طلب " كشف حساب " في المصرف التجاري ..يحتاج إلى إعادة حساب ..!!؟؟ إجراءات طويلة واستنزاف للجهد والزمن والمال

الجماهير / حسن العجيلي

للوهلة الأولى يظن المواطن أن الأمر بغاية البساطة والسهولة حين يطلب " كشف حساب " لحسابه في أحد فروع المصرف التجاري السوري – على الأقل في حلب – ليتبيّن له أن الأمر يحتاج إلى معاملة استغرقت يومين .

رحلة الكشف

إحدى المواطنات ذهبت إلى أحد فروع المصرف التجاري السوري بحلب وطلبت كشف حساب كونها مودعة مبلغاً من المال في المصرف ، وهنا بدأت الرحلة حيث لم يتم طباعة الكشف بسبب ضعف الشبكة الأمر الذي قالت عنه الموظفة أنه مرتبط بالشبكة من المركز أي - العاصمة دمشق - وأنه يمكن أن يكون الكشف جاهزاً في نهاية الدوام الرسمي أو صباح اليوم الثاني .

إيصالات وانتظار

تتمة الرحلة كانت في اليوم الثاني حيث يجب أن يتم دفع مبلغ من المال كرسوم لقاء الحصول على الكشف وبثلاث عمليات دفع الأولى إيداع نقدي من دون عمولة بقيمة /300/ ليرة سورية ، والثاني إيداع نقدي لقاء طوابع ورسوم بقيمة / 100/ ليرة سورية ، والثالث إيداع نقدي بقيمة /25/ ليرة سورية ، والوقوف على دور طويل – لأن الموظف المختص يقوم باستلام المبالغ المخصصة كرسوم لجوازات السفر - ، وبعد انتظار وعمل من قبل الموظف تم تحويل الإيصالات لموظفة أخرى لتؤشر عليه ومنها للموظف ذاته ليحتفظ بنسخة عن الإيصالات ومن ثم العودة للموظفة المختصة بإعطاء كشف الحساب .

لماذا لا تكون الخدمة متاحة ؟

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجهد المبذول من الموظفين وانتظار المواطن كزمن ، يضاف إليه مجموع الأوراق والإيصالات التي طبعت " 4 نسخ " يفوق بكثير مجموع المبالغ التي تم استيفاؤها من المواطنة لقاء حصولها على كشف حساب ، إضافة إلى أن الأمر مثير للتساؤل حول هذه المعاملة الطويلة التي يحتاجها المودع للحصول على كشف حساب ، كما تقول المواطنة بأنه من حقها خاصة وأنها مودعة مبلغاً من المال ويجب أن تعرف كم بلغ رصيدها المدور وأن هذه الخدمة يجب أن تكون متاحة .

هل يتم أتمتة العملية ؟

وهنا يحق لنا التساؤل كما المواطنين المتعاملين مع المصرف لماذا لا يتم أتمتة العمل وأن يحصل المواطن على رصيده من خلال خدمة هاتفية أو الكترونية مؤتمتة عن طريق أحد تطبيقات برامج المعلوماتية أو موقع المصرف الإلكتروني دون الحاجة لهذه الإجراءات الروتينية التي تستهلك جهداً وزمناً ومبالغ إضافية .

وفي الختام

تساؤلات وأمنيات نأمل أن يتحرك القطاع المصرفي عموماً لإيجاد الحلول لها والحد من الإجراءات الروتينية التي ترهق موظفيه أولاً وتستهلك وقت المواطنين .

رقم العدد 15762