنا لا بد من التذكير أن الجمعيات الحرفية ومؤتمراتها السنوية وغرف الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة لا تقل أهمية عما ذكرناه آنفاً.
ويجب أن يشار إلى الفاسد في حال وجوده بالبنان وأن ينتقد المقصر بكل موضوعية وشفافية وفق المستندات لا بمجرد كلام مرسل لا يستند إلى شيء، وبالتالي يجب عدم انتخابه مرة أخرى.
فإذا كانت المؤتمرات العمالية محطات نضالية يمارس فيها العمال المؤتمرون حريتهم في سبيل تحقيق مكاسب عمالية إضافية بعد الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة، فإن الهيئات العامة للنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والسكنية هي عملية جرد حساب لعمل أعضاء مجالس الفروع ومجالس الإدارة لتقييم كل مسؤول في عمله التطوعي وليس وفق مصالحه الشخصية وكذلك هي تصديق على الميزانيات السابقة والموافقة على تقدير الموازنة للسنة القادمة وتسمية مفتش الحسابات أو المحاسب القانوني وتقدير أتعابه وسماع تقرير لجنة المراقبة التي تمثل الهيئة العامة.
وهي نقد مهني وسياسي ونقابي واقتراح تشريعات وأنظمة جديدة أو تعديلها بما يلائم المرحلة القادمة وهي في سبيل رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمهني والقانوني لأعضائها فمن حقها إصدار صحف ومجلات ونشرات دورية وغير دورية وفتح نواد اجتماعية وتحقيق ريعية أفضل لممتلكاتها ولو أدى ذلك إلى تدخل تلك النقابات في مشاريع إعادة الإعمار والتطوير العقاري وخاصة لغرف التجارة والصناعة وإعداد مشاريع زراعية وصناعات زراعية لغرف الزراعة ورعاية وتربية الحيوانات والاعتناء بها وخاصة للنقابات ذات العلاقة كالمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين ذات الباع الطويل في هذا المضمار باعتبارها قديمة العهد ومؤسسة منذ قرن ولها عقارات قديمة حينما كانت نقابة مستقلة وقبل أن تصبح فرعاً لنقابة مركزية مقرها دمشق وذلك في بداية السبعينيات من القرن الماضي.
إن دخول الجمعيات في مجال التشاركية مع بعض المنظمات الدولية قد أعطى تلك الجمعيات دفعاً وزخماً كبيراً في مجال العمل الإنساني التطوعي وفي تنمية المشاريع الصغيرة وفي رأب الصدع الذي أصاب المعوقين جسدياً ونفسياً وهذا ما تتطلبه المرحلة المقبلة من حيث إعادة الإعمار العقاري والصناعي والسكني والتجاري والزراعي والسياحي.
ونعتقد أن دور تلك الجمعيات والنقابات والغرف هو في إعمار النفوس وتربية الأجيال القادمة على حب الوطن والمواطنة الحقيقية البعيدة عن التعصب الديني والمذهبي والعشائرية والقبلية والمناطقية والمتسلحة بالوعي بأن الوطن وحماة الديار والدستور هم الثوابت الوطنية التي يجب حمايتها ورعايتها بالغالي والنفيس.
في حقيقة الأمر إن الوطن لم يتعاف حتى تاريخه بسبب الحصار الاقتصادي على سورية الذي يهدف إلى تدميرها واركاعها وذلك بعد أن انتصرت سورية سياسياً وعسكرياً فالعدو لن يستسلم للهزيمة وإن الطريق شاق وطويل ومحفوف بالمتاعب والصعاب للوصول إلى النصر النهائي وإن الانتصار الاقتصادي لا يقل أهمية عن الانتصار العسكري والسياسي.

رقم العدد 15612