هواجس أغلب الصناعيين : الإعفاء من الفوائد والغرامات .. ضعف التيار الكهربائي .. مكافحة التهريب ودعم المنتج الوطني

الجماهير / وسام العلاش
مطالب وقضايا هامة تناولها صناعيو حلب خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة الصناعة الذي عقد لأول مرة بعد سبع سنوات في المقر القديم في السبع بحرات بعد إعادة تأهيله.
الإعفاء من الفوائد والغرامات
طالب الصناعيون بضرورة الاعفاء من الفوائد والغرامات وخاصة في المناطق المتضررة مما يسبب عرقلة في سير عجلة الحركة الصناعية والإنتاجية وضرورة إعادة النظر بالرسوم الجمركية وخاصة في مادتي /البوي والسكر/ وإعداد قانون جديد لحركة القروض المتعثرة.
تأمين مادة القمح وتفعيل المطاحن المرخصة
إعادة تفعيل عملية التعاقد مع المطاحن المرخصة علماً أن القدرة الإنتاجية لعمل المطاحن تبلغ /5000/ طن يومياً.
إضافة لتأمين مادة القمح محلياً أو بالاستيراد من قبل المؤسسة والبيع لأصحاب المطاحن لإعادة دوران عجلة الإنتاج والاستفادة منها بالتصدير إلى الدول المجاورة.
غياب الأيدي العاملة والماهرة أبرز صعوبات النسيج
أشارت بعض المداخلات إلى أن هناك تراجعاً وبطئاً في الصناعة النسيجية أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج على عمليات الاستيراد ومستلزماته ورفع الدعم عن مخطوطات الطاقة والكهرباء وغياب الأيدي العاملة الفنية وارتفاع كلفة القروض وسوء نوعية القطن المستعمل مما يضطروا لاستيراد قطن يطابق المواصفات المطلوبة.
تسهيل اجراءات نقل الأدوية من قبل مديرية الصحة
طالب الصناعيون بضرورة تسهيل إجراءات نقل الأدوية من المعامل الدوائية بحلب إلى كافة المحافظات باعتماد موافقات صادرة من مديرية الصحة والتسريع بموافقات طرح الوجبات الجديدة للأدوية المصنفة كونها تتأخر لمدة تصل إلى /6/ أشهر وتجهيز مخبر لفحص العينات لدى المديرية.
ضعف التيار الكهربائي هاجس لأغلب الصناعيين
يبدي أغلب الصناعيين تخوفهم من ضعف التيار الكهربائي لما له من آثار سلبية على محركات الآلات عدا عن تكلفة ارتفاع تكلفة إصلاحها حيث أصبحت هاجساً لأغلب الصناعيين ، أما في منطقة الشيخ نجار يحتاج أصحاب المعامل الصغيرة والتي تبلغ 100 منشأة لمحول كهربائي ليغطي المنطقة بالكامل.
مكافحة التهريب ورفع الرسوم على البضائع الصينية
ومن المطالبات مكافحة تدفق البضائع الصينية التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة وبأسعار منافسة وما لها من آثار سلبية على المنتج الوطني وذلك برفع الرسوم الجمركية عليها.
إصلاح الطرق ومشكلة الأبنية الآيلة للسقوط
إعادة ترميم الطرقات وتزفيتها كان أبرز مطالب أصحاب المنشآت والمعامل لسهولة نقل البضائع ومعالجة الأبنية الآيلة للسقوط حيث تشكل خطراً كبيراً على سلامة العمال والمنطقة.
ربط الجامعة بسوق العمل
رئيس جامعة حلب الدكتور مصطفى أفيوني أكد خلال الاجتماع استمرار التعاون والتنسيق مع غرفة الصناعة في مجال التدريب تأهيل الطلبة في الجامعات والمعاهد وذلك انطلاقاً من شعار /ربط الجامعة بالمجتمع/ لإطلاقه فيما بعد في سير العملية الإنتاجية في المعامل والمنشآت.
المقارنة ما بين توصيات المؤتمر الصناعي الثالث لعام 2018 وما تم بالفعل.
من أهم ما جاء من توصيات في المؤتمر الصناعي الثالث لعام 2018 إصدار تشريع خاص بالمناطق الإنتاجية المتضررة لإعادة إقلاعها ودعم وحماية كل حلقات الصناعة النسيجية وإصدار قانون حديث للاستثمار يجذب الاستثمارات الجديدة وتحفيز القروض وتخفيض التكلفة وإلغاء الغرامات والفوائد التي تجاوزت أصل الدين ودعم أكبر للتصدير حتى 18% واستكمال وتأهيل المدن الصناعية وتأسيس المركز الوطني للرقابة على المستوردات والصادرات وربطه بالمخابر الوطنية ومحاربة التهريب عبر المعابر المختلفة والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الشابة عبر ربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل وتفعيل التشاركية بين جناحي الاقتصاد العام والخاص للنهوض معاً بالمشاريع الكبرى.
أهم ما تم إنجازه بالفعل
حل لمشكلة تراكم الرسوم والغرامات وتأمين المشتقات النفطية للمنشآت بأسعار مخفضة ومعالجة موضوع المناطق المدمرة ومكافحة التهريب إضافة لتأمين الكهرباء للمدن الصناعية كافة وتأهيل عدد من الطلبة وتدريبهم لربطهم مستقبلاً بسوق العمل والمشاركة بعدد من المعارض وإعادة ترميم غرفة الصناعية بكلفة 200 مليون ليرة سورية وشراء أرض جديدة في الشيخ نجار لإقامة مشروع تأسيس المركز الوطن لضمان جودة المنتج قبل التصدير ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث .
استراتيجية الغرفة الصناعية خلال 2018 ـ 2022
تتمثل الرؤية الاستراتيجية لغرفة الصناعة بحلب في بناء وتطوير الصناعة في المحافظة لتكون محور النهضة الاقتصادية الحقيقية التي تجعل من سورية قاعدة صناعية تصديرية ذات ميزات تنافسية عالمية تواكب التحديات الاقتصادية والتجارية الدولية وتشمل:
ـ إعادة التألق لمدينة حلب كعاصمة للصناعة الوطنية .
ـ إعادة هيكلة الغرفة وتطوير عملها لتكون منبراً حقيقياً للصناعة والصناعيين .
ـ العمل على استقطاب الاستثمارات الصناعية العربية والأجنبية .
-توفير فرص عمل للشباب السوري والعمل على فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الصناعية السورية .
ـ تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية مهنياً وتقنياً تلبية لحاجات السوق وآفاق التطور الصناعي.
ـ العمل على نقل المعارف والتقنيات مما يخدم لنهضة صناعة حقيقية وإرساء مبدأ التشاركية الفعالة مع الحكومة في القرار الاقتصادي ودعم وتأهيل المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة . وترسيخ مفهوم الجودة في العمل الصناعي وحماية المنتج الوطني وترويجه وزيادة حجم التمويل للارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للصناعيين .
ضرورة متابعة التوصيات
لمحافظة حلب دور هام في تنمية الاقتصاد الوطني كونها العاصمة الاقتصادية لموقعها الاستراتيجي الهام وإشرافه على طرق ومنافذ واسعة تساعد على تصدير المنتج .
وإن كثرة المداخلات والتوصيات الهامة من قبل الصناعيين التي طرحت خلال الاجتماع نابعة من قلب المعاناة ، مما يستدعي لضرورة إعادة الألق لهذه المدينة الصناعية وهي توصيات تحتاج إلى متابعة من كافة الجهات المعنية وكافة المؤسسات للمشاركة في سير عملية النهوض وتطور الصناعة الوطنية لما كانت عليه من قبل .
رقم العدد 15752