تحويل مرآب إلى محلات في الطابق الأرضي من العقار 11023 انصاري .. طريقة تشميع بدائية ..فماذا قالت لجنة السلامة العامة .؟؟ وماهي إجراءاتها .؟؟

الجماهير / رفعت الشبلي

تقدم المواطن عمار شهيد بن علي بشكوى لرئيس مجلس مدينة حلب موضحا فيها قيامه بعدة شكاوي لقطاع الأنصاري بسبب قيام المدعو " م ف ، ع ح ، ف ص " بتحويل مرآب " مرخص " إلى فتح محلات عدد ٢ في الطابق الأرضي من العقار 11023 في المنطقة العقارية - أنصاري الواقع قرب إشارات سوق سيف الدولة على الشارع الرئيسي ، الأمر الذي شكى منه المواطن " عمار " خوفه أن ينقض البناء باعتبار الحفريات في القبو" والصور تظهر ذلك "

و بعد وصول الشكوى إلى قطاع الأنصاري وجه قطاع الأنصاري لرئيس مجلس مدينة حلب كتابا يوضح فيه أنه تم تنظيم ضبط مخالفة على المحضر ١١٠٢٣ المقسم رقم /٦/ وتم إيقاف كافة أعمال و ترميم و تغيير مواصفات البناء و القبو بهدف فتح صالات تجارية وكان ذلك بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٩ .

بعد ذلك تم الإحالة إلى لجنة السلامة العامة للكشف على العقار ، حيث بين التقرير أن الجدران سليمة و لا يوجد اي تشققات أو تنسيمات في الواجهة .

بعد ذلك تم ابلاغ القطاع بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٢ بفك الشمع الأحمر من قبل أصحاب العلاقة، حيث قام قطاع الأنصاري برفقة قسم شرطة مجلس مدينة حلب بإعادة تشميع المخالفة.

تضارب التواريخ :

قدمت لجنة السلامة العامة تقريرها رقم /٧/ بتاريخ ٢٠٢١/١/٣٠ ، حيث خلص التقرير إلى تأليف لجنة هندسية من نقابة المهندسين برتبة استشاري لتقييم العناصر الحاملة و تحليل الحمولات و تقديم مخططات هندسية تدعيمية مصدقة أصولا ، و لوحظ أثناء كشف اللجنة على العقار المذكور أعلاه بعض الملاحظات منها :

ملاحظات لجنة السلامة

لوحظ نجر الحجر السوري و تسويته من اجل التلبيس في طابق القبو موضوع الشكوى ، وتم اخذ سماكة الجر في الواجهة المنجورة و تبين أن السماكة تتراوح بين ١٥ الى ٢٠ سم .

بعدها تم الإحالة إلى مديرية الشؤون الفنية بمجلس مدينة حلب بموجب كتاب رقم /٢/٢٨خ ٧ / بتاريخ ٢٠٢١/١/١٤ لتامين بيان مخالفات المحضر المذكور لنتمكن من تنظيم التقارير الفنية اللازمة بالمخالفات المذكورة.

سؤال: كيف تنبأ قطاع الأنصاري بما سيجري قبل ١٦ يوما من صدور تقرير السلامة العامة ؟

حيث أن القطاع قام بمراسلة مديرية الشؤون الفنية طالبا بيان مخالفات للعقار المذكور ليتمكن من تنظيم تقارير اللازمة وفق تقرير لجنة السلامة العامة، وكان ذلك بتاريخ ٢٠٢١/١/١٤ .. بحسب التقرير؟

ثم يبين التقرير أن الدكتور المهندس محمد ملهم بدوي المسؤول عن تقديم الدراسة التدعيمية يفيد بأن أصحاب العلاقة غير متقيدين بما سيقدمه من دراسات تدعيمية وفق تقرير السلامة العامة و انهم ينفذون أعمال تدعيمية غير مدروسة من غير علم الجهة الدارسة و خلاف تقرير السلامة العامة، .. الأمر الذي اضطر المهندس محمد ملهم بدوي لإيقاف أعمال الدراسة و فسخ العلاقة بينهم وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٥ .

وبناء على اعتذار المهندس ملهم بدوي قام قطاع الأنصاري بإعادة تشميع المخالفة عن طريق الحبال (( حيث تم ازالة الواجهة والباب الذي من المفترض ان يكون التشميع عليه )) وأوضح رئيس القطاع لمدير مدينة حلب في رده الرسمي أنه تم وضع المكان تحت المراقبة المستمرة بتاريخ 25/3/2021 .

والسؤال الأول: ما سبب تخلي المهندس محمد ملهم بدوي عن المهمة الموكلة إليه باعتبار المخالفة تحت " المراقبة المستمرة " وهل بجوز تسوية المخالفات الواقعة بعد صدور المرسوم 40 لعام 2012 بالغرامة أم انها تستوجب الازالة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه ؟

و السؤال: لماذا لا يوجد باب رئيسي لكي يتم التشميع بشكل قانوني ؟ و اذا كانت المخالفة "تحت المراقبة المستمرة " كما يذكر القطاع في الكتاب الموجه لرئيس مجلس مدينة حلب .. لماذا نزع المخالفون الباب الرئيسي للمخالفة علما انها تقع على شارع رئيسي و حيوي " وتحت المراقبة المستمرة " ، بدلا من قيام القطاع بتشميع المخالفة المذكورة بالحبال " خيط " كما تظهر الصور و كان ذلك بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥ ؟

رقم العدد 16362